سلطت أبرز الصحف العالمية الصادرة صباح أمس الجمعة الضوء على آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، وسط تقارير تتحدث عن “تكتيك عسكري جديد” تتبعه كييف منذ بداية العام لتوجيه ضربات دقيقة تستهدف من خلالها الجنود الروس.
وفي الولايات المتحدة، أبرزت صحف “الجمود السياسي” فيما يتعلق بفشل مجلس النواب في انتخاب رئيس جديد، في وقت تتجه الغرفة الأدنى للكونغرس إلى جولة تصويت ثامنة، في واقعة لم تحدث منذ قرن.
كما تناولت الصحف تقارير أخرى تكشف عن مخاوف حقوقية واسعة بشأن التعديلات القضائية التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية المتطرفة الجديدة، وسط دعوات تحذر من دحر حقوق الأقليات العربية وتسهيل عملية “الضم الدائم”  للضفة الغربية المحتلة.

تكتيك أوكراني جديد
ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أن القوات الأوكرانية تتبنى تكتيكاً عسكرياً جديداً منذ بداية العام الجديد، من خلال التركيز على استهداف جنود المشاة الروس في جبهات متفرقة من ساحات القتال، ما دفع كييف إلى الادعاء بخسائر روسية فادحة خلال الأيام القليلة الماضية.
وقالت الصحيفة إنه بينما زعمت أوكرانيا بأن قواتها قتلت أو أصابت مئات الجنود الروس في سلسلة من الهجمات الدقيقة، أكدت موسكو واحدة فقط من ثلاث موجات من الضربات أبلغت عنها كييف. (في إشارة إلى هجوم ماكيفكا الذي أسفر عن مقتل 89 جندياً روسياً)
وأضافت الصحيفة، وفقاً للرواية الأوكرانية، أن كييف نفذت سلسلة من الهجمات المدفعية “الناجحة” على الثكنات الروسية في الأيام الأولى من العام الجديد، ما أسفر عن مقتل وإصابة جنود تم نشرهم حديثًا، وجنود آخرين حيث كانوا ينامون أو يتجمعون.
وتابعت الصحيفة الأمريكية أن منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وتقارير من السكان المحليين والروس الذين يوثقون الحرب قد قدمت تأكيدًا جزئيًا للهجمات التي زعمتها أوكرانيا، لكنها لم تؤكد عدد الضحايا.
ونقلت الصحيفة عن محللين عسكريين قولهم إن استخدام الأوكرانيين للمدفعية بعيدة المدى، بما في ذلك صواريخ “هيمارس” أمريكية الصنع، لاستهداف الثكنات الروسية يمثل تحولًا لقوات المدفعية التي ركزت لأشهر على مستودعات الذخيرة فقط.
ورأت الصحيفة أن العشوائية في استراتيجية الجيش الروسي، بما في ذلك نشر جنود غير مدربين بشكل كاف، قد ساعدت القوات الأوكرانية على تحقيق أهدافها بدقة، معتبرة أن هجوم مدينة ماكيفكا شرق البلاد يعد دليلاً واضحاً على هذه الرؤية.
يأتي ذلك في وقت أصدر فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوامر لقواته بالالتزام بوقف إطلاق النار لمدة 36 ساعة عبر الجبهة بأكملها؛ لاستيعاب احتفالات عيد الميلاد الأرثوذكسية، والتي تبدأ ظهر اليوم الجمعة وتستمر حتى غد السبت.
لكن هذه المبادرة سرعان ما تم رفضها في كييف، حيث قال ميخايلو بودولياك، كبير مستشاري الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا “يجب أن تترك الأراضي المحتلة. عندها فقط ستكون هناك هدنة مؤقتة».

