حذر الرئيس التونسي قيس سعيد من أطراف قال إنها تسعى إلى ضرب الدولة من الداخل عبر استهداف السلم الأهلي، مشددا على أنهم سيتحمّلون مسؤولياتهم كاملة، مؤكداً أن لا مجال لأن يحل أحد محل الدولة ومؤسساتها.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس قيس سعيد، مع رئيسة الحكومة التونسية نجلاء رمضان، ووزراء العدل ليلى جفال، والدفاع الوطني عماد مميش، والداخلية توفيق شرف الدين، وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية.
واتهم الرئيس التونسي من وصفهم بالغارقين في الفساد حتى النخاع بالسعي إلى ضرب الأمن الداخلي والخارجي للدولة، مشددا على ضرورة تطبيق القانون عليهم.
كما لفت إلى أن الأوضاع التي تعيشها تونس اليوم وما يحدث من قبل الغارقين حتى النخاع في الفساد بضرب مؤسسات الدولة والتطاول على رموزها يرتقي إلى جريمة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، مؤكدا أن هذه الأوضاع لا يمكن أن تستمر، وأن هؤلاء لا يمكن أن يبقوا دون جزاء في إطار القانون.

وشدد على ضرورة تطبيق القانون للحفاظ على الدولة وعلى مؤسساتها.
وكشف قيس سعيد أن المهاجرين الذين توفوا أثناء غرق المركب الذي كان يقلهم من بلدة جرجيس في رحلة هجرة غير مشروعة إلى أوروبا، تم إغراقهم عمدا، متهما أطرافا لم يسمها بتلقي الأموال لتأجيج الأوضاع بالمنطقة.
وتعود الحادثة إلى شهر أكتوبر الماضي عندما لقي 18 شخصا حتفهم في غرق مركب كان يقلهم أثناء محاولتهم الوصول لأوروبا، تم دفن بعضهم بطريقة سرية في مقبرة للمهاجرين دون تحديد هوياتهم وفي غياب عائلاتهم، فيما لم يتم العثور على جثث البقية، في واقعة أشعلت احتجاجات واسعة في بلدة جرجيس الواقعة جنوب شرق البلاد.

وقال قيس سعيّد، إن ضحايا غرق مركب الهجرة غير النظامية في جرجيس، الذين وصفهم بـالشهداء تم إغراقهم، مؤكدا أن من قام بالعملية ومن يقف وراءه سيتحملون المسؤولية في ذلك.
وأضاف سعيد، أن القارب الذي غادر عليه الضحايا لفظه البحر وتبيّن أنه كان مثقوبا ولا يتسع إلا لـ 7 أشخاص، إلا أن منظّم الرحلة أصر على الإبحار رغم تحذيرات عديد البحّارة من سوء الأحوال الجوية، مضيفا أن عمليات دفن جثة الضحية الأولى دون تشريح وإخراج الجثث بصدد التحلّل، كان الهدف منه مزيد تأجيج الأوضاع.