رئيس الدولة يؤكد دعم الإمارات لتسوية النزاعات والتحديات في العالم عبر الحوار والحلول الدبلوماسية
مخاوف من جرّ بيلاروسيا للحرب
صحف عالمية: أول معركة إلكترونية مستدامة بين موسكو وواشنطن
قانون«حصانة» الجنود يثير الجدل في إسرائيل
أوردت صحف عالمية، صادرة أمس الثلاثاء، تقارير تكشف عن مخاوف من أن الزيارة النادرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى بيلاروسيا، قد تجر الأخيرة إلى الحرب في أوكرانيا.
كما أبرزت الصحف “أول معركة إلكترونية مستدامة” بين موسكو وواشنطن.
وسلطت صحف أخرى الضوء على الشأن الإسرائيلي، وسط تقارير تتحدث عن قلق متزايد في مؤسسة الدفاع جراء قانون مثير للجدل يمنح جنود الجيش وأفراد الشرطة “حصانة” ضد التحقيقات والمحاكمات، ما قد يعرّضهم للمحكمة الجنائية الدولية.
«بيلاروسيا ليست للبيع»
أثارت زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بيلاروسيا، أمس، مخاوف من أنه قد يجر مينسك إلى الحرب في أوكرانيا، حيث أعلن الزعيم الروسي ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، عن المزيد من المناورات المشتركة، فيما تحذر كييف من غزو جديد محتمل من الشمال.
ونقلت مجلة “نيوزويك” الأمريكية عن زعيمة المعارضة البيلاروسية سفياتلانا تسيخانوسكايا، قولها إن بلادها “ليست للبيع».
وقالت المجلة إن بوتين سافر في زيارة نادرة إلى بيلاروسيا أمس للمرة الأولى منذ بدء الحرب الأوكرانية في فبراير، وسط تكهنات بأنه يحاول “تقوية ذراع لوكاشينكو ليصبح أكثر انخراطًا في غزوه المتعثر”، وفقا لتعبيرها.
وذكرت المجلة أنه رغم أن لوكاشينكو لم يرسل قواته إلى أوكرانيا، لكنه كان أحد القادة العالميين القلائل الذين دعموا علنًا الحرب المدانة على نطاق واسع، مشيرة إلى أن حكومته تتمتع بعلاقات وثيقة مع الكرملين، حتى أنه سمح للقوات الروسية بدخول أوكرانيا من حدود بيلاروسيا؛ ما منحها وصولاً أقرب إلى كييف.
وأشارت المجلة إلى أن لقاء لوكاشينكو مع بوتين قوبل بإدانة من تسيخانوسكايا، وهي زعيمة المعارضة المؤيدة للديمقراطية في بيلاروسيا والتي تعيش في المنفى، إذ إن حرية المعارضة محدودة في الدولة الاستبدادية.
ووفقاً لتقرير المجلة الأمريكية، كتبت تسيخانوسكايا على تويتر: “بيلاروسيا ليست للبيع. استقلالنا ليس للبيع.
الدكتاتور لوكاشينكو لا يمكنه عقد اتفاقات نيابة عن شعبنا، إنه يمثل نفسه فقط،” وأضافت أن لوكاشينكو “سيتحمل مسؤولية جرائمه ضد البيلاروسيين والأوكرانيين».
وأضافت المجلة أن الاجتماع يأتي بعد أن كثفت بيلاروسيا التدريبات العسكرية في الأسابيع الأخيرة، حيث أعلن جيشها الأسبوع الماضي عن خطط للتحقق من الاستعداد القتالي لقواته وأجرى أيضًا تدريبات لمكافحة الإرهاب في وقت سابق من الشهر الجاري.
وفي المقابل، أبلغت آنا أوهانيان، وهي باحثة بارزة في “مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي”، مجلة “نيوزويك” بأن انتقادات تسيخانوسكايا من غير المرجح أن تؤثر على الخطاب البيلاروسي “لأن لوكاشينكو يقود دولة استبدادية يتم فيها خنق المعارضة».
