سيتوجه ببيان إلى الشعب التونسي
سعيد يقرّر مواصلة تجميد البرلمان حتى إشعار آخر...!
- منى كريم: خرجنا من دائرة القانون إلى الأمر الواقع
- الخرايفي: الأساس الذي يتحرك فيه سعيد هو أمر الطوارئ، وللرئيس سند قانوني وسند دستوري
- الزكراوي: سعيد قد يطرح أجندة لانتخابات تشريعية، ويُزيل الغموض حول مواصلة العمل بالدستور أو تعليقه
- محفوظ: الفرصة سانحة لإنهاء العمل بالدستور وصياغة آخر تكون فصوله منسجمة
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، أمرا رئاسيا يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك إلى غاية إشعار آخر.
وعلى عكس يوم 25 يوليو الماضي الذي حدد المدة بشهر فان الامر الرئاسي الجديد لم يحدد سقفا زمنيا.هذا، وسيتوجّه سعيد، في الأيام القادمة، ببيان إلى الشعب التونسي.يذكر أن الرئيس التونسي كان قد أعلن يوم 25 يوليو الماضي، خلال اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية بقصر قرطاج، عن جملة من الإجراءات الاستثنائية، في إطار ما يسمح به الفصل 80 من الدستور، تتمثل في اعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد عمل واختصاصات مجلس نواب الشعب لمدّة 30 يوما، ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء البرلمان.
ويشار الى ان أحزابا وقوى سياسية مناوئة للخطوات التي أقدم عليها الرئيس سعيد يوم 25 يوليو الماضي، ومن أبرزها حركة النهضة، دعت إلى العدول عن هذه القرارات التي وصفتها بـ”الصادمة وغير الدستورية” والرجوع الى الاحتكام الى مؤسسات الدولة والقانون
غير أن الرئيس سعيد أكد في أكثر من مناسبة أنه “لا مجال للعودة إلى الوراء”، ورفض الحوار مع خصومه السياسيين، واعتبر أن “ما تم اتخاذه من تدابير استثنائية يهدف إلى حماية الدولة التونسية من الانهيار، في ظل التأزم غير المسبوق للأوضاع، ووضع حد لخيارات زادت الشعب بؤسا وفقرا واستباحت قوته وموارده”، وفق تعبيره.ولم يعين الرئيس التونسي إلى حد الآن رئيسا للحكومة، رغم مرور شهر على إعفاء رئيس الحكومة المشيشي وعدد من الوزراء وتوليه مقاليد السلطة التنفيذية كاملة، واكتفى بالقول إن الأيام القادمة ستشهد تكوين حكومة جديدة.
القراءة تعود حصرا للرئيس
وللعودة على هذا القرار، تدخّل أستاذ القانون الدستوري رابح الخرايفي في برنامج اذاعي لتقديم قراءة دستورية في هذا القرار الرئاسي في غياب المحكمة الدستورية.
وأكّد أنّ الأمر الرئاسي كان منتظرا باعتبار أن الأسباب التي من أجلها اتخذ قيس سعيّد الإجراءات الاستثنائية مازالت قائمة حسب تقديره في ظلّ غياب المحكمة التي تلعب دور الحكم، “وبالتالي القراءة الرسمية تعود حصرا لرئيس الجمهورية وهو الذي يقدر بمفرده واقعة وجود الخطر الداهم واستمراره”، حسب تعبيره.
وقال الخرايفي إنّ سعيّد قدّر أن مجلس نواب الشعب تحوّل من مؤسسة دستورية إلى خطر داهم يعطّل حسن سير البلاد، ما جعله يقرر التمديد في تعليق نشاطه ورفع الحصانة إلى إشعار جديد “وهو المعطى الجديد الذي نزع مسألة الآجال من ذهن السياسيين والقانونيين والحقوقيين لان الاساس الذي يتحرك فيه رئيس الدولة هو أمر الطوارئ وللرئيس سند قانوني وسند دستوري».
وأضاف الخرايفي في ذات السياق، انه بإمكان الرئيس “قانونيا” التحرك في إطار هذه الآجال نظرا لوجود حالة قانونية قائمة، لكن كلمة اشعار اخر تخلف تخوفا لدى البعض حسب تعبيره: “وهنا نميز بين المزاج العام الذي عبّر عن ارتياحه خاصة فيما يتعلق بإجراءات مكافحة الفساد وتخوفات الاحزاب والمنظمات، هناك تصادم بين المزاج العام والاحزاب «.
توضيح الرؤية
من جهتها، قالت أستاذة القانون الدستوري، منى كريم الدريدي، في تعليقها على تمديد رئيس الجمهورية في الإجراءات الاستثنائية، إنه قد “تم الخروج من دائرة القانون إلى الأمر الواقع».