وفي موسكو، كشف دبلوماسي روسي سابق أن العشرات من المسؤولين الروس قد استقالوا العام الماضي بسبب الحرب في أوكرانيا. وقال بوريس بونداريف، العضو السابق في الوفد الروسي لدى الأمم المتحدة، إن أكثر من 30 دبلوماسياً قدموا استقالتهم احتجاجاً على الغزو.
وفي مقابلة مع صحيفة “موسكو تايمز” الروسية، قال بونداريف إنه كان هناك بعض ردود الفعل المتباينة بين زملائه عندما شنت بلاده غزوها، وأضاف أنه بينما رحب البعض بالحرب، بدا الكثيرون قلقين لكنهم لم يبدوا انتقادات علنية بسبب مخاوفهم من فقدان وظائفهم الدبلوماسية.
وأشارت “موسكو تايمز”، وهي صحيفة روسية مستقلة ناطقة بالإنجليزية ومقرها أمستردام، إلى أن مزاعم بونداريف تتعارض مع خطاب ألقاه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في مايو الماضي، عندما قال إنه “لا يمكن العثور على خونة بين الدبلوماسيين».
كما صرح بونداريف للصحيفة الروسية بأنه كان “لفترة طويلة غير راضٍ عن الطريقة التي تتعامل بها الحكومة الروسية مع الفساد والقمع وغياب الشفافية في صنع القرار”. واعتبرت الصحيفة أن استقالة بونداريف تعد توبيخًا بارزًا لروسيا في ضوء قمعها للانتقادات الموجهة للحرب.


أمريكا.. “دراما”
 مجلس النواب
سلطت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية الضوء على “الأحداث الدرامية” التي يشهدها مجلس النواب الأمريكي منذ أربعة أيام، في ضوء فشله في انتخاب رئيس جديد للغرفة الأدنى للكونغرس، في واقعة تاريخية لم تحدث منذ قرن.
جاء ذلك بعدما خسر عضو الكونغرس الجمهوري كيفين مكارثي، أمس، الجولة السابعة من التصويت في محاولته المشؤومة للفوز بمقعد رئيس المجلس، رغم التنازلات التي قدمها لأكثر من عشرة أعضاء من حزبه.
وقالت الصحيفة البريطانية إنه رغم المحاولة الأخيرة التي قام بها مكارثي – زعيم الأغلبية الجمهورية - لتأمين الأصوات التي يحتاجها لانتخابه رئيسًا لمجلس النواب، صوت 20 جمهوريًا ضده في الاقتراع الأخير.
وأضافت الصحيفة أن مكارثي “دخل التاريخ”، الثلاثاء، عندما أصبح أول زعيم للأغلبية منذ قرن يفشل في الجولة الأولى من التصويت، مشيرة إلى أن الجمود الذي يشهده مجلس النواب الآن يكشف حجم التوترات المستمرة منذ فترة طويلة في الحزب الجمهوري، كما أنه يثير تساؤلات حول ما إذا كان الكونغرس سيكون قادرًا على التعامل مع مثل هذا الخلل والخلافات.

وكان عشرون “متمرداً” جمهورياً قد صوتوا ضد مكارثي واحتشدوا بدلاً من ذلك حول بايرون دونالدز، عضو الكونغرس الجمهوري من فلوريدا، وفقا لتعبير الصحيفة.
وأوضحت الصحيفة أن بعض “المتمردين” لديهم شكاوى شخصية مع مكارثي، بينما طالب آخرون بتغييرات في القواعد من شأنها أن تسهل الإطاحة برئيس المجلس.
وقالت الصحيفة إن مكارثي بدا وكأنه استسلم لتلك المطالب، حيث إنه وافق على تغيير القواعد بحيث يمكن لعضو واحد فقط في مجلس النواب أن يدعو إلى تصويت بحجب الثقة عن الرئيس. وأضافت أنه من غير الواضح ما إذا كانت التغييرات ستكون كافية لمنح مكارثي 218 صوتاً مطلوباً لكسب تأييد أغلبية بسيطة في المجلس.

وكان الجمهوريون قد استعادوا السيطرة على مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي التي جرت في نوفمبر الماضي، لكن مكارثي يجد نفسه في مثل هذا الموقف الصعب لأن “الموجة الحمراء” التي توقعها لم تتحقق، حيث سيطر الجمهوريون على الغرفة بهامش ضئيل للغاية، مما جعله مدينًا لعدد صغير من المتمردين.
بدورها، رأت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن التنازلات التي قدمها مكارثي قد تضر بجهوده لقيادة الجمهوريين في حالة فوزه، مشيرة إلى أنه من المرجح أن يواجه رئيس المجلس المقبل اقتراحًا بالتنحي في أي وقت يزعج فيه القادة أعضاء اليمين المتطرف في الكونغرس ويكونون مدينين لمطالبهم.
وقالت الصحيفة إنه بينما أصر بعض المنتقدين على موقفهم المعارض، بدا البعض الآخر أكثر ليونة، حيث نقلت عن النائب دان بيشوب، وهو أحد منتقدي مكارثي، قوله إن المرشح الجمهوري البارز لمنصب رئيس المجلس ظهر، أمس الخميس، بشكل أكثر انفتاحاً عما سبق.
وصرح شخصان مطلعان بأن بعض المحادثات غير الرسمية بين الديموقراطيين والجمهوريين الوسطيين كانت تدور حول المسارات المحتملة لتشكيل حكومة ائتلافية، لكنهما أشارا إلى أن المحادثات كانت في مراحلها الأولى و”لا يبدو أن القيادة في أي من الطرفين قد باركتها».
وقالت الصحيفة إن الفشل في انتخاب رئيس مجلس النواب قد أدى إلى تعطيل جدول أعمال الغرفة، حيث إنه تسبب في تأخير أداء اليمين الدستورية لجميع الأعضاء، مما يعني أن المجلس لم يتم تشكيله من الناحية الفنية. وتدعو قواعد مجلس النواب إلى انتخاب رئيس أولاً، ثم يؤدي المشرعون اليمين.