ومع ذلك، قالت أوهانيان إن العديد من البيلاروس من غير المرجح أن يردوا على اجتماع بوتين ولوكاشينكو بالدعم، مشيرة إلى الروابط المجتمعية العميقة بين العديد من البيلاروسيين والأوكرانيين والتي من شأنها أن تجعل من الصعب على لوكاشينكو الانضمام رسميًّا إلى “غزو بوتين».
وأضافت أوهانيان للمجلة “أعتقد أن الناس بمفردهم سيصابون بالتوتر إذا حاول لوكاشينكو جر بيلاروسيا إلى هذه الحرب إلى جانب قوة خاسرة. أعني، تكتيكيًّا واستراتيجيًّا، أنه من الانتحار لأي دولة أن تنضم إلى حالة الحرب هذه، حيث تم القضاء على تفوق روسيا بشكل أساس».
ورأت الباحثة أن بيلاروسيا قد تزيد التدريبات العسكرية لجذب القوات الأوكرانية إلى الشمال، ما يترك الجيش في وضع أكثر هشاشة في جنوب شرق أوكرانيا، مثل منطقة دونباس، التي تشهد قتالاً مستعراً الآن، لكنها شككت في نجاح القوات الروسية بشأن استغلال ذلك.
ويأتي الاجتماع بعد تحذيرات متكررة من أوكرانيا في الأيام الأخيرة من أن القوات الروسية يمكن أن تستعد لهجوم جديد من بيلاروسيا يهدف إلى الاستيلاء على كييف - على بعد نحو 55 ميلاً فقط من الحدود البيلاروسية - أو لتعطيل تدفق الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا عبر بولندا.
نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريراً حمل عنوان “أول معركة إلكترونية مستدامة في العالم بين جيشين متطورين”، والذي كشف تفاصيل عن معركة دائرة بين قوة أمريكية مستحدثة تسمى “الجيش السيبراني”، وهي قوة تابعة لوزارة الدفاع (البنتاغون)، وأخرى روسية.
الجيش الأمريكي رفع القوة السيبرانية لمرتبة القيادة الفرعية الموحدة، وهي خطوة رمزية قد تساعده في تجنيد المزيد من الخبرات داخل الجيش والحفاظ على أعضائه في أماكنهم لفترة أطول.
نيويورك تايمز
ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي بارز قوله إن “قوة البعثة الوطنية الإلكترونية” التابعة للبنتاغون عملت على دعم قدرات الدفاع الرقمي الأوكراني بالمشاورات اليومية، وهو تعاون ساعد في اكتشاف أكثر من ألف مؤشر لشبكات الكمبيوتر الأوكرانية المعرضة للخطر.
وأضاف المسؤول – الذي طلب عدم الكشف عن هويته – أن روسيا كافحت لترى مكاسب عسكرية من هجماتها الإلكترونية.
وأوضح المسؤول أن الولايات المتحدة كان لديها فريق يتألف من 40 شخصًا في أوكرانيا لمساعدتها على تعزيز دفاعاتها قبل انسحاب جميع القوات الأمريكية من البلاد قبل الغزو الروسي.
وبدوره، قال الميجر جنرال جون هارتمان، قائد القوة السيبرانية الأمريكية، إن واشنطن واصلت القيام بعمليات من داخل الولايات المتحدة لمساعدة أوكرانيا على التصدي للقراصنة الروس.
وأضاف “في الوقت الحالي، يبدو أن روسيا قد تم ردعها عن الهجمات الإلكترونية المباشرة على الولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي (الناتو)».
وتابع الجنرال الأمريكي أنه في حين أن الناشطين الروس الذين تسيطر عليهم موسكو بشكل فضفاض قد يحاولون مهاجمة الولايات المتحدة، فإن الحكومة الروسية لم تتخذ “قرارًا متعمدًا” لمهاجمة الناتو.
