تشير دراسة جديدة إلى أن روسيا تواصل جني مبالغ ضخمة من خلال بيع النفط والغاز، على الرغم من مواجهتها أكثر العقوبات صرامة في جميع أنحاء العالم منذ الأزمة بينهما. وحصلت روسيا على حوالي 100 مليار دولار مقابل وقودها الأحفوري خلال الـ100 يوم الأولى من الحرب، الذي بيع معظمه إلى الاتحاد الأوروبي، بحسب تقرير صادر عن “مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف”، الذي يقع مقره في فنلندا. وأوضح التقرير أن ذلك يأتي في الوقت الذي تحض فيه أوكرانيا الغرب على قطع كل سبل التجارة مع روسيا على أمل قطع شريان الحياة المالي للكرملين.

ويضيف التقرير الذي أوردت صحيفة “ذا تايمز” البريطانية مقتصطفات منه أن الأسعار المرتفعة بشكل كبير عوضت الانخفاض الطفيف في المبيعات الروسية، بعدما وافق الاتحاد الأوروبي على وقف معظم واردات النفط الروسية، التي تعتمد عليها القارة بشدة. فقد خفض الاتحاد الأوروبي وارداته بمقدار الخمس في مايو-أيار، لكن أسعار الصادرات الروسية ظلت في المتوسط ​​أعلى بنسبة 60 % عن العام الماضي، وعلى الرغم من أن الاتحاد يهدف إلى خفض شحنات الغاز بمقدار الثلثين هذا العام، فإن حظرها بالكامل ليس أمراً وارداً في الوقت الحالي.

ويقول التقرير إن الاتحاد الأوروبي حصل على 61 في المئة من صادرات الوقود الأحفوري الروسية خلال الأيام المئة الأولى، بقيمة حوالي 57 مليار يورو -أي ما يعادل 60 مليار دولار- وكان أكبر المستوردين الصين -التي اشترت ما قيمته 12.6 مليار يورو- ثم ألمانيا وإيطاليا. وتأتي عائدات روسيا من الوقود الأحفوري في المقام الأول من بيع النفط الخام، تليها خطوط أنابيب الغاز، والمنتجات النفطية، والغاز الطبيعي المسال والفحم.

واستمر الارتفاع العالمي في أسعار الوقود الأحفوري، حتى مع انخفاض الصادرات الروسية في مايو-أيار، وتخلي الدول والشركات عن إمداداتها بسبب الغزو الأوكراني، في ملء خزائن الكرملين، إذ بلغت عوائد الصادرات مستويات قياسية.

وكان متوسط ​​أسعار الصادرات الروسية أعلى بنحو 60 %عن العام الماضي، بحسب ما يقوله تقرير “مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف».  وقال لوري ميليفيرتا، المحلل في المركز: “بينما يفكر الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات أكثر صرامة على روسيا، زادت فرنسا وارداتها لتصبح أكبر مشتر للغاز الطبيعي المسال في العالم، ونظرا لأن معظم هذه الصفقات مشتريات فورية، وليست عقوداً طويلة الأجل، فإن فرنسا قررت عن عمد استخدام الطاقة الروسية في أعقاب الحرب».