رفع رجال دين في الفيليبين أمس الاثنين شكوى تهدف لعزل سارة دوتيرتي، هي الثالثة التي تُقدَّم ضد نائبة الرئيس خلال أسبوع ونيّف.
وعزل مجلس النواب ابنة الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي العام الماضي قبل أن تسقط المحكمة العليا القضية لأسباب إجرائية.
وبموجب الدستور الفيليبيني، يؤدي العزل إلى محاكمة في مجلس الشيوخ. وإذا صدر حكم بإدانتها في المجلس، ستُحظر دوتيرتي من ممارسة العمل السياسي وتمنع من الترشّح لانتخابات 2028 الرئاسية.
وتتّهم شكوى الاثنين التي رفعها عدد ممن تقدّموا بالشكوى السابقة، دوتيرتي بالاحتيال على دافعي الضرائب بمبلغ قدره 10 ملايين دولار على الأقل كنائبة للرئيس ووزيرة للتعليم.
وقال القس جوزيليتو سارابيا، وهو راهب كاثوليكي وأحد مقدّمي الشكوى، للصحفيين خارج مجمّع مجلس النواب «إنه ليس تحرّكا سياسيا، فنحن لسنا سياسيين».
وأضاف «نعتقد بأن هناك مسألة أخلاقية. لذا نحن هنا مجددا»، مؤكدا بأن الوقت حان لترد دوتيرتي «على جميع الاتهامات».
تشير الشكوى أيضا إلى تهديد بقتل الرئيس فرديناند ماركوس ورد في تصريح أدلت به للصحافيين، قالت دوتيرتي لاحقا إنه أُسيء فهمه.
وقالت النائبة ليلى دي ليما التي أيّدت الشكوى بأنها واثقة من أن مجلس النواب سيصوّت عليها ووصفتها بأنها «نسخة محسّنة من مواد العزل» التي تم التقدّم بها سابقا.
قضت دي ليما أكثر من ست سنوات في السجن بتهم تتعلق بالمخدرات قالت مجموعات حقوقية إنه والد نائبة الرئيس لفقها لها.
والأسبوع الماضي، تقدّم قادة المجتمع المدني الفيليبيني وأعضاء في ائتلاف يساري بشكاوى مشابهة لعزل دوتيرتي.
وبعدما تحالفا في الماضي، دخل ماركوس ودوتيرتي في صراع سياسي محتدم اندلع بعد أسابيع قليلة من فوزهما الساحق معا في انتخابات الرئاسة عام 2022.
يعتقد أنصار دوتيرتي على نطاق واسع بأن ماركوس دبّر عملية توقيف رودريغو دوتيرتي ونقله لاحقا إلى المحكمة الجنائية الدولية في هولندا ليواجه اتهامات على صلة بعمليات قتل وقعت خلال الحملة الأمنية المشددة التي قادها لمكافحة المخدرات.