وأوضحت “نيويورك تايمز” أنه تم إنشاء القوة السيبرانية الأمريكية في عام 2012، كجزء من “المنظمة العسكرية الإلكترونية للدولة”، ومقرها في مجمع وكالة الأمن القومي.
وأشارت إلى أن هناك ألفي عضو خدمة مكلفين بالقوة منظمين في 39 فريقًا؛ بما في ذلك لتعزيز دفاعات الحلفاء، ووقف المتسللين الروس، والدفاع عن الانتخابات الأمريكية والعمليات الأخرى.
ونوهت الصحيفة إلى أن الجيش الأمريكي قد قام أمس برفع القوة السيبرانية هذه إلى “مرتبة القيادة الفرعية الموحدة”، وهي خطوة رمزية يمكن أن تساعده في نهاية المطاف في تجنيد المزيد من الخبرات داخل الجيش والحفاظ على أعضائه في أماكنهم لفترة أطول.
وقالت الصحيفة، في تقرير لها، إن الحرب في أوكرانيا أصبحت أول معركة عبر الإنترنت في العالم بين جيشين متطورين، مشيرة إلى أن موسكو كافحت لاختراق الدفاعات الرقمية الأوكرانية أو تحقيق أي مكاسب مستدامة في ساحة المعركة من أسلحتها الإلكترونية.
وأضافت أنه في حين توقع المسؤولون الأمريكيون أن تسعى روسيا إلى تدمير الشبكة الكهربائية الأوكرانية بمزيج من الطائرات دون طيار والصواريخ والهجمات الإلكترونية، إلا أن الهجمات المادية فقط هي التي تسببت في أضرار دائمة.
وتابعت الصحيفة أن “قوة البعثة الوطنية الإلكترونية” لديها فرق في جميع أنحاء أوروبا تعمل على تعزيز دفاعات شبكة الكمبيوتر، موضحة أنه حتى الآن، تم نشر القوة 28 مرة في 21 دولة مختلفة للمساعدة في تعزيز الشبكات الرقمية الخاصة بهذه الدول.
النقاش في إسرائيل حول حصانة الجنود والشرطة يجري بسرعة كبيرة دون استشارة خبراء قانونيين، وهذا قد يدفع المحكمة الجنائية الدولية إلى وضع إسرائيل في أعلى قائمة أهداف التحقيق.
هآرتس
إسرائيل.. قانون
الحصانة المثير للجدل
ذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية أن قانون “الحصانة” الذي دعا إليه اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، والذي من شأنه أن يحمي جنود الجيش والشرطة من التحقيقات أو المحاكمات جراء أفعالهم خلال العمليات الأمنية، أثار مخاوف المؤسسة الدفاعية في البلاد بشأن تعرض الجنود للمحكمة الدولية.
وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم، إن مسؤولي المؤسسة الدفاعية حذروا من المشكلات التي يتوقعونها من خطط حزب “عوتسما يهوديت” (قوة يهودية) بزعامة بن غفير، لتشريع يمنح حصانة لجنود الجيش والشرطة للإفلات من الحساب.
وأشارت الصحيفة إلى أن التشريع المزعوم يأتي كجزء من الاتفاقات الائتلافية بين حزب “الليكود” بزعامة رئيس الوزراء المكلف بتشكيل حكومة، بنيامين نتنياهو، وشركائه من اليمين المتطرف. ومن المقرر أن يشغل بن غفير منصب وزير الأمن العام.
ونقلت هآرتس” عن شانامل دورفمان، رئيس فريق مفاوضات الائتلاف في حزب “عوتسما يهوديت” ورئيس مكتب بن غفير المحتمل في الوزارة، قوله “دون تغيير في لوائح إطلاق النار وقانون حصانة الجنود والشرطة، لا يوجد شيء نريده من الحكومة. لن ننضم إلى الحكومة دون هذه المطالب».
ووفقاً لتقرير الصحيفة العبرية، لا تعرف مؤسسة الدفاع سوى القليل عن خطط الحكومة المقبلة بصرف النظر عما تراه في وسائل الإعلام وما تسمعه من مسؤولين داخل الحكومة، لكن قضية “الحصانة” تسبب قلقاً كبيراً في الجيش الإسرائيلي.
