دائرة القضاء ومجلس الشارقة للإعلام يرسّخان المهنية والالتزام بالقانون
نظَّمت دائرة القضاء في الشارقة أمس وبالتعاون مع مجلس الشارقة للإعلام برنامج تدريبي متخصص بعنوان: "أحكام الضبطية القضائية" وذلك ضمن البرنامج التدريبي المخصص لتطوير كوادر المجلس ورفع كفاءتهم المهنية ونشر الثقافة القانونية وتعزيز وعي العاملين في المؤسسات الحكومية بمهام الضبطية القضائية وضوابطها بما يسهم في تمكينهم من ممارسة أدوارهم الوظيفية ضمن بيئة عمل تحكمها القوانين والتشريعات النافذة في دولة الإمارات.
ويأتي هذا البرنامج التي يستمر على مدار سبعة أيام بمشاركة 15 موظفًا من كوادر المجلس لتحقيق التكامل في تطبيق أحكام القانون استناداً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 55 لسنة 2023 في شأن تنظيم الإعلام بين السلطة الاتحادية الممثلة في مجلس الإمارات للإعلام والسلطة المحلية والممثلة بمجلس الشارقة للإعلام ومواكبة التسارع الكبير في زيادة عدد الممارسين لمهنة الإعلام سواءمن خلال الطرق الأصيلة أو وسائل التواصل الحديثة والإعلام الرقمي بهدف بناء مجتمع واع يتحمل كافة مسؤولياته الإعلامية وفق معايير المحتوى الإعلامي.
وسلَّط البرنامج الضوء على القواعد القانونية الخاصة بالضبطية القضائية في التشريع الإماراتي والتعريف بآليات ممارسة مأموري الضبط القضائي لاختصاصاتهم إلى جانب التدريب العملي على كتابة محاضر الاستدلال وآليات التحقيق ومتطلبات الشهادة أمام النيابة العامة والمحاكم بالإضافة إلى مناقشات تطبيقية حول الأخطاء الشائعة التي قد تواجه الممارسين وسبل معالجتها وفق الأطر القانونية السليمة.
وتكمن أهمية هذا البرنامج التدريبي كونه النشاط الأول لمعهد الشارقة للعلوم القضائية تحت مظلة حكومة الشارقة في مجال تأهيل مأموري الضبط القضائي الأمر الذي يعكس توجهات الإمارة نحو تطوير قدرات كوادرها وتعزيز التكامل بين الإعلام والمنظومة القضائية.
وأكد سعادة القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس دائرة القضاء في إمارة الشارقة أن تنظيم برنامج «أحكام الضبطية القضائية» يأتي في إطار جهود الدائرة لترسيخ سيادة القانون وتعزيز الوعي بالإجراءات القضائية مشيرًا إلى أن نشر الثقافة القانونية وبناء كوادر مؤهلة يمثلان ركيزة أساسية لدعم مسيرة التنمية وصون الحقوق.
وأوضح أن هذا البرنامج يعكس التكامل بين المؤسسات القضائية والإعلامية ويؤكد حرص الدائرة على توفير برامج تدريبية متخصصة تواكب متطلبات المرحلة وتزوّد الكفاءات بالمعرفة والمهارات التي تمكّنهم من أداء مهامهم بمهنية واحترافية عالية بما يسهم في الارتقاء بالعمل المؤسسي وتلبية تطلعات الإمارة نحو العدالة والتنمية المستدامة.
من جانبه اوضّح سعادة حسن يعقوب المنصوري الأمين العام لمجلس الشارقة للإعلام إن تنظيم برنامج "أحكام الضبطية القضائية" بالتعاون مع دائرة القضاء في الشارقة يأتي في إطار التزام المجلس بتأهيل كوادره وتزويدهم بالمعرفة القانونية التي تواكب طبيعة العمل الإعلامي وتدعم كفاءته فالعمل الإعلامي باعتباره رسالة ومسؤولية يتطلب فهمًا دقيقًا للتشريعات والقوانين التي تحفظ الحقوق وتضمن الممارسة المهنية السليمة ومن هنا نحرص على أن تكون هذه البرامج التدريبية جزءًا من استراتيجية شاملة لتطوير القدرات وصقل المهارات بما يعزز حضور الإعلام كركيزة من ركائز التنمية في الإمارة والدولة.
و أشارت سعادة القاضي الدكتورة سلامة الكتبي رئيس دائرة التفتيش القضائي إلى أن ورشة «أحكام الضبطية القضائية» تمثل خطوة عملية نحو رفع كفاءة المنتسبين من خلال المزج بين الجانب النظري والتدريب الميداني بما يعزز من قدرتهم على تطبيق الإجراءات القانونية بدقة وفاعلية مؤكدة أن الدور الرئيس لدائرة التفتيش القضائي يتمثل في ترسيخ معايير الجودة والرقابة في العمل القضائي وضمان التزام الممارسين بأفضل الممارسات المعمول بها مشددة على أن الاستثمار في التدريب المستمر يعد وسيلة أساسية لتأهيل الكوادر ومواكبة التطورات المتسارعة في مختلف القطاعات بما فيها الإعلام وبما ينعكس إيجابًا على تعزيز الثقة بالمنظومة القضائية وترسيخ مكانتها في خدمة المجتمع.
وتسعى دائرة القضاء من خلال هذه المبادرة إلى بناء قدرات الموظفين وتعزيز مهاراتهم في التعامل مع الجوانب القانونية ذات الصلة بعملهم الإعلامي بما يحقق التكامل بين المؤسسات القضائية والإعلامية ويكرس ثقافة الالتزام بالقانون ويضمن أفضل الممارسات في خدمة المجتمع.
