تناولت أبرز الصحف العالمية الصادرة أمس الخميس مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية، وسط تقارير تتحدث عن “محاولة أخيرة” للكرملين لتعزيز جهوده العسكرية بعد سلسلة من الانتكاسات، بعد الإعلان عن تعيين قائد جديد للعملية العسكرية في أوكرانيا.
وفي البرازيل، قالت الصحف إن البلاد شهدت إجراءات أمنية مشددة، استعداداً لموجة عنف جديدة من قبل أنصار الرئيس السابق، وسط دعوات للاحتشاد في جميع أنحاء البلاد للمرة الثانية خلال أسبوع.
كما تطرقت صحف أخرى للشأن الإسرائيلي، وقالت إن “الأجندة المتطرفة” الخاصة بالحكومة اليمينية الجديدة تكتسب قوة بشكل غير متوقع، وذلك بعد أقل من أسبوعين على تنصيبها؛ ما يزيد الانقسامات والخلافات داخل إسرائيل.

محاولة روسية “أخيرة»
رأت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، أن القرار الروسي بشأن تعيين جنرال جديد لقيادة العملية العسكرية في أوكرانيا بمثابة “محاولة أخيرة” للكرملين لإحراز تقدم ملموس بعد سلسلة من الانتكاسات في ساحة المعركة والفشل في تحويل الحرب لصالحه.
وذكرت الصحيفة أن تكليف الجنرال، فاليري جيراسيموف، بدلاً من سيرجي سوروفيكين - الذي عُين في أكتوبر الماضي – بقيادة الحملة العسكرية في أوكرانيا، يأتي بعد هجوم أوكراني دامٍ ليلة رأس السنة الجديدة استهدف القوات الروسية في مدينة ماكيفكا بشرق البلاد، وأسفر عن مقتل 89 جنديا، في واقعة أثارت غضب “الصقور الروس” الذين طالبوا بمحاسبة الجيش.

وقالت الصحيفة، إنه عندما تم تعيينه في المنصب في أكتوبر، كان من المتوقع أن يغير سوروفكين “56 عاماً” – الملقب بـ”الجنرال هرمجدون” - الهجوم الروسي المتعثر من خلال التصعيد والتكتيكات الوحشية التي تم تطويرها أثناء قيادته لقوات البلاد في سوريا. وأضافت الصحيفة أنه في فترة توليه المنصب – أي الأشهر الثلاثة الماضية - فقدت روسيا السيطرة على منطقة خيرسون الجنوبية، كما إنها واجهت صعوبات في توفير المعدات الأساسية والإقامة والأسلحة الحديثة لـ300 ألف فرد تم تجنيدهم حديثاً في سبتمبر. واعتبرت الصحيفة أن التصريحات التي أدلت بها وزارة الدفاع الروسية عقب تعيين جيراسيموف – الذي يشغل أيضاً منصب رئيس الأركان - “محاولة لتهدئة الرأي العام الروسي”، والتي قالت إن القرار جاء لـ”رفع مكانة قيادة” القوة العسكرية في أوكرانيا». كما سلطت الصحيفة الضوء على ردود أفعال متضاربة في الوسط الروسي عقب التعيينات الجديدة، وقالت إن بعض المحللين العسكريين المؤيدين للحرب متشككون في أن التعديلات الجديدة ستحل المشكلات التي يواجهها جيش بلادهم، والتي تشمل القيادة غير المرنة والتسلسل الهرمي ونقص المعدات وضعف الإمدادات.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصدر مقرب من وزارة الدفاع الروسية قوله، إن خطوة تعيين جيراسيموف كقائد للقوات النظامية الروسية في أوكرانيا تعكس “صراعات تنظيمية في قلب المجهود الحربي، وليس تجاهًا جديدًا».
وفي المقابل، قال سيرجي ماركوف، المحلل العسكري المؤيد للكرملين: “تسعى الوزارة للسير على نهج مجموعة فاغنر، والتي يجبر نجاحها الجيش الروسي على القتال بشكل مختلف، بطريقة أكثر حداثة”، في إشارة إلى يفغيني بريغوزين، مؤسس مجموعة المرتزقة شبه العسكرية، والذي أعلن فجر أمس عن استيلاء مقاتليه على بلدة سوليدار الشرقية.