وأشار المسؤولون الدفاعيون إلى أنه رغم وجود أفعال مرفوضة من قبل الجنود والشرطة في أثناء العمليات الأمنية، إلا أنه حتى الآن لم يَمثل أي جندي أمام محكمة دولية.
وقال المسؤولون للصحيفة “إن هذا يرجع إلى جهود الجيش الإسرائيلي ووزارة العدل ورؤساء الوزراء الإسرائيليين على مدى العقود الماضية».
وأعرب المسؤولون عن قلقهم بشأن تمرير قانون الحصانة، وحذروا من أن مثل هذا القانون سيؤدي إلى فقدان إسرائيل – بحسب زعمهم - للمكانة القانونية التي كانت تتمتع بها في المجتمع الدولي عندما تقوم بعمليات عسكرية.
كما حذر المسؤولون من أن النقاش في إسرائيل حول حصانة الجنود والشرطة يجري بسرعة كبيرة، دون استشارة خبراء قانونيين، مشيرين إلى أن هذا قد يدفع المحكمة الجنائية الدولية إلى وضع إسرائيل في أعلى قائمة أهداف التحقيق.
وأشار أحد المسؤولين في حديثه مع الصحيفة إلى أن اهتمام المحكمة الرئيس في الوقت الحالي ينصب على الحرب في أوكرانيا وأفريقيا، لكنه حذر من أن الجدل الدائر في إسرائيل، إلى جانب خطر وقوع سلسلة من الحوادث المروعة، يزيد من احتمالات أن تصبح إسرائيل الشغل الشاغل للمحكمة.
وأعرب مسؤولو الدفاع أيضًا عن قلقهم من أن قانون الحصانة لن يضر فقط بمكانة النظام القضائي العسكري والمدني على المستوى الدولي، بل على المستوى المحلي أيضًا.
وقالوا إنه يمكن للجنود وضباط الشرطة استخدام القانون للإفلات من الملاحقة القضائية على أساس أن الجرائم المزعومة حدثت في أثناء عملية ما.
أوردت صحف عالمية، صادرة أمس الثلاثاء، تقارير تكشف عن مخاوف من أن الزيارة النادرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى بيلاروسيا، قد تجر الأخيرة إلى الحرب في أوكرانيا.
كما أبرزت الصحف “أول معركة إلكترونية مستدامة” بين موسكو وواشنطن.
وسلطت صحف أخرى الضوء على الشأن الإسرائيلي، وسط تقارير تتحدث عن قلق متزايد في مؤسسة الدفاع جراء قانون مثير للجدل يمنح جنود الجيش وأفراد الشرطة “حصانة” ضد التحقيقات والمحاكمات، ما قد يعرّضهم للمحكمة الجنائية الدولية.
«بيلاروسيا ليست للبيع»
أثارت زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بيلاروسيا، أمس، مخاوف من أنه قد يجر مينسك إلى الحرب في أوكرانيا، حيث أعلن الزعيم الروسي ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، عن المزيد من المناورات المشتركة، فيما تحذر كييف من غزو جديد محتمل من الشمال.
ونقلت مجلة “نيوزويك” الأمريكية عن زعيمة المعارضة البيلاروسية سفياتلانا تسيخانوسكايا، قولها إن بلادها “ليست للبيع».
وقالت المجلة إن بوتين سافر في زيارة نادرة إلى بيلاروسيا أمس للمرة الأولى منذ بدء الحرب الأوكرانية في فبراير، وسط تكهنات بأنه يحاول “تقوية ذراع لوكاشينكو ليصبح أكثر انخراطًا في غزوه المتعثر”، وفقا لتعبيرها.