وأضافت في تصريح إذاعي أمس الثلاثاء، أنه قد تم تجاوز الفصل 80 من الدستور، خاصة في غياب المحكمة الدستورية التي خوّل لها القانون النظر في استمرارية الحالة الاستثنائية من عدمه».
وتابعت الدريدي أن “رئيس الجمهورية نصّب نفسه محل المحكمة الدستورية، والتي أثّر غيابها على سير دواليب الدولة وممارسة الاختصاصات ووسّع في صلاحيات رئيس الدولة».
وأشارت إلى أنه لابد من أن يكون هذا “التمديد في الإجراءات الاستثنائية مشفوعا بقرارات مهمة لتفادي الضبابية والعمل على تركيز الحكومة والعودة إلى السير العادي لدواليب الدولة».
قرار منتظر
في حين اعتبر الصغير الزكراوي، رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق بتونس، أمس الثلاثاء، ان تمديد قيس سعيد في التدابير الاستثنائية، اي حالة الاستثناء، كان منتظرا بحكم ان اسباب اعلانها مازالت قائمة، مؤكدا انه “ربما برزت تهديدات جديدة امنية تطال شخص رئيس الجمهورية».
واكد الزكراوي، ان عبارة “الى اشعار اخر” الواردة في البلاغ الرئاسي، تعني ان الآجال مفتوحة، مرجحا ان تستمر حالة الاستثناء لأشهر اخرى ريثما تزول اسبابها، مشددا على انها مازالت قائمة، وعلى ان للرئيس سلطة تقديرية في هذا المجال. ورجّح ان يبيّن قيس سعيد في كلمته المنتظرة الى الشعب، خارطة الطريق او التنظيم المؤقت للسلط، معتبرا ان المسألة اصبحت ملحة.واضاف ان سعيد قد يطرح ايضا اجندة لانتخابات تشريعية او يزيل الغموض بخصوص مواصلة العمل بالدستور او تعليقه، مشددا على ضرورة ان تُقرأ الاجراءات المنتظرة لرئيس الجمهورية في ظل شعار “لا عودة الى الوراء”، معتبرا ان ذلك ربما يعني ليس تجميدا بل حلا ضمنيا للبرلمان في انتظار الحل الصريح.وشدد الزكراوي على ضرورة تعيين رئيس حكومة لتبدأ الحكومة في العمل طبق تنظيم مؤقت للسلط باعتبار الازمة الاقتصادية والاجتماعية والصحية المستفحلة في البلاد والتزامات تونس ازاء الدول والجهات المانحة، مرجحا ان تتوضح الصورة اكثر بالإعلان عن هذا التعيين.
فرصة سانحة
في المقابل، قال أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، إنّ الفرصة سانحة لإنهاء العمل بدستور 27 يناير 2014 ووضع نصّ مؤقت لتنظيم السلطات وحلّ البرلمان إلى حين تقديم مشروع دستور جديد تصوغه لجنة يتمّ تشكيلها للغرض على أن يكون هذا الدستور منسجما ومقتضبا خلافا لدستور يناير2014 الذي يتضمّن الفكرة ونقيضها، وفق قوله.وأشار محفوظ إلى طرح مشروع الدستور الجديد على الاستفتاء.واعتبر محفوظ أنّ يجب القطع تماما مع الدستور الذي لم يفرز الاّ الأزمات، وفق تقديره، والذهاب نحو دستور يكرّس الديمقراطية ويحفظ الحقوق والحريات.
من جهة أخرى، قال محفوظ إنّه حان الوقت ان يعلن الرئيس سعيد عن تصوّره لطمأنة التونسيين في الداخل وأصدقاء تونس في الخارج.
المسألة مفتوحة
وبعيدا عن قراءة المختصين في القانون الدستوري، يرى محللون للشأن السياسي في تونس، إن التمديد في الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد لم يكن قرارا مفاجئا.
ويعتقدون أن العنصر الذي باغت البعض في القرار هو صيغة “إلى اشعار آخر”، ذلك ان الرئيس التونسي ترك المسألة مفتوحة، ويمكن أن تظل الإجراءات لمدة شهر آخر أو حتى 6 أشهر وفق تعبير بعضهم. “وما يُخشى الآن، حسب اخرين، هو ان يصبح الاستثناء قاعدة، وهو ما يعني أن قيس سعيد لا ينوي العودة إلى ما قبل 25 يوليو وإلى الحياة البرلمانية، وأنه لن يكون هناك دستور بالمعنى الذي انبثق عنه في 2014».
وترجمة هذا عمليا، أن الدستور يمكن أن يُلغى او يعدّل تعديلات جوهرية، ولن يكون هناك رئيس حكومة يتمتع بصلاحيات قوية، وإنما وزير أول يقوم بمتابعة الشأن اليومي تحت اشراف رئيس الدولة، اي أن يكون هناك نظام رئاسي».
