رئيس الدولة ومحمد بن راشد يبحثان جهود تعزيز التنمية الوطنية والازدهار الذي يحققه الاقتصاد الوطني
صحف عربية: السودان يترقب.. تنازل البرهان أو حمدوك
يترقب السودانيون بحذر نتائج الوساطة المدعومة من الخارج لإنهاء الأزمة واستعادة الحكم المدني في البلاد وذلك بعد التحركات الأخيرة التي قام بها رئيس المجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرشهان لتصحيح مسار الثورة السودانية حسب قوله.
ووفقاً لصحف عربية صادرة أمس الاثنين تبدو شروط رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك في الاتجاه المعاكس لمقترحات رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إلا أن الضغوط الداخلية والخارجية قد تجبر البرهان على القبول بشروط حمدوك المدعوم دولياً وإعادة السلطة في يد الحكومة المدنية.
شروط حمدوك
وكشفت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية عن كواليس نتائج الاجتماع بين مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان فولكر بيرتيس ورئيس الوزراء السوداني المقال عبد الله حمدوك، وقالت مصادر مقربة من حمدوك إنه اشترط إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، بمن فيهم قادة الأحزاب ووزراء في حكومته المقالة، وأيضاً العودة إلى الالتزام بالوثيقة الدستورية التي تأسس لتقاسم السلطة بين المدنيين والعسكريين، والتي ألغى قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان كثيراً من بنودها منذ إعلانه تسلم السلطة وإلغاء مؤسسات الدولة يوم الاثنين الماضي.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في الخرطوم قولها إن وفداً من الاتحاد الأفريقي، الذي علق عضوية السودان، سيبدأ أيضاً وساطة بين العسكريين والمدنيين لتقريب وجهات النظر. وأضافت أن الخارجية السودانية عبرت للسفير البريطاني في الخرطوم، جايلز ليفر، عن استيائها من تصريحات له في تسجيل مصور انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيها إن بلاده تدين بشدة الإجراءات التي اتخذها الجيش في السودان. وكان السفير البريطاني جزءاً من وفد دبلوماسي دولي سمح له الجيش السوداني لقاء رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الأسبوع الماضي.
وقالت الصحيفة إن أحداث السودان أخذت حيزاً واسعاً في اهتمامات الصحافة ووسائل الإعلام في الولايات المتحدة، وخصوصاً أن هذا البلد ظل طويلاً على لائحة العقوبات الأمريكية والدولية بسبب ارتباط اسمه بجماعات مصنفة إرهابية شنت هجمات ضد المصالح والبعثات الأمريكية في الخارج، وبذلت إدارة الرئيس بايدن جهوداً كان بدأها الرئيس السابق دونالد ترمب لرفع اسم السودان من هذه اللوائح وشطب ديون بمليارات الدولارات، بالإضافة إلى تشجيع المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية على تقديم حوافز مغرية لمساعدة السودان في عبور المرحلة الانتقالية نحو الانتخابات والحكم الديمقراطي والازدهار الاقتصادي. إلا أن التطورات المفاجئة الأسبوع الماضي أصابت المسؤولين الأمريكيين والدوليين بخيبة بعدما كانوا يتطلعون إلى مساهمة الجيش في تعزيز التوجهات نحو الديمقراطية عوض الاستيلاء على الحكم.
حاضنة شعبية
ومن جانبها قالت صحيفة “النهار” إن الانقلاب في السودان لم يكن له حاضنة شعبية حقيقية، وإن التحركات المسلحة التي جاءت بأنصارها من دارفور، ولا القبائل التي استُحضرت من بعض المناطق، استطاعت أن تشكّل رافعة لعودة الحكم العسكري. وليس للانقلاب “مشروع مدني” مقنع داخلياً وخارجياً، بحيث يمكن للجنرالات أن يأتوا بـ”حكومة كفاءات مدنية مستقلة” قادرة على متابعة خطط حكومة عبد الله حمدوك لإصلاح الاقتصاد، اعتماداً على المؤسسات المالية الدولية. والأهم، أن الانقلابين تبيّنوا أن الجهات الخارجية التي تساندهم، أيّاً تكن أهدافها، لا يمكنها إنجاح حركتهم عن بُعد ما لم تكن بدائلهم موجودة وفاعلة عن قرب. وحتى الالتباس في الموقف الأمريكي ما لبث أن تبدّد بما أعلنه الرئيس جو بايدن وقبله وزير خارجيته أنتوني بلينكن ومبعوثه الخاص الذي اتهم البرهان بخداعه.
