ينتخب العراقيون في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر 329 نائباً جديداً في البرلمان في انتخابات تشريعية مبكرة وعدت بها الحكومة العراقية لتهدئة غضب الشارع إثر الاحتجاجات الشعبية التي هزت البلاد في تشرين الأول/أكتوبر 2019.
وتجري هذه الانتخابات التي كان موعدها الطبيعي في العام 2022، وفقا لقانون انتخابي جديد يعتمد دوائر انتخابية متعددة والتصويت لمرشح واحد، يفترض أن يحد من هيمنة الاحزاب الكبيرة على المشهد السياسي.
في ما يلي أبرز الأرقام والمعطيات المتعلقة بهذه الانتخابات، وهي الخامسة منذ غزو تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة العراق في العام 2003:

يبلغ عدد سكان العراق 40,2 مليون نسمة، 60% منهم دون سنّ الـ25 وفقا لاحصاءات الأمم المتحدة.
ويبلغ عدد الناخبين في هذه الانتخابات 25 مليوناً يتوزعون على 83 دائرة انتخابية و8273 صندوق اقتراع.
أما عدد الناخبين الذين يمكن لهم نظرياً التصويت فهو 23 مليوناً كونهم أصدروا البطاقات الانتخابية البيومترية.
وتنتخب كلّ دائرة بين ثلاثة إلى خمسة نواب، قياساً بعدد سكانها.
ولن يصوّت العراقيون المقيمون خارج البلاد خلال الانتخابات هذه المرة.

يعقد في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر “تصويت خاص” لعناصر قوى الأمن والنازحين والمساجين.
يتنافس المرشحون على 329 مقعداً، بينها 83 مقعدا تمثل 25 بالمئة من المجموع الكلي خصصت للنساء، بالإضافة إلى تسعة مقاعد للأقليات موزعة بين المسيحيين والشبك والصابئة والأيزيدين والكرد الفيليين.
ويجري انتخاب النواب لدورة من أربع سنوات، فيما نظام الاقتراع أحادي ويصوت الناخبون وفقه لمرشح واحد. ويبلغ عدد المرشحين أكثر من 3240 بينهم نحو 950 امرأة، أي أقل بالنصف من عدد النساء اللواتي ترشحن في انتخابات 2018. يوجد أيضاً 789 مرشحاً مستقلاً، فيما توزع الباقون ضمن قوائم أحزاب وتحالفات سياسية.

بلغت نسبة المشاركة في العام 2018 44,52% وفق الأرقام الرسمية، والتي يرى منتقدون أنه مبالغ فيها.
لا تزال القوى السياسية التقليدية نفسها مهيمنة على المشهد السياسي العراقي رغم الحركة الاحتجاجية التي شهدتها البلاد في تشرين الأول/أكتوبر 2019. فيما قاطع الناشطون الذين شاركوا في الاحتجاجات والشيوعيون الاستحقاق الانتخابي.

ـ التيار الصدري:
وهو التيار الذي يتزعمه مقتدى الصدر، ويحظى بقاعدة جماهيرية واسعة مكنته من الفوز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان خلال انتخابات 2018 وقد يتمكن من تعزيز وجوده في البرلمان هذه الدورة أيضاً.
ويقدّم الصدر، الذي تزعّم أبرز فصيل مسلح قاتل القوات الأميركية بعد عام 2003، كرافض للفساد ومكافح لسوء الإدارة، رغم تولّي أنصاره لمناصب مهمة في كثير من مؤسسات الدولة.

 - الفصائل الموالية لإيران:
يمثلها مرشحون ضمن تحالف “الفتح” بقيادة هادي العامري ، الذي يرأس كذلك منظمة بدر، إحدى الفصائل الرئيسية في الحشد الشعبي الذي شارك في دحر تنظيم داعش وباتت اليوم جزءاً من القوات الأمنية الحكومية. ووصل ممثلو هذه الفصائل للمرة الأولى إلى البرلمان بعد انتخابات عام 2018.
ويعدّ حزب “حقوق” القريب من “كتائب حزب الله” إحدى أبرز التيارات المنبثقة عن الحشد الشعبي المشاركة فغي الانتخابات.
ـ تحالف دولة القانون، بقيادة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي زعيم حزب الدعوة والذي شغل أطول مدة رئاسة وزراء بين عامي 2006 و2014.
ـ تحالف “قوى الدولة الوطنية”، برئاسة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي ويضمّ أيضاً “تيار الحكمة” بزعامة عمار الحكيم، ويسعى للعب دور تيار معتدل.

 ـ الأحزاب السنية:
تخوض التيارات السنية تنافساً حاداً، خصوصا بين تحالف “تقدم” بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الذي بات لاعباً مهما بفترة قصيرة في المشهد السياسي للبلاد، وتحالف “عزم” بزعامة خميس الخنجر الخاضع لعقوبات أميركية على خلفية “فساد».
ـ توجد قوائم أخرى جديدة بينها “قادمون للتغيير”، بزعامة أمينها العام حسن الرماحي وتضم غالبية من المستقلين.

 ـ الأحزاب الكردية:
يلعب الحزبان الرئيسيان، الديموقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة نجل وابن شقيق رئيسه الراحل جلال طالباني، دوراً رئيسياً في المشهد السياسي الكردي في العراق عموما وإقليم كردستان الذي يتمتع باستقلال ذاتي.
وتمثّل المعارضة في الإقليم أحزاب أخرى بينها “حزب الاتحاد الإسلامي” و “الجيل الجديد” و “كوران” وتعني “التغيير” باللغة العربية.