أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة القناة السويس المصرية، أن الهدف من إنشاء صندوق استثمار تابع للهيئة، هو تنمية فوائض إيراداتها، وإقامة مشروعات عملاقة، دون التفريط في الممر الملاحي أو أصول القناة.

وفي مؤتمر صحفي، الخميس، للرد على ما أثير حول بيع أصول قناة السويس، عقب تعديل تشريعي في قانون الهيئة يسمح لها بتأسيس صندوق استثمار، قال ربيع إن القناة ستظل تحت السيادة المصرية، ولا يمكن لأحد التفريط فيها.

وأوضح ربيع أن المادة 43 من الدستور المصري، تلزم الدولة بحماية قناة السويس، وأن الصندوق لا علاقة له بأصول مرفق قناة السويس ومراقب من الجهاز للمركزي للمحاسبات.

وأضاف أن الصندوق المقترح للقناة يمكن أن يرحب بمشاركة مستثمرين أجانب لكن لن يكون لهم سيطرة على الممر المائي.
وأضاف أن الصندوق يهدف للمساعدة في حماية موارد القناة وتوفير تمويل لإعادة الاستثمار، إضافة للمساعدة في مواجهة أي أزمات غير متوقعة، والحالات الطارئة كأزمة كورونا وجنوح السفينة إيفر جيفن.