يكرر القادة العسكريون الذين يحكمون مالي تعهدهم تسليم السلطة للمدنيين بعد الانتخابات المقرر إجراؤها مطلع 2022، لكن مع أقل من ستة أشهر على ذلك الموعد تتزايد الشكوك بشأن احترام ذلك الجدول الزمني.
ومالي التي ترزح تحت وطأة تمرد جهادي دام، غرقت في أزمة سياسية العام الماضي وصلت إلى انقلاب عسكري في آب اغسطس 2020 ضد الرئيس المنتخب ابراهيم بوبكر كيتا.
في أيار مايو، أثار تعديل وزاري غضب الجيش فأطاح بالرئيس المدني الانتقالي وعين مكانه الكولونيل أسيمي غويتا.
لكن قادة مالي يكررون باستمرار تعهدهم الالتزام بجدول زمني مدته 18 شهرا لنقل السلطة للمدنيين، وهو مطلب أساسي لجيران مالي القلقين إزاء الاضطرابات.

ويتضمن الجدول الرسمي الدعوة لاستفتاء على تعديلات دستورية في 31 تشرين الأول أكتوبر، تليه انتخابات إقليمية ومحلية في 26 كانون الأول ديسمبر تؤدي إلى دورة أولى من الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 27 شباط/فبراير.لكن تحقيق هذه الروزنامة، الطموحة في أي بلد، يبدو أكثر صعوبة في بلد مثقل بالمشكلات السياسية واللوجستية.

ويشكك كثيرون الآن في احتمالات الالتزام بالمهلة المعلنة لعودة الجيش إلى ثكناته.حتى الآن لم تعرض أي مسودة للتعديل الدستوري أمام المجلس الوطني الانتقالي، الهيئة التشريعية التي أقيمت خلال الفترة الانتقالية، علما بأنه كان يفترض عرضها في تموز يوليو.كما لم ترد أي معلومات بشأن تعديل السجل الانتخابي والذي كان من المفترض انجازه في تموز/يوليو وتدقيقه في آب/أغسطس.

ولخص خبير في شؤون الانتخابات في باماكو العاصمة الوضع بالقول “لا يحدث الكثير باستثناء لقاءات كبيرة ومطولة».
وقال الناشط في المجتمع المدني آدم ديكو خلال نقاش في مقهى “المطلوب لانتقال السلطة ليس الوقت بل الإرادة للتحرك».

وفي نفس الفعالية حض رئيس الوزراء السابق موسى مارا المواطنين على أن يكونوا “براغماتيين” وأن يساعدوا سلطات الحكومة الانتقالية في إجراء الانتخابات.وشدد قائلا “ما زال من الممكن (الاقتراع في الوقت المحدد) شرط وجود قرار لإجراء انتخابات +ثانوية+ في وقت لاحق. (برنامج) الانتخابات الرئاسية ممكن”، مضيفا أن “حان الوقت للحكومة كي تطلعنا على ما يجري».وتلوح في الأفق عقبة كبيرة أخرى تتمثل بكيفية تنظيم الانتخابات.ويتوقع كشف النقاب عن تجمع أطلق عليه “المنتدى الوطني للإصلاح” أو اختصارا “إيه إن آر”، في الأسابيع القادمة.

وسيتركز النقاش على خطة أعلن عنها في أواخر تموز يوليو، رئيس الوزراء شوكيل كوكالا مايغا، السياسي المتمرس الذي اختاره غويتا لدمج الهيئات الناخبة العديدة في كيان مركزي واحد.