اختتمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة لحقوق الإنسان، ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث "UNITAR"، ممثلاً بإدارة الدبلوماسية متعددة الأطراف، دورة "حقوق الإنسان"، بمشاركة 40 مُنتسباً من العاملين والمتخصصين في مجال حقوق الإنسان، من الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، ومختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة بدبي.
وهدفت الدورة التدريبية إلى ترسيخ دمج مبادئ حقوق الإنسان في الممارسات الشرطية والأمنية في مختلف القطاعات، عبر تعريف المشاركين بكيفية المساهمة في تعزيز المهنية وبناء الثقة المجتمعية، وترسيخ مفاهيم وقيم حقوق الإنسان وفق المعايير والممارسات المعمول بها دولياً. وقال المقدم دكتور علي المطروشي، مدير إدارة حماية الطفل والمرأة، "تُجسد الدورة التزام شرطة دبي العميق بتعزيز منظومة عملها بمبادئ مهنية وإنسانية، تُكرس ثقة المجتمع بالشرطة وتضمن كرامة الأفراد دون تمييز. إن دمج مبادئ حقوق الإنسان في الممارسات اليومية ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات الأمنية وفعالية الأداء. وقد لمسنا خلال الأيام الثلاثة من التدريب وعياً متزايداً، وتفاعلاً إيجابياً من المشاركين، الأمر الذي يدل على إدراكهم لأهمية هذا الجانب الحيوي. ونفخر اليوم بتخريج دفعة جديدة من الكوادر المؤهلة على مستوى شرطة دبي والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، والذين سيحملون هذا الفكر لتطبيقه ميدانياً بكل احترافية وأمانة."
معايير وممارسات
وتطرقت الدورة على مدار الثلاثة أيام، إلى الإطار العالمي لحقوق الإنسان والتزامات دولة الإمارات بموجب المعاهدات والآليات الدولية، وتحديد وتطبيق معايير حقوق الإنسان المرتبطة بالعمل الشرطي، والتعرف على حقوق واحتياجات الحماية للفئات الضعيفة، وتطبيق نهج قائم على حقوق الإنسان في الممارسات الشرطية عبر تحليل حالات عملية. وتطبيق التزامات حقوق الإنسان في الممارسات الشرطية، وحقوق الإنسان والعمل الشرطي مع الفئات الخاصة، إلى جانب محاضرات تفاعلية ومناقشات ودراسات حالة وتمارين تطبيقية، وتعزيز فهم المشاركين لمؤسسات حقوق الإنسان ومبادئ النهج القائم على حقوق الإنسان. 
وسلم المقدم دكتور علي المطروشي، ترافقه الدكتورة سابرينا وولمان، رئيس برنامج القانون الدولي، شهادات التخريج، للمنتسبين في الدورة، مُثنياً على التزامهم وجهودهم المبذولة في تطبيق الدراسات والتمارين العملية، ومتمنياً لهم دوام السداد والنجاح في مسيرتهم المهنية.