إسرائيل.. حقوق
الأقليات والضفة
وفي إسرائيل، ذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية أن خطة الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة الجديدة بشأن الحد من السلطات القضائية تعرضت لانتقادات لاذعة من قبل الجماعات الحقوقية، كما أنها أثارت مخاوف الدول العربية أيضاً.
وقالت الصحيفة إن المدافعين عن الحريات المدنية وحقوق الإنسان أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء خطة الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة بزعامة بنيامين نتنياهو للحد من سلطات القضاء، مؤكدين أنها ستشجع الاستبداد وتعرض حقوق الأقليات لخطر داهم.
ونقلت الصحيفة عن دان ميريدور، وزير العدل الإسرائيلي السابق، قوله إنه في حالة تمت المصادقة على التغييرات القضائية المطروحة، فلن يكون للمحكمة العليا أي سلطة تذكر، كما أنها تضر بدستور البلاد، مشيراً إلى أن محاكم الدولة ستعمل على حماية “شخصيات معينة” من المحاكمات. تجدر الإشارة إلى أنه بموجب الخطة، التي أعلنها وزير العدل الحالي ياريف ليفين، مساء الأربعاء، ستكون للبرلمان (الكنيست) سلطة إبطال قرارات المحكمة العليا بأغلبية أصوات أعضائه البالغ عددهم 120 عضواً. كما شدد النقاد، وفقاً لتقرير “الغارديان”، على أن خطة ليفين قد تؤدي إلى إلغاء إجراءات الفساد ضد نتنياهو، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات.

ورأت “الغارديان” أن هذه الخطة يمكن أن تمنح نتنياهو، الذي يقود ائتلافًا من 64 مقعدًا يضم نوابًا متطرفين ومعادين للعرب، وسيلة سهلة لتجاوز المحكمة العليا من خلال دفع تشريعات متطرفة. وأكد القادة اليهود والعرب الليبراليون أن القوانين الجديدة يمكن أن تستهدف الأقليات مع تسهيل الضم في الضفة الغربية المحتلة.
كما تزيد الخطة أيضاً من تأثير السياسيين والحكومة في اختيار أعضاء المحكمة، وتمكن أعضاء مجلس الوزراء من تعيين مستشاريهم القانونيين بدلاً من مهنيي الخدمة المدنية الذين يمكنهم حاليًا إحباط المبادرات التي يُنظر إليها بإشكالية.
وقالت الصحيفة إن الإسرائيليين المعارضين للتغييرات يخشون على صحة البلاد الديمقراطية، كما أنهم يدافعون عن المحكمة العليا باعتبارها حصنًا لحقوق الأقليات. وحذر الصحفي الإسرائيلي البارز في صحيفة “هآرتس” العبرية، جيدي ويتز، من أنه “إذا تم تنفيذ هذه الخطط فسيكون لدينا تغيير في الحكم في إسرائيل من ديمقراطية جزئية إلى حكم استبدادي صريح.»
ونقلت الصحيفة عن نوا ساتاث، المديرة العامة لجمعية حقوق المواطن في إسرائيل، تحذيرها أنه من خلال إزالة الإشراف القضائي، فقد يؤدي ذلك إلى تقييد حرية الاحتجاج، والإضرار بالتمثيل السياسي للأقلية العربية في إسرائيل، واحتجاز طالبي اللجوء إلى أجل غير مسمى، وتسهيل الضم الدائم للضفة الغربية المحتلة.