أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع الترميز العقاري إيذاناً ببدء إعادة البيع في السوق الثانوية اعتباراً من 20 فبراير الحالي، في خطوة إستراتيجية تعكس انتقال المشروع من مرحلته التجريبية إلى مرحلة تشغيلية أكثر تقدماً ضمن نموذج منظم يعزز جاهزية السوق العقاري لمستقبل الاستثمار القائم على التقنيات المتقدمة.
وتأتي هذه المرحلة استكمالاً للمرحلة التجريبية التي أطلقتها الدائرة في مارس الماضي ضمن مبادرة «ريس للابتكار العقاري» وبالتعاون مع هيئة تنظيم الأصول الافتراضية وعدد من الشركاء الإستراتيجيين، حيث جرى خلالها اختبار البنية التنظيمية والتشريعية والتقنية للترميز العقاري على سندات الملكية بما أسهم في ترسيخ مكانة دبي كأول جهة تسجيل عقاري في المنطقة تتبنى هذا النموذج ضمن بيئة تنظيمية محكومة. وتركز المرحلة الثانية على تفعيل إعادة البيع في السوق الثانوية من خلال إتاحة إعادة تداول نحو 7.8 مليون رمز عقاري ضمن نطاق تجريبي منضبط يهدف إلى قياس كفاءة آليات السوق واختبار جاهزية النظم التشغيلية وتعزيز مستويات الشفافية وحوكمة العمليات بما يحمي حقوق المستثمرين ويضمن سلامة التعاملات.
وأكدت الدائرة أن تنفيذ هذه المرحلة يتم وفق نهج تدريجي قائم على التقييم العملي للنتائج وبالتنسيق الوثيق مع الجهات التنظيمية المعنية تمهيدا لاتخاذ قرارات مستقبلية تستند إلى بيانات تشغيلية واضحة بما يضمن توافق النموذج مع الأطر التنظيمية والتشريعية المعتمدة ويعزز ثقة المستثمرين محليا ودولياً. ويعد مشروع الترميز العقاري أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق مستهدفات إستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 بما يدعم توازن السوق ورفع مستويات الشفافية وتمكين التكنولوجيا وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي كما ينسجم مع رؤية الإمارات 2071 وخطة دبي الحضرية 2040 من خلال دعم نماذج حضرية ذكية ومستدامة وتعزيز كفاءة إدارة النمو العمراني.
وأكدت الدائرة استمرار العمل مع الشركاء التنظيميين والتقنيين لتطوير المعايير التنظيمية والفنية للمراحل المقبلة ودراسة توسيع نطاق المشاركة مستقبلاً ضمن إطار تدريجي يخضع للتقييم والموافقات اللازمة بما يعزز مكانة دبي كمركز عالمي رائد للاستثمار العقاري الذكي.