وذكرت المجلة أنه رغم أن لوكاشينكو لم يرسل قواته إلى أوكرانيا، لكنه كان أحد القادة العالميين القلائل الذين دعموا علنًا الحرب المدانة على نطاق واسع، مشيرة إلى أن حكومته تتمتع بعلاقات وثيقة مع الكرملين، حتى أنه سمح للقوات الروسية بدخول أوكرانيا من حدود بيلاروسيا؛ ما منحها وصولاً أقرب إلى كييف.
وأشارت المجلة إلى أن لقاء لوكاشينكو مع بوتين قوبل بإدانة من تسيخانوسكايا، وهي زعيمة المعارضة المؤيدة للديمقراطية في بيلاروسيا والتي تعيش في المنفى، إذ إن حرية المعارضة محدودة في الدولة الاستبدادية.
ووفقاً لتقرير المجلة الأمريكية، كتبت تسيخانوسكايا على تويتر: “بيلاروسيا ليست للبيع. استقلالنا ليس للبيع.
الدكتاتور لوكاشينكو لا يمكنه عقد اتفاقات نيابة عن شعبنا، إنه يمثل نفسه فقط،” وأضافت أن لوكاشينكو “سيتحمل مسؤولية جرائمه ضد البيلاروسيين والأوكرانيين».
وأضافت المجلة أن الاجتماع يأتي بعد أن كثفت بيلاروسيا التدريبات العسكرية في الأسابيع الأخيرة، حيث أعلن جيشها الأسبوع الماضي عن خطط للتحقق من الاستعداد القتالي لقواته وأجرى أيضًا تدريبات لمكافحة الإرهاب في وقت سابق من الشهر الجاري.
وفي المقابل، أبلغت آنا أوهانيان، وهي باحثة بارزة في “مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي”، مجلة “نيوزويك” بأن انتقادات تسيخانوسكايا من غير المرجح أن تؤثر على الخطاب البيلاروسي “لأن لوكاشينكو يقود دولة استبدادية يتم فيها خنق المعارضة».
ومع ذلك، قالت أوهانيان إن العديد من البيلاروس من غير المرجح أن يردوا على اجتماع بوتين ولوكاشينكو بالدعم، مشيرة إلى الروابط المجتمعية العميقة بين العديد من البيلاروسيين والأوكرانيين والتي من شأنها أن تجعل من الصعب على لوكاشينكو الانضمام رسميًّا إلى “غزو بوتين».
وأضافت أوهانيان للمجلة “أعتقد أن الناس بمفردهم سيصابون بالتوتر إذا حاول لوكاشينكو جر بيلاروسيا إلى هذه الحرب إلى جانب قوة خاسرة. أعني، تكتيكيًّا واستراتيجيًّا، أنه من الانتحار لأي دولة أن تنضم إلى حالة الحرب هذه، حيث تم القضاء على تفوق روسيا بشكل أساس».
ورأت الباحثة أن بيلاروسيا قد تزيد التدريبات العسكرية لجذب القوات الأوكرانية إلى الشمال، ما يترك الجيش في وضع أكثر هشاشة في جنوب شرق أوكرانيا، مثل منطقة دونباس، التي تشهد قتالاً مستعراً الآن، لكنها شككت في نجاح القوات الروسية بشأن استغلال ذلك.
ويأتي الاجتماع بعد تحذيرات متكررة من أوكرانيا في الأيام الأخيرة من أن القوات الروسية يمكن أن تستعد لهجوم جديد من بيلاروسيا يهدف إلى الاستيلاء على كييف - على بعد نحو 55 ميلاً فقط من الحدود البيلاروسية - أو لتعطيل تدفق الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا عبر بولندا.
نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريراً حمل عنوان “أول معركة إلكترونية مستدامة في العالم بين جيشين متطورين”، والذي كشف تفاصيل عن معركة دائرة بين قوة أمريكية مستحدثة تسمى “الجيش السيبراني”، وهي قوة تابعة لوزارة الدفاع (البنتاغون)، وأخرى روسية.
