ضاعف سقوط حكومة فرانسوا بايرو أمس الأول الاثنين، العبء على كاهل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد أن أصبح بلا خيارات كثيرة للخروج من تبعات الأزمة السياسية والاقتصادية، التي تعصف ببلاده.
وفور رحيل بايرو، بعد تأييد أغلبية البرلمان، أعلن مكتب ماكرون فوراً أنه سيقوم في «الأيام القليلة القادمة» بتعيين رئيس وزراء خامس للبلاد خلال أقل من عامين، لكن هناك شكوك كبيرة في أن يتمكن هذا الرئيس الجديد من إقناع البرلمان بالموافقة على تخفيضات الميزانية التي تصل إلى عشرات المليارات من اليوروهات، اللازمة لإنقاذ ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي من أزمة ديون متفاقمة، وفق تقرير لصحيفة «بوليتيكو» أمس الثلاثاء.

 غضب شعبي
وبحسب الصحيفة، يواجه ماكرون الآن موجة غضب شعبي، مع اقتراب موعد الإضراب العام المقرر في 10 سبتمبر -أيلول، والتظاهرات الكبرى التي تنظمها النقابات في 18 سبتمبر -أيلول. وقد انخفضت شعبية الرئيس إلى أدنى مستوياتها، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى أنه أقل شعبية اليوم من ذروة احتجاجات «السترات الصفراء» في 2018 و2019.  وماكرون، الذي يثق دائماً في قدرته على الخروج من أصعب الأزمات، ما زال يأمل في التوصل إلى اتفاق مع أحزاب اليسار المعتدل والوسط والحزب الجمهوري لتشكيل حكومة أقلية قادرة على الموافقة على الميزانية. لكن يبدو أن الرئيس الفرنسي يراهن على خيار ضعيف في بلد يبدو أنه بات غير قابل للحكم. ويشير حجم هزيمة بايرو في البرلمان يوم الاثنين، وردود فعل النواب، إلى أن جهود ماكرون مصيرها الفشل.

نداء استقالة
وخلال جلسة برلمانية حماسية، هاجمت أحزاب المعارضة ماكرون ووصفته بأنه المسؤول الأول عن جمود الوضع في فرنسا. وقال بوريس فالاود، رئيس كتلة الحزب الاشتراكي في البرلمان: «هناك شخص واحد فقط مسؤول عن الأزمة والفشل وعدم الاستقرار، وهو رئيس الجمهورية».
وأشار ستيفان بيو، رئيس كتلة الحزب الشيوعي في البرلمان، إلى أن الأزمة تشبه «فيلم إنقاذ الجندي رايان»، حيث كان بايرو «رئيس الوزراء الرابع الذي يُطيح به لإرضاء ماكرون».
بعد التصويت، طالب العديد من النواب ماكرون بالاستقالة. وقالت ماتيلد بانوت، رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب «فرنسا غير الخاضعة» اليساري المتطرف: «إذا لم يرغب الرئيس في تغيير سياسته، فسنضطر إلى تغيير الرئيس».
ويواجه ماكرون تحدياً كبيراً في الحفاظ على وحدة المعسكر الوسطي، بينما يشن كل من حزب «الرابطة الوطنية» اليميني المتطرف، الذي يتصدر استطلاعات الرأي، والحركات اليسارية المتطرفة حملة انتقاد حادة ضد النظام الحاكم، محذّرين من إسقاط أي حكومة قادمة تفرض إجراءات تقشفية.
وفي كلمته الأخيرة أمام الجمعية الوطنية، حذر باريو من التغاضي عن خطورة الأزمة المالية التي تعيشها فرنسا، مشيراً إلى أن البلاد تعاني من مستوى من الديون «يهدد مستقبلها».
وقال للبرلمانيين: «لكم القدرة على إسقاط الحكومة، لكن ليس لكم القدرة على تجاهل الواقع».