أعلنت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي إطلاق خطتها الاستراتيجية الجديدة 2026- 2028 في إطار جهودها المستمرة لترسيخ مكانة دبي بوصفها نموذجًا عالميًّا في سيادة القانون بما يعكس التزامها بتعزيز فعاليتها الاستراتيجية وتطوير ممارساتها وقدراتها المؤسسية للاستجابة بكفاءة للمتغيرات المتسارعة التي تشهدها الإمارة، بما يتوافق مع تطلعات القيادة الرشيدة في تحقيق أعلى مستويات التميز والريادة في العمل الحكومي، ويتماشى مع أولويات خطة دبي 2033.
يقوم مشروع الاستراتيجية على ركائز أساسية تتمثل في تعزيز فاعلية الممارسات القانونية التي تدعم الجودة والكفاءة عبر دمج التقنيات الناشئة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في عمليات الدائرة وخدماتها لتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين تجربة المتعامل بشكل مستمر، بالإضافة إلى عقد الشراكات الاستراتيجية مع الجهات والمؤسسات ذات الصلة بعمل الدائرة، مع تمكين القطاع المهني القانوني من بلوغ أعلى مستوى من التنافسية في الخدمات النوعية المقدمة للمتعاملين من المؤسسات والأفراد، وتوسيع نطاق التدريب والتأهيل ونقل المعارف، بما يتطلبه سوق العمل في مناخ استثماري عالمي.
وأشار سعادة الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام الدائرة، إلى أن محاور الخارطة الاستراتيجية الجديدة تُشكل إطارًا شاملًا لتحقيق التطلعات في التطور الاستباقي المستدام بالقطاعين القانوني الحكومي والمهني في إمارة دبي، لتمكين فعاليتهما ومساهمتهما في مسيرة التنمية الشاملة بالإمارة، من خلال تبني الابتكار، وتوظيف التقنيات الناشئة كعوامل أساسية، واستجابتهما بكفاءة تضمن تقديم القيمة المضافة لمختلف فئات المتعاملين من خلال تقديم خدمات مبتكرة واستباقية وجاهزة للمستقبل، تعزز تنافسية القطاعين وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة والموثوقية.
وأوضح سعادة الدكتور بالهول أن محاور الاستراتيجية المحدثة تأتي امتدادًا لجهود الدائرة في دعم مستوى الامتثال القانوني لدى الجهات الحكومية على نحو يحقق نضجها القانوني، عبر تطوير أطر تنظيمية تضمن تمكين القطاع القانوني الحكومي من التنافسية المستدامة بتطوير الممارسات وبناء القدرات، وإثراء المحتوى المعرفي القانوني والمهاري، لتمكين جاهزيته للتغيرات المستقبلية، والتكيف مع التطورات التكنولوجية المتسارعة، بما ينعكس بشكل مباشر على فعاليته وترسيخ الثقة المجتمعية به.
وقال مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي إن الدائرة حرصت، ضمن خطتها الاستراتيجية، على ممارسة دورها في رفع وعي وثقة المجتمع بالمنظومة القانونية في الإمارة من خلال نشر ثقافة الحلول البديلة لتسوية المنازعات، والذي يأتي في إطار جهودها المبذولة في بناء القدرات لتمكين التسوية الودية كوسائل فعالة وبديلة للتقاضي، وذلك ضمن مشروعها الرامي إلى الارتقاء بالممارسات والمهارات الفردية والمؤسسية في الوساطة، بما يتفق مع المعايير الدولية التي تحقق أعلى مستوى من الثقة والنزاهة والشفافية والحيادية، ويدعم المناخ الاستثماري، ويسهّل الإجراءات الضامنة لتحقيق العدالة الناجزة.