الجيش الأمريكي رفع القوة السيبرانية لمرتبة القيادة الفرعية الموحدة، وهي خطوة رمزية قد تساعده في تجنيد المزيد من الخبرات داخل الجيش والحفاظ على أعضائه في أماكنهم لفترة أطول.
نيويورك تايمز
ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي بارز قوله إن “قوة البعثة الوطنية الإلكترونية” التابعة للبنتاغون عملت على دعم قدرات الدفاع الرقمي الأوكراني بالمشاورات اليومية، وهو تعاون ساعد في اكتشاف أكثر من ألف مؤشر لشبكات الكمبيوتر الأوكرانية المعرضة للخطر.
وأضاف المسؤول – الذي طلب عدم الكشف عن هويته – أن روسيا كافحت لترى مكاسب عسكرية من هجماتها الإلكترونية.
وأوضح المسؤول أن الولايات المتحدة كان لديها فريق يتألف من 40 شخصًا في أوكرانيا لمساعدتها على تعزيز دفاعاتها قبل انسحاب جميع القوات الأمريكية من البلاد قبل الغزو الروسي.
وبدوره، قال الميجر جنرال جون هارتمان، قائد القوة السيبرانية الأمريكية، إن واشنطن واصلت القيام بعمليات من داخل الولايات المتحدة لمساعدة أوكرانيا على التصدي للقراصنة الروس.
وأضاف “في الوقت الحالي، يبدو أن روسيا قد تم ردعها عن الهجمات الإلكترونية المباشرة على الولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي (الناتو)».
وتابع الجنرال الأمريكي أنه في حين أن الناشطين الروس الذين تسيطر عليهم موسكو بشكل فضفاض قد يحاولون مهاجمة الولايات المتحدة، فإن الحكومة الروسية لم تتخذ “قرارًا متعمدًا” لمهاجمة الناتو.
وأوضحت “نيويورك تايمز” أنه تم إنشاء القوة السيبرانية الأمريكية في عام 2012، كجزء من “المنظمة العسكرية الإلكترونية للدولة”، ومقرها في مجمع وكالة الأمن القومي.
وأشارت إلى أن هناك ألفي عضو خدمة مكلفين بالقوة منظمين في 39 فريقًا؛ بما في ذلك لتعزيز دفاعات الحلفاء، ووقف المتسللين الروس، والدفاع عن الانتخابات الأمريكية والعمليات الأخرى.
ونوهت الصحيفة إلى أن الجيش الأمريكي قد قام أمس برفع القوة السيبرانية هذه إلى “مرتبة القيادة الفرعية الموحدة”، وهي خطوة رمزية يمكن أن تساعده في نهاية المطاف في تجنيد المزيد من الخبرات داخل الجيش والحفاظ على أعضائه في أماكنهم لفترة أطول.
وقالت الصحيفة، في تقرير لها، إن الحرب في أوكرانيا أصبحت أول معركة عبر الإنترنت في العالم بين جيشين متطورين، مشيرة إلى أن موسكو كافحت لاختراق الدفاعات الرقمية الأوكرانية أو تحقيق أي مكاسب مستدامة في ساحة المعركة من أسلحتها الإلكترونية.
وأضافت أنه في حين توقع المسؤولون الأمريكيون أن تسعى روسيا إلى تدمير الشبكة الكهربائية الأوكرانية بمزيج من الطائرات دون طيار والصواريخ والهجمات الإلكترونية، إلا أن الهجمات المادية فقط هي التي تسببت في أضرار دائمة.
وتابعت الصحيفة أن “قوة البعثة الوطنية الإلكترونية” لديها فرق في جميع أنحاء أوروبا تعمل على تعزيز دفاعات شبكة الكمبيوتر، موضحة أنه حتى الآن، تم نشر القوة 28 مرة في 21 دولة مختلفة للمساعدة في تعزيز الشبكات الرقمية الخاصة بهذه الدول.
النقاش في إسرائيل حول حصانة الجنود والشرطة يجري بسرعة كبيرة دون استشارة خبراء قانونيين، وهذا قد يدفع المحكمة الجنائية الدولية إلى وضع إسرائيل في أعلى قائمة أهداف التحقيق.