وأشارت الصحيفة إلى أن الظروف الداخلية والخارجية ستبقى غير مواتية لترك الانقلاب يأخذ مجراه، كما أن مظاهر التماسك التي أبداها الجنرالات طوال العامين الماضيين حتى الآن لم تنفِ سعي “حميدتي” مثلاً الى فتح قنوات خارجية خاصة به، ولا يشك عارفوه بأنه يطمح الى رئاسة البلاد، على رغم أن ثمة ملفات تتعلّق بسلوكه في دارفور وقد تُستخرج من الأدراج لاستبعاده. لكن عقدة العسكريين تكمن في أن نظامهم لن يكون في أي حال بقوة نظام عمر البشير قبيل تضامنهم لإسقاطه.
كما ذكرت صحيفة “النهار” أن الظروف عملياً تجاوزت قيادات الشباب هذا الموعد لكنها ستستغلّ رمزيّته، وباتت بوصلتها موجّهة الى الاستحقاقَين المحوريين للصراع الحالي (المجلس التشريعي الانتقالي، ومن بعده الانتخابات). حيث افتقد العسكريون، بعد انقلابهم، الحاضنة الإسلامية التي أطاحوا برموزها، بدءاً بالبشير، ولا يستطيعون استعادتها. لكن بعضاً من حلفائهم يحاول وراثة زعامة الإسلاميين، لا سيما جبريل إبراهيم (زعيم حركة “العدل والمساواة” في دارفور) الذي تصدّر وهو وزير المال في حكومة حمدوك جبهة المطالبين بحلّ حكومته و”توسيع المشاركة” في الحكومة البديلة.
تسوية سياسية
وقالت مصادر سودانية مطلعة لصحيفة “العرب” إن الوساطة التي تتولاها سبع شخصيات عامة تتضمن تشكيل مجلس الدفاع العام برئاسة البرهان، وتعيين حمدوك رئيسا للحكومة مع وزراء تكنوقراط، إلى جانب تشكيل المجلس التشريعي بنسبة تمثيل تصل إلى 40 % من الشباب، وتشكيل مجلس شيوخ ليكون بديلا لمجلس السيادة ويتكون من 100 شخصية سياسية ومدنية وعسكرية.
وأضافت المصادر ذاتها أن الأمور تتجه للتوصل إلى تسوية سياسية بما يضمن إرضاء المكون العسكري عبر إبعاد القوى الحزبية من العمل التنفيذي، والاستجابة لمطالب الشباب بتشكيل حكومة مدنية وإنهاء الإجراءات الاستثنائية المتبعة والإفراج عن المحبوسين وتشكيل حكومة بعيدة تماما عن أي توجهات للمكون العسكري.
وذكر البرهان، الذي يواجه ضغوطا في الداخل والخارج لإعادة السلطة للمدنيين، أنه قد يتم الإعلان عن رئيس وزراء من التكنوقراط في غضون أسبوع، وترك الباب مفتوحا أمام الرجل الذي أطاح به للعودة وتشكيل حكومة جديدة. ويؤكد البرهان أنه أطاح بالحكومة لتجنب حرب أهلية بعد أن أجج سياسيون مدنيون العداء للقوات المسلحة. ويقول إنه لا يزال ملتزما بالتحول الديمقراطي بما في ذلك الانتخابات بحلول عام 2023 لكنه يفضل حكومة تستبعد السياسيين الحزبيين.
وتتراوح المطالب من العودة إلى اتفاق تقاسم السلطة الذي كان ساريا قبل الانقلاب إلى توجيه اتهامات جنائية لقادته.
