رئيس الدولة ومحمد بن راشد يبحثان جهود تعزيز التنمية الوطنية والازدهار الذي يحققه الاقتصاد الوطني
صحف عربية: انتخابات ليبيا تواجه تحديات كبيرة
أعلنت مفوضية الانتخابات الليبية، عن شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، في وقت يترقب الليبيون والعالم إجراء الانتخابات ودعم الاستقرار في ليبيا، فيما تزداد المخاوف من ازدياد العقبات التي قد تحول دون المضي في الاستحقاقات الانتخابية.
وسلطت صحف عربية صادرة أمس الأربعاء الضوء على تطورات ملف الانتخابات في ليبيا، خاصة بعد تعديل المادة 12 من قانون الانتخابات والتي حصل بموجبها المسؤولون الحاليون في ليبيا على فرصة للترشح لهذه الانتخابات.
خطوات على الأرض
ونقلت صحيفة “العرب” عن أوساط سياسية ليبية أن الخطة التي كانت تدار في الخفاء بهدف تمكين رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة من الترشح للاستحقاق الرئاسي قد ظهرت أخيراً، إلى العلن بعد إعلان مفوضية الانتخابات عن شروط الترشح التي جاءت على مقاس الدبيبة، وهو ما يعني أن الانتخابات ستجرى في موعدها.
والأسبوع الماضي قال تقرير منسوب إلى جهاز المخابرات الليبية تحت بند “سري وعاجل” إن الدبيبة كشف في اجتماع عقده مؤخراً في مدينة مصراتة وحضره عدد من الأعيان وقادة التشكيلات المسلحة نيته الترشح إلى الانتخابات، لافتاً إلى أن “لديه ترتيبات بالخصوص مع عماد السايح رئيس مفوضية الانتخابات».
ووفق التقرير فإن “الدبيبة يسعى لإعلان ترشحه خلال الأيام القليلة المقبلة”، وقد خصص مبلغ 70 مليون دولار أمريكي لتنفيذ حملته الدعائية، وهو حالياً “بصدد تكليف نائبه صوريا بتسيير أعماله بالتنسيق معه”، كما ادعى التقرير تشكيل غرفة عمل برئاسة مقربين من الدبيبة تكون مهمتها العمل على مدار الساعة مع وزير الداخلية خالد مازن لدعم حظوظ فوز الدبيبة بالانتخابات.
ولم يحدد بعد شكل النظام السياسي الذي ستعتمده ليبيا بعد الانتخابات لكن مسودة الدستور التي من المتوقع أن يجرى استفتاء بشأنها بعد الاستحقاقات تحدد النظام الرئاسي كنظام سياسي للبلاد وهو ما سيتيح للدبيبة إذا فاز التحكم في البلاد.
مخاطر وانقسامات
وسلطت صحيفة “الشرق الأوسط” الضوء على ما ترافق مع التحضير للانتخابات من تبادل اتهامات وتزايد خطاب الكراهية، مضيفة “رغم ذلك تسعى أطراف محلية ودولية إلى استغلال ما تبقى من وقت لتقريب وجهات النظر بين الأفرقاء السياسيين، حول نقاط الاختلاف المتعلقة بالقوانين، التي سيجرى على أساسها الاستحقاق في 24 من ديسمبر -كانون الأول المقبل».
ونقلت عن سياسيين قولهم إن “البلاد مقبلة على مرحