رئيس الدولة ورئيس وزراء العراق يؤكدان أهمية تحقيق تطلعات شعوب المنطقة إلى الأمن والاستقرار والتنمية
دراسة لـ «تريندز» تؤكد أن مسار أفريقيا نحو اقتصاد مستدام يتطلب خفض النزاعات وإجراء تحولات هيكلية مستمرة
ذكرت دراسة بحثية جديدة لمركز تريندز للبحوث والاستشارات أن حكومات أفريقيا أظهرت التزامها بـدعم مسار أفريقيا نحو اقتصاد شامل ومستدام من خلال اعتماد أجندة 2063 التي من شانها تحويل القارة إلى قوة عالمية.
وبينت الدراسة التي صدرت باللغة الإنجليزية، والتي حملت عنوان “التجمعات الاقتصادية الإقليمية التي تدفع النمو الاقتصادي المستدام في أفريقيا”.. أن الرؤية لـ “أفريقيا متكاملة، ومزدهرة ومسالمة، يقودها مواطنوها تهدف إلى إيجاد قوة ديناميكية في الساحة الدولية».
وذكرت أن الاتحاد الأفريقي، أكد لدى تبنيه الخطة أن نجاح مثل هذه الاستراتيجية يتطلب من الدول الأفريقية مراجعة جداول أعمال التنمية الخاص بها وتكييفها، موضحًا أن ذلك يتطلب إجراء تحولات هيكلية مستمرة، وخفض النزاعات وتجديد النمو الاقتصادي وتغيير السياقات العالمية، وتطوير فرص الاستثمار في الأعمال التجارية الزراعية، وتطوير البِنى التحتية، والصحة، والتعليم، ورفع القيمة المضافة للسلع الأفريقية.
وبينت الدراسة التي جاءت ضمن سلسلة اتجاهات اقتصادية، أن أجندة 2063 اعتمدت 15 مشروعًا رائدًا كمفتاح لبرامج تسريع النمو الاقتصادي والتنمية في أفريقيا، موضحة أن أحد هذه المشاريع منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) التي تم الترحيب بها على نطاق واسع باعتبارها الدواء الشافي لأفريقيا.
وتناولت الدراسة التي أعدها جوهان برغر، مدير تطوير الأعمال للتعليم التنفيذي بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الإمارات، دور المجموعات الاقتصادية الإقليمية في التنمية المستدامة، والنمو الاقتصادي في أفريقيا. مركزة بشكل أساسي على منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية حيث يُنظر إلى المجموعات الاقتصادية الإقليمية الحالية على أنها المكون الأساسي لبناء تكتل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. كما عرضت الدراسة التحديات والفرص في أفريقيا التي تتطلب التكامل الإقليمي. كما ناقشت النظرية الكامنة وراء التكامل الاقتصادي الإقليمي، ودراسة حالة التكامل الإقليمي، ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
وخلصت الدراسة إلى أنه لطالما كانت العلاقات التجارية سمة من سمات التكامل الإقليمي في أفريقيا، وأن التجارة البينية الأفريقية تمثل فقط نسبة 17% بين بلدان القارة الأفريقية، مشيرة إلى أن التجارة الأفريقية مع الدول الأجنبية أسهل من التجارة بين دولها؛ لعدة أسباب أبرزها: الحواجز الجمركية وغير الجمركية، وعدم إخضاع المصلحة الوطنية للمصالح الإقليمية، وكذلك النزاعات داخل المناطق الأفريقية.
وأكدت الدراسة أن هناك العديد من الفرص في القارة، على الرغم من كثرة التحديات التي يواجهها صنّاع القرار في إدارة العلاقات التجارية، وشددت على أن هناك كثيرًا من فوائد الاتفاقات الاقتصادية الإقليمية، خاصة بعد إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. كما شددت على أهمية معالجة التحديات التي يواجهها التكامل الاقتصادي الإقليمي في شرق أفريقيا في المقام الأول، موصية بإجراء تدابير مهمة؛ منها: تعزيز وقياس مستوى التكامل الإقليمي، وتعزيز مبادرات منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وإزالة الحواجز بأنواعها كافة، وخفض النزاعات الداخلية وبين دول الجوار.