ويقول خبراء إن الناشطين أكثر تنظيما الآن بفضل تجربة 2019. ويحظون بدعم المجتمع الدولي الذي فرض عقوبات على العسكريين.
ووفقاً لصحف عربية صادرة أمس الاثنين تبدو شروط رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك في الاتجاه المعاكس لمقترحات رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إلا أن الضغوط الداخلية والخارجية قد تجبر البرهان على القبول بشروط حمدوك المدعوم دولياً وإعادة السلطة في يد الحكومة المدنية.
شروط حمدوك
وكشفت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية عن كواليس نتائج الاجتماع بين مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان فولكر بيرتيس ورئيس الوزراء السوداني المقال عبد الله حمدوك، وقالت مصادر مقربة من حمدوك إنه اشترط إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، بمن فيهم قادة الأحزاب ووزراء في حكومته المقالة، وأيضاً العودة إلى الالتزام بالوثيقة الدستورية التي تأسس لتقاسم السلطة بين المدنيين والعسكريين، والتي ألغى قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان كثيراً من بنودها منذ إعلانه تسلم السلطة وإلغاء مؤسسات الدولة يوم الاثنين الماضي.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في الخرطوم قولها إن وفداً من الاتحاد الأفريقي، الذي علق عضوية السودان، سيبدأ أيضاً وساطة بين العسكريين والمدنيين لتقريب وجهات النظر. وأضافت أن الخارجية السودانية عبرت للسفير البريطاني في الخرطوم، جايلز ليفر، عن استيائها من تصريحات له في تسجيل مصور انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيها إن بلاده تدين بشدة الإجراءات التي اتخذها الجيش في السودان. وكان السفير البريطاني جزءاً من وفد دبلوماسي دولي سمح له الجيش السوداني لقاء رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الأسبوع الماضي.
وقالت الصحيفة إن أحداث السودان أخذت حيزاً واسعاً في اهتمامات الصحافة ووسائل الإعلام في الولايات المتحدة، وخصوصاً أن هذا البلد ظل طويلاً على لائحة العقوبات الأمريكية والدولية بسبب ارتباط اسمه بجماعات مصنفة إرهابية شنت هجمات ضد المصالح والبعثات الأمريكية في الخارج، وبذلت إدارة الرئيس بايدن جهوداً كان بدأها الرئيس السابق دونالد ترمب لرفع اسم السودان من هذه اللوائح وشطب ديون بمليارات الدولارات، بالإضافة إلى تشجيع المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية على تقديم حوافز مغرية لمساعدة السودان في عبور المرحلة الانتقالية نحو الانتخابات والحكم الديمقراطي والازدهار الاقتصادي. إلا أن التطورات المفاجئة الأسبوع الماضي أصابت المسؤولين الأمريكيين والدوليين بخيبة بعدما كانوا يتطلعون إلى مساهمة الجيش في تعزيز التوجهات نحو الديمقراطية عوض الاستيلاء على الحكم.
حاضنة شعبية
ومن جانبها قالت صحيفة “النهار” إن الانقلاب في السودان لم يكن له حاضنة شعبية حقيقية، وإن التحركات المسلحة التي جاءت بأنصارها من دارفور، ولا القبائل التي استُحضرت من بعض المناطق، استطاعت أن تشكّل رافعة لعودة الحكم العسكري. وليس للانقلاب “مشروع مدني” مقنع داخلياً وخارجياً، بحيث يمكن للجنرالات أن يأتوا بـ”حكومة كفاءات مدنية مستقلة” قادرة على متابعة خطط حكومة عبد الله حمدوك لإصلاح الاقتصاد، اعتماداً على المؤسسات المالية الدولية. والأهم، أن الانقلابين تبيّنوا أن الجهات الخارجية التي تساندهم، أيّاً تكن أهدافها، لا يمكنها إنجاح حركتهم عن بُعد ما لم تكن بدائلهم موجودة وفاعلة عن قرب. وحتى الالتباس في الموقف الأمريكي ما لبث أن تبدّد بما أعلنه الرئيس جو بايدن وقبله وزير خارجيته أنتوني بلينكن ومبعوثه الخاص الذي اتهم البرهان بخداعه.