هآرتس
إسرائيل.. قانون
الحصانة المثير للجدل
ذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية أن قانون “الحصانة” الذي دعا إليه اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، والذي من شأنه أن يحمي جنود الجيش والشرطة من التحقيقات أو المحاكمات جراء أفعالهم خلال العمليات الأمنية، أثار مخاوف المؤسسة الدفاعية في البلاد بشأن تعرض الجنود للمحكمة الدولية.
وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم، إن مسؤولي المؤسسة الدفاعية حذروا من المشكلات التي يتوقعونها من خطط حزب “عوتسما يهوديت” (قوة يهودية) بزعامة بن غفير، لتشريع يمنح حصانة لجنود الجيش والشرطة للإفلات من الحساب.
وأشارت الصحيفة إلى أن التشريع المزعوم يأتي كجزء من الاتفاقات الائتلافية بين حزب “الليكود” بزعامة رئيس الوزراء المكلف بتشكيل حكومة، بنيامين نتنياهو، وشركائه من اليمين المتطرف. ومن المقرر أن يشغل بن غفير منصب وزير الأمن العام.
ونقلت هآرتس” عن شانامل دورفمان، رئيس فريق مفاوضات الائتلاف في حزب “عوتسما يهوديت” ورئيس مكتب بن غفير المحتمل في الوزارة، قوله “دون تغيير في لوائح إطلاق النار وقانون حصانة الجنود والشرطة، لا يوجد شيء نريده من الحكومة. لن ننضم إلى الحكومة دون هذه المطالب».
ووفقاً لتقرير الصحيفة العبرية، لا تعرف مؤسسة الدفاع سوى القليل عن خطط الحكومة المقبلة بصرف النظر عما تراه في وسائل الإعلام وما تسمعه من مسؤولين داخل الحكومة، لكن قضية “الحصانة” تسبب قلقاً كبيراً في الجيش الإسرائيلي.
وأشار المسؤولون الدفاعيون إلى أنه رغم وجود أفعال مرفوضة من قبل الجنود والشرطة في أثناء العمليات الأمنية، إلا أنه حتى الآن لم يَمثل أي جندي أمام محكمة دولية.
وقال المسؤولون للصحيفة “إن هذا يرجع إلى جهود الجيش الإسرائيلي ووزارة العدل ورؤساء الوزراء الإسرائيليين على مدى العقود الماضية».
وأعرب المسؤولون عن قلقهم بشأن تمرير قانون الحصانة، وحذروا من أن مثل هذا القانون سيؤدي إلى فقدان إسرائيل – بحسب زعمهم - للمكانة القانونية التي كانت تتمتع بها في المجتمع الدولي عندما تقوم بعمليات عسكرية.
كما حذر المسؤولون من أن النقاش في إسرائيل حول حصانة الجنود والشرطة يجري بسرعة كبيرة، دون استشارة خبراء قانونيين، مشيرين إلى أن هذا قد يدفع المحكمة الجنائية الدولية إلى وضع إسرائيل في أعلى قائمة أهداف التحقيق.
وأشار أحد المسؤولين في حديثه مع الصحيفة إلى أن اهتمام المحكمة الرئيس في الوقت الحالي ينصب على الحرب في أوكرانيا وأفريقيا، لكنه حذر من أن الجدل الدائر في إسرائيل، إلى جانب خطر وقوع سلسلة من الحوادث المروعة، يزيد من احتمالات أن تصبح إسرائيل الشغل الشاغل للمحكمة.
وأعرب مسؤولو الدفاع أيضًا عن قلقهم من أن قانون الحصانة لن يضر فقط بمكانة النظام القضائي العسكري والمدني على المستوى الدولي، بل على المستوى المحلي أيضًا.
وقالوا إنه يمكن للجنود وضباط الشرطة استخدام القانون للإفلات من الملاحقة القضائية على أساس أن الجرائم المزعومة حدثت في أثناء عملية ما.