- الخرايفي: الأساس الذي يتحرك فيه سعيد هو أمر الطوارئ، وللرئيس سند قانوني وسند دستوري
- الزكراوي: سعيد قد يطرح أجندة لانتخابات تشريعية، ويُزيل الغموض حول مواصلة العمل بالدستور أو تعليقه
- محفوظ: الفرصة سانحة لإنهاء العمل بالدستور وصياغة آخر تكون فصوله منسجمة
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، أمرا رئاسيا يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك إلى غاية إشعار آخر.
وعلى عكس يوم 25 يوليو الماضي الذي حدد المدة بشهر فان الامر الرئاسي الجديد لم يحدد سقفا زمنيا.هذا، وسيتوجّه سعيد، في الأيام القادمة، ببيان إلى الشعب التونسي.يذكر أن الرئيس التونسي كان قد أعلن يوم 25 يوليو الماضي، خلال اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية بقصر قرطاج، عن جملة من الإجراءات الاستثنائية، في إطار ما يسمح به الفصل 80 من الدستور، تتمثل في اعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد عمل واختصاصات مجلس نواب الشعب لمدّة 30 يوما، ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء البرلمان.
ويشار الى ان أحزابا وقوى سياسية مناوئة للخطوات التي أقدم عليها الرئيس سعيد يوم 25 يوليو الماضي، ومن أبرزها حركة النهضة، دعت إلى العدول عن هذه القرارات التي وصفتها بـ”الصادمة وغير الدستورية” والرجوع الى الاحتكام الى مؤسسات الدولة والقانون
غير أن الرئيس سعيد أكد في أكثر من مناسبة أنه “لا مجال للعودة إلى الوراء”، ورفض الحوار مع خصومه السياسيين، واعتبر أن “ما تم اتخاذه من تدابير استثنائية يهدف إلى حماية الدولة التونسية من الانهيار، في ظل التأزم غير المسبوق للأوضاع، ووضع حد لخيارات زادت الشعب بؤسا وفقرا واستباحت قوته وموارده”، وفق تعبيره.ولم يعين الرئيس التونسي إلى حد الآن رئيسا للحكومة، رغم مرور شهر على إعفاء رئيس الحكومة المشيشي وعدد من الوزراء وتوليه مقاليد السلطة التنفيذية كاملة، واكتفى بالقول إن الأيام القادمة ستشهد تكوين حكومة جديدة.
القراءة تعود حصرا للرئيس
وللعودة على هذا القرار، تدخّل أستاذ القانون الدستوري رابح الخرايفي في برنامج اذاعي لتقديم قراءة دستورية في هذا القرار الرئاسي في غياب المحكمة الدستورية.
وأكّد أنّ الأمر الرئاسي كان منتظرا باعتبار أن الأسباب التي من أجلها اتخذ قيس سعيّد الإجراءات الاستثنائية مازالت قائمة حسب تقديره في ظلّ غياب المحكمة التي تلعب دور الحكم، “وبالتالي القراءة الرسمية تعود حصرا لرئيس الجمهورية وهو الذي يقدر بمفرده واقعة وجود الخطر الداهم واستمراره”، حسب تعبيره.
وقال الخرايفي إنّ سعيّد قدّر أن مجلس نواب الشعب تحوّل من مؤسسة دستورية إلى خطر داهم يعطّل حسن سير البلاد، ما جعله يقرر التمديد في تعليق نشاطه ورفع الحصانة إلى إشعار جديد “وهو المعطى الجديد الذي نزع مسألة الآجال من ذهن السياسيين والقانونيين والحقوقيين لان الاساس الذي يتحرك فيه رئيس الدولة هو أمر الطوارئ وللرئيس سند قانوني وسند دستوري».
وأضاف الخرايفي في ذات السياق، انه بإمكان الرئيس “قانونيا” التحرك في إطار هذه الآجال نظرا لوجود حالة قانونية قائمة، لكن كلمة اشعار اخر تخلف تخوفا لدى البعض حسب تعبيره: “وهنا نميز بين المزاج العام الذي عبّر عن ارتياحه خاصة فيما يتعلق بإجراءات مكافحة الفساد وتخوفات الاحزاب والمنظمات، هناك تصادم بين المزاج العام والاحزاب «.
توضيح الرؤية
من جهتها، قالت أستاذة القانون الدستوري، منى كريم الدريدي، في تعليقها على تمديد رئيس الجمهورية في الإجراءات الاستثنائية، إنه قد “تم الخروج من دائرة القانون إلى الأمر الواقع».