وأشارت الصحيفة إلى أن الظروف الداخلية والخارجية ستبقى غير مواتية لترك الانقلاب يأخذ مجراه، كما أن مظاهر التماسك التي أبداها الجنرالات طوال العامين الماضيين حتى الآن لم تنفِ سعي “حميدتي” مثلاً الى فتح قنوات خارجية خاصة به، ولا يشك عارفوه بأنه يطمح الى رئاسة البلاد، على رغم أن ثمة ملفات تتعلّق بسلوكه في دارفور وقد تُستخرج من الأدراج لاستبعاده. لكن عقدة العسكريين تكمن في أن نظامهم لن يكون في أي حال بقوة نظام عمر البشير قبيل تضامنهم لإسقاطه.
كما ذكرت صحيفة “النهار” أن الظروف عملياً تجاوزت قيادات الشباب هذا الموعد لكنها ستستغلّ رمزيّته، وباتت بوصلتها موجّهة الى الاستحقاقَين المحوريين للصراع الحالي (المجلس التشريعي الانتقالي، ومن بعده الانتخابات). حيث افتقد العسكريون، بعد انقلابهم، الحاضنة الإسلامية التي أطاحوا برموزها، بدءاً بالبشير، ولا يستطيعون استعادتها. لكن بعضاً من حلفائهم يحاول وراثة زعامة الإسلاميين، لا سيما جبريل إبراهيم (زعيم حركة “العدل والمساواة” في دارفور) الذي تصدّر وهو وزير المال في حكومة حمدوك جبهة المطالبين بحلّ حكومته و”توسيع المشاركة” في الحكومة البديلة.
تسوية سياسية
وقالت مصادر سودانية مطلعة لصحيفة “العرب” إن الوساطة التي تتولاها سبع شخصيات عامة تتضمن تشكيل مجلس الدفاع العام برئاسة البرهان، وتعيين حمدوك رئيسا للحكومة مع وزراء تكنوقراط، إلى جانب تشكيل المجلس التشريعي بنسبة تمثيل تصل إلى 40 % من الشباب، وتشكيل مجلس شيوخ ليكون بديلا لمجلس السيادة ويتكون من 100 شخصية سياسية ومدنية وعسكرية.
وأضافت المصادر ذاتها أن الأمور تتجه للتوصل إلى تسوية سياسية بما يضمن إرضاء المكون العسكري عبر إبعاد القوى الحزبية من العمل التنفيذي، والاستجابة لمطالب الشباب بتشكيل حكومة مدنية وإنهاء الإجراءات الاستثنائية المتبعة والإفراج عن المحبوسين وتشكيل حكومة بعيدة تماما عن أي توجهات للمكون العسكري.
وذكر البرهان، الذي يواجه ضغوطا في الداخل والخارج لإعادة السلطة للمدنيين، أنه قد يتم الإعلان عن رئيس وزراء من التكنوقراط في غضون أسبوع، وترك الباب مفتوحا أمام الرجل الذي أطاح به للعودة وتشكيل حكومة جديدة. ويؤكد البرهان أنه أطاح بالحكومة لتجنب حرب أهلية بعد أن أجج سياسيون مدنيون العداء للقوات المسلحة. ويقول إنه لا يزال ملتزما بالتحول الديمقراطي بما في ذلك الانتخابات بحلول عام 2023 لكنه يفضل حكومة تستبعد السياسيين الحزبيين.
وتتراوح المطالب من العودة إلى اتفاق تقاسم السلطة الذي كان ساريا قبل الانقلاب إلى توجيه اتهامات جنائية لقادته.
ويقول خبراء إن الناشطين أكثر تنظيما الآن بفضل تجربة 2019. ويحظون بدعم المجتمع الدولي الذي فرض عقوبات على العسكريين.
