رئيس الدولة ومحمد بن راشد يبحثان جهود تعزيز التنمية الوطنية والازدهار الذي يحققه الاقتصاد الوطني
خبير:عودة التضخم محتملة في أوروبا مع تصاعد حرب إيران وإسرائيل
أوضح الباحث في الشؤون الاقتصادية الأوروبية ريان رسول، أن السياسة النقدية في منطقة اليورو كانت تسير نحو إنهاء دورة خفض أسعار الفائدة، مع توقعات بأن يكون التخفيض الثامن في يونيو حزيران هو الأخير. لكن التصعيد العسكري الأخير في الشرق الأوسط قد يُعيد الضغوط التضخمية، ويُغيّر المشهد النقدي المتوقع.
أوضح رسول، في مقابلة مع «العربية Business» أن هناك شبه إجماع قبل اندلاع الحرب على أن تخفيض الفائدة قد بلغ نهايته، وأنها ستستقر عند اثنين في المائة. وأضاف: «رغم وجود دعوات لتخفيض إضافي بعد الصيف، فإن التوقعات كانت تُشير إلى أن قرارات سبتمبر/أيلول أو ديسمبر/كانون الأول ستكون معتمدة على البيانات، وربما نشهد تخفيضًا واحدًا أو اثنين. لكن الصورة تغيّرت الآن».
أشار رسول إلى أن السيطرة على التضخم كانت مدفوعة بعوامل عدة، منها: قوة اليورو، وانخفاض أسعار النفط، وسوق العمل الجيد نسبيًا، بالإضافة إلى السياسات النقدية الأميركية ورغبة واشنطن في خفض قيمة الدولار.
بيّن أن بيانات مايو/أيار أظهرت أن معدل التضخم العام بلغ 1.9 في المائة، بينما بلغ التضخم الأساسي 2.2 في المائة، وهو قريب جدًا من مستهدف البنك المركزي الأوروبي، ما عزز التوقعات بالاستقرار.
إلا أن الوضع قد يتغيّر، بحسب رسول، في حال تصاعدت الحرب بين إيران وإسرائيل، أو تم استهداف منشآت نفطية أو إغلاق مضيق هرمز، ما قد يرفع أسعار النفط إلى 120 دولارًا للبرميل، وهو ما سينعكس على التضخم ويدفع البنك المركزي الأوروبي إلى موقف أكثر حذرًا.
وقال: «البنك المركزي الأوروبي بقيادة كريستين لاغارد، أكد أنه سيكون معتمدًا على البيانات، ولذلك لا يمكن اتخاذ قرارات حالية قبل اتضاح مسار الأحداث في الشرق الأوسط». وفيما يخص النمو الاقتصادي، أوضح رسول أن أداء الربع الأول من عام 2025 كان جيدًا نسبيًا بنمو قدره 0.6% مقارنة بالربع السابق، مدفوعًا بطلبات مسبقة لتفادي التعريفات الأميركية على السلع الأوروبية. لكنه أشار إلى أن التوقعات تم تخفيضها إلى 0.7% لعام 2025 و0.8% لعام 2026، مقارنة بتوقعات سابقة كانت عند 1.1% و1.2%.
وأضاف أن سوق العمل لا يزال جيدًا، والطلب على الأدوات المالية الأوروبية مرتفع، مما يمكن الحكومات من الاقتراض بأسعار فائدة مناسبة، واستثمار الأموال في البنية التحتية والدفاع ومشاريع التحفيز الاقتصادي.
وأكد أن «السياسة النقدية ستكون أقل تشددًا، بينما السياسة المالية ستكون أكثر توسعًا»، مشيرًا إلى أن معدلات البطالة ستبقى جيدة، لكن النمو سيكون معتدلًا أو دون التوقعات، شريطة ألا تتوسع الحرب الحالية.
أضاف : «رغم التحديات الجيوسياسية، من روسيا وأوكرانيا إلى التوترات بين الصين والولايات المتحدة، فإن الاتحاد الأوروبي في موقف جيد نسبيًا، بل وحتى أفضل من الولايات المتحدة الأميركية، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي في الظرف الراهن.»