وأضافت في تصريح إذاعي أمس الثلاثاء، أنه قد تم تجاوز الفصل 80 من الدستور، خاصة في غياب المحكمة الدستورية التي خوّل لها القانون النظر في استمرارية الحالة الاستثنائية من عدمه».
وتابعت الدريدي أن “رئيس الجمهورية نصّب نفسه محل المحكمة الدستورية، والتي أثّر غيابها على سير دواليب الدولة وممارسة الاختصاصات ووسّع في صلاحيات رئيس الدولة».
وأشارت إلى أنه لابد من أن يكون هذا “التمديد في الإجراءات الاستثنائية مشفوعا بقرارات مهمة لتفادي الضبابية والعمل على تركيز الحكومة والعودة إلى السير العادي لدواليب الدولة».
قرار منتظر
في حين اعتبر الصغير الزكراوي، رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق بتونس، أمس الثلاثاء، ان تمديد قيس سعيد في التدابير الاستثنائية، اي حالة الاستثناء، كان منتظرا بحكم ان اسباب اعلانها مازالت قائمة، مؤكدا انه “ربما برزت تهديدات جديدة امنية تطال شخص رئيس الجمهورية».
واكد الزكراوي، ان عبارة “الى اشعار اخر” الواردة في البلاغ الرئاسي، تعني ان الآجال مفتوحة، مرجحا ان تستمر حالة الاستثناء لأشهر اخرى ريثما تزول اسبابها، مشددا على انها مازالت قائمة، وعلى ان للرئيس سلطة تقديرية في هذا المجال. ورجّح ان يبيّن قيس سعيد في كلمته المنتظرة الى الشعب، خارطة الطريق او التنظيم المؤقت للسلط، معتبرا ان المسألة اصبحت ملحة.واضاف ان سعيد قد يطرح ايضا اجندة لانتخابات تشريعية او يزيل الغموض بخصوص مواصلة العمل بالدستور او تعليقه، مشددا على ضرورة ان تُقرأ الاجراءات المنتظرة لرئيس الجمهورية في ظل شعار “لا عودة الى الوراء”، معتبرا ان ذلك ربما يعني ليس تجميدا بل حلا ضمنيا للبرلمان في انتظار الحل الصريح.وشدد الزكراوي على ضرورة تعيين رئيس حكومة لتبدأ الحكومة في العمل طبق تنظيم مؤقت للسلط باعتبار الازمة الاقتصادية والاجتماعية والصحية المستفحلة في البلاد والتزامات تونس ازاء الدول والجهات المانحة، مرجحا ان تتوضح الصورة اكثر بالإعلان عن هذا التعيين.
فرصة سانحة
في المقابل، قال أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، إنّ الفرصة سانحة لإنهاء العمل بدستور 27 يناير 2014 ووضع نصّ مؤقت لتنظيم السلطات وحلّ البرلمان إلى حين تقديم مشروع دستور جديد تصوغه لجنة يتمّ تشكيلها للغرض على أن يكون هذا الدستور منسجما ومقتضبا خلافا لدستور يناير2014 الذي يتضمّن الفكرة ونقيضها، وفق قوله.وأشار محفوظ إلى طرح مشروع الدستور الجديد على الاستفتاء.واعتبر محفوظ أنّ يجب القطع تماما مع الدستور الذي لم يفرز الاّ الأزمات، وفق تقديره، والذهاب نحو دستور يكرّس الديمقراطية ويحفظ الحقوق والحريات.
من جهة أخرى، قال محفوظ إنّه حان الوقت ان يعلن الرئيس سعيد عن تصوّره لطمأنة التونسيين في الداخل وأصدقاء تونس في الخارج.
المسألة مفتوحة
وبعيدا عن قراءة المختصين في القانون الدستوري، يرى محللون للشأن السياسي في تونس، إن التمديد في الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد لم يكن قرارا مفاجئا.
ويعتقدون أن العنصر الذي باغت البعض في القرار هو صيغة “إلى اشعار آخر”، ذلك ان الرئيس التونسي ترك المسألة مفتوحة، ويمكن أن تظل الإجراءات لمدة شهر آخر أو حتى 6 أشهر وفق تعبير بعضهم. “وما يُخشى الآن، حسب اخرين، هو ان يصبح الاستثناء قاعدة، وهو ما يعني أن قيس سعيد لا ينوي العودة إلى ما قبل 25 يوليو وإلى الحياة البرلمانية، وأنه لن يكون هناك دستور بالمعنى الذي انبثق عنه في 2014».
وترجمة هذا عمليا، أن الدستور يمكن أن يُلغى او يعدّل تعديلات جوهرية، ولن يكون هناك رئيس حكومة يتمتع بصلاحيات قوية، وإنما وزير أول يقوم بمتابعة الشأن اليومي تحت اشراف رئيس الدولة، اي أن يكون هناك نظام رئاسي».
