أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، النتائج النهائية لاستفتاء 25 يوليو الذي صوت فيه الشعب التونسي بالداخل والخارج لفائدة اعتماد دستور جديد للجمهورية التونسية أقر الفصل 140 منه أن يحمل اسم “دستور 25 يوليو 2022».

وبإعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج النهائية للاستفتاء، يدخل هذا الدستور حيز التطبيق وفق مقتضيات الفصل 139 منه الذي ينص على أنه “ يدخل الدستور حيز التطبيق ابتداء من تاريخ الإعلان النهائي عن نتيجة الاستفتاء من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات».
وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، خلال ندوة صحفية، عن النتائج النهائية للاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد، حيث بلغت نسبة التصويت بـ’نعم’ 94 فاصل 6 بالمائة (مليونان وستمائة وسبعة آلاف وثمان مائة وأربع وثمانون إجابة بنعم)، فيما بلغت نسبة الإجابة بلا 5 فاصل 4 بالمائة (148 ألف و723 إجابة بلا).

   وصرّحت الهيئة رسميا بقبول نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية، وذلك بعد استيفاء البت ابتدائيا واستئنافيا في الطعون في النتائج المقدمة من منظمة انا يقظ وحزبي آفاق تونس والشعب يريد، على أن يتم نشر نصه كاملا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في غضون الساعات القليلة القادمة.

   وبلغ العدد الجملي للناخبين الذين أدلوا بأصواتهم يوم 25 يوليو 2022 بالداخل والخارج مليونان و830 ألف و94 ناخباً.
   وبلغ عدد الأوراق الملغاة 56 ألف و479، بينما بلغت الأوراق البيضاء 17 ألف وثماني ورقات.   وكانت المحكمة الإدارية قد رفضت في مرحلة الاستئناف صباح الثلاثاء الطعن الوحيد المقدم من “حزب آفاق تونس”، بعد أن رفضت في المرحلة الابتدائية ثلاثة طعون.   وأعلن رئيس الهيئة ان مجلس الهيئة شرع في اعداد التقرير النهائي للاستفتاء ليصدر بالرائد الرسمي في غضون الثلاثة أشهر المقبلة.

   وقال بوعسكر إن الهيئة تستعد لتنظيم المواعيد الانتخابية المقررة في الدستور الجديد في مواعيدها وذلك في انتظار اصدار القانون الانتخابي الجديد واستكمال تركيبة الهيئة بعد استقالة عضو وقرار المجلس تجميد عضو ثان “سامي بن سلامة” بسبب ما وصفه بوعسكر بارتكابه جملة من الخروقات.   من جهته، أوضح المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري ان الهيئة لا يمكنها الان ضبط روزنامة المواعيد الانتخابية المقبلة في غياب قانون انتخابي جديد.

   ودعا المنصري إلى تسريع إصدار نص القانون الانتخابي الجديد مشيرا الى أن الرئيس قيس سعيد كان قد أعلن 17 ديسمبر 2022 موعدا للانتخابات التشريعية التي ستفرز الغرفة التشريعية الاولى اي مجلس نواب الشعب الجديد في انتظار ضبط موعد الانتخابات الخاصة بمجلس الجهات والأقاليم.   وفي مجريات عملية الاستفتاء أكد المنصري ان الهيئة احالت 43 شكاية جزائية على القضاء من أجل الإشهار السياسي وتعليق اللافتات في غير أماكنها المخصصة.

   ويكرس الدستور الجديد نظاما يعطي رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة على عكس دستور 2014 الذي أقام نظاما برلمانيا معدلا يعطي الرئيس أدوارا محدودة. ولا ينص الدستور الجديد على آلية لعزل رئيس الجمهورية الذي يمارس السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة ووزراء يشرف هو على تعيينهم. كما ينشئ غرفة برلمانية ثانية باسم “المجلس الوطني للجهات والأقاليم” يهتم خصوصا بالمسائل الاقتصادية.
  من جهتها أعلنت المعارضة عن رفضها للاستفتاء وشككت في نتائجه.