وأشارت الصحيفة أن التعديل الأخير يأتي وسط صراع علني متزايد بين مالك “فاغنر” والمؤسسة العسكرية الروسية، حيث انتقد بريغوزين - الحليف القوي للرئيس فلاديمير بوتين - جيراسيموف بسبب الأداء الباهت للقوات الروسية النظامية وأشاد بالجنرال سوروفيكين.
وقالت الصحيفة إن “فاغنر” - التي أصبح قوامها نحو 50 ألف مقاتل - تسعى لتصوير نفسها على أنها الوحدة الروسية الوحيدة القادرة على شن عمليات هجومية، حيث قال بريغوزين إن المعركة حول سوليدار لم تشهد أي مشاركة للقوات الروسية النظامية. وفي خلاف علني واضح، عارضت وزارة الدفاع الروسية هذه التلميحات، وقالت إن القوات الروسية المحمولة جوًّا تشارك في معارك سوليدار من الشمال والجنوب، مشيراً إلى أن القوات الجوية كانت تقصف أيضاً مواقع أوكرانية في المنطقة، بينما تقاتل وحدات روسية أخرى داخل البلدة. وأضافت الصحيفة أنه مع ظهور الصراع على السلطة بين بريغوزين ومؤسسة الدفاع الروسية إلى العلن، يقف بوتين حتى الآن إلى جانب وزير دفاعه، سيرجي شويغو، والجنرال جيراسيموف.

تأهب أمني برازيلي
ذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية، أن البرازيل شهدت إجراءات أمنية مكثفة، أمس الأربعاء، وسط مخاوف من اندلاع أعمال شغب جديدة من قبل أنصار الرئيس اليميني المتطرف السابق، جايير بولسونارو، وذلك بعد دعوات للتظاهر “على مستوى البلاد».
وقالت الصحيفة إن أنصار بولسونارو كانوا يخططون أمس للحشد مرة أخرى، وذلك بعد ثلاثة أيام من قيام آلاف المتطرفين بما وصفته الحكومة بـ”محاولة انقلاب فاشلة” شهدت عمليات اقتحام ونهب لمقرات السلطة الثلاثة بالعاصمة، برازيليا، بما في ذلك القصر الرئاسي والكونغرس والمحكمة العليا.

ونقلت الصحيفة عن تقارير إعلامية برازيلية قولها، إن نشطاء اليمين المتطرف قد دعوا، مساء الأربعاء، لمسيرات حاشدة على مستوى البلاد “لاستعادة السلطة”، حيث شوهدت قوات الأمن وهي تتخد مواقعها على طول الساحة المؤدية إلى مقرات السلطة الثلاثة. ووفقاً للتقارير البرازيلية، وعد المسؤول الذي كلفه الرئيس، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بأمن العاصمة بعد أحداث الأحد، ريكاردو كابيلي، المواطنين بأن المشاهد المؤسفة “لن تتكرر مرة أخرى”، محذراً أنصار بولسونارو من عدم النزول إلى الشوارع. وفي تقرير منفصل، قالت “الغارديان”، إن عشرات المشرعين الأمريكيين والبرازيليين قد أدانوا “تحالف بولسونارو-ترامب اليميني المتطرف”، حيث أصدر النواب بياناً مشتركاً يركز على أعمال الشغب يوم الأحد في برازيليا، وتمرد “6 يناير” الذي وقع في واشنطن قبل عامين.

وذكرت الصحيفة أن أكثر من 70 مشرعا تقدميا في الولايات المتحدة والبرازيل قد أدانوا “التعاون المثمر” بين أنصار – وربما عائلة - كل من بولسونارو والرئيس الأمريكي السابق، بهدف قلب الانتخابات في كلا البلدين، ودعوا إلى محاسبة المتورطين. ونقلت الصحيفة عن بيان مشترك قوله: “بصفتنا مشرعين في البرازيل والولايات المتحدة، فإننا نقف متحدين ضد الجهود التي تبذلها الجهات اليمينية المتطرفة الاستبدادية والمناهضة للديمقراطية لقلب نتائج الانتخابات المشروعة والإطاحة بديمقراطياتنا”. وأضاف: “ليس سرًّا أن المحرضين اليمينيين المتطرفين في البرازيل والولايات المتحدة ينسقون الجهود».
وأشار المشرعون، بينهم 36 ديمقراطيا أمريكيا و35 تقدميا برازيليا، إلى أنه بعد الانتخابات البرازيلية الأخيرة، سافر نجل الرئيس المهزوم وعضو الكونغرس، إدواردو بولسونارو، إلى فلوريدا والتقى بترامب ومساعديه السابقين، جيسون ميلر وستيف بانون، الذين “ شجعوا بولسونارو على رفض نتائج الانتخابات».
وتابع البيان: “بعد الاجتماعات بوقت قصير، سعى حزب بولسونارو إلى إبطال آلاف الأصوات. يجب محاسبة جميع المعنيين”. كما لفت المشرعون الانتباه إلى حقيقة أن بانون قد أدين لعدم استجابته لأمر استدعاء للمثول أمام جلسات الاستماع في الكونغرس أو تقديم الوثائق ذات الصلة بشأن دوره في “تمرد 6 يناير».
وختم بيان المشرعين: “الديمقراطيات تعتمد على التداول السلمي للسلطة. مثلما ينسق المتطرفون اليمينيون المتطرفون جهودهم لتقويض الديمقراطية، يجب أن نقف متحدين في جهودنا لحمايتها».

الأجندة “المتطرفة”
 بإسرائيل تكتسب قوة
رأت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أن “الأجندة المتطرفة” الخاصة بالحكومة الإسرائيلية اليمينية الجديدة تكتسب قوة غير متوقعة، حيث يضغط الائتلاف بقيادة بنيامين نتنياهو من أجل قلب القضاء، وترسيخ السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وإضعاف المؤسسة العسكرية؛ ما يؤجج الاحتجاجات ويعمق الانقسامات داخل إسرائيل.
وذكرت الصحيفة، أنه بعد أقل من أسبوعين على تنصيبها، تحركت الحكومة اليمينية الجديدة بسرعة نحو سلسلة بنود ضمن أجندة متطرفة للغاية، مشيرة إلى أنها مضت مساء أمس قدماً في محور برنامجها، حيث أصدرت لأول مرة خطة مفصلة لإصلاح قضائي شامل يتضمن الحد من تأثير المحكمة العليا على البرلمان (الكنيست) وتعزيز دور الحكومة في تعيين القضاة.

وقالت، إن التحالف اليميني قد اتخذ أيضاً موقفاً أكثر عنفاً وتطرفاً تجاه الفلسطينيين، حيث تم قطع التمويل للسلطة الفلسطينية، فضلاً عن اقتحام وزير الأمن القومي الجديد، إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى؛ ما أثار غضب الفلسطينيين والعديد من الدول العربية، بالإضافة إلى إصداره أوامر بإزالة الأعلام الفلسطينية من الأماكن العامة.
 وأشارت الصحيفة إلى أن الأجندة المتطرفة التي يتزعمها نتنياهو، وهي مزيج من الإعلانات السياسية والاتفاقيات داخل الائتلاف ومسودة التشريعات، قد أدت بسرعة إلى تفاقم الانقسامات في المجتمع الإسرائيلي، حيث يخشى منتقدوه وحلفاؤه من أن الأجندة تهدد المؤسسات الديمقراطية وتضر بعلاقات البلاد مع جيرانها العرب. وزعم نتنياهو، وفقاً للصحيفة الأمريكية، أن خططه تعد “برنامجاً شرعياً لحكومة منتخبة”، حيث صور الضغط من أجل التغييرات القضائية على أنه “محاولة صائبة” للحد من تدخل هيئة قضائية غير منتخبة في البرلمان المنتخب.

وقال نتنياهو في وقت سابق من الأسبوع الجاري: “لقد تلقينا تفويضا واضحا وقويا من الجمهور لتنفيذ ما وعدنا به خلال الانتخابات وهذا ما سنفعله. هذا هو تنفيذ إرادة الناخبين وهذا هو جوهر الديمقراطية.” لكن منتقديه يعتبرون ذلك “انقلابا دستوريا».
وقالت الصحيفة، إنه بالعودة إلى السلطة للمرة الثالثة، يرأس نتنياهو – وهو قيد المحاكمة حالياً بتهم فساد - الآن حكومة هي الأكثر تطرفاً في تاريخ البلاد، حيث تجمع بين الأحزاب اليمينية المتطرفة التي يدعمها المستوطنون والأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة التي تعهدت بإعادة تشكيل المجتمع الإسرائيلي.

وفي خطوة اعتبرت أنها ستؤجج الانقسامات والخلافات في الوسط الإسرائيلي، نقلت الصحيفة عن وزير العدل الجديد، ياريف ليفين، قوله أمس إنه سيواصل هدفه الطويل الأمد المتمثل في الحد من قدرة المحكمة العليا على إبطال القوانين الصادرة في البرلمان وإعطاء الحكومة مزيدًا من السيطرة على تعيين القضاة وترقيتهم.
وأوضحت الصحيفة، أنه في الوقت الحالي، يمكن للمحكمة العليا إلغاء القوانين التي تعتبرها غير دستورية، وهو دور يعتبره أنصارها تقييدًا أساسيًا للتوسع البرلماني. واقترح ليفين تشريعًا من شأنه أن يسمح لأغلبية بسيطة من المشرعين بتجاوز قرارات المحكمة.
وكان الآلاف خرجوا إلى الشوارع في جميع أنحاء إسرائيل، الأحد، للاحتجاج على خطط الحكومة الجديدة، كما دعا قادة المعارضة إلى تجمعات أكبر السبت المقبل؛ ما دفع أحد المشرعين اليمينيين الجدد إلى المطالبة باعتقالهم بتهمة “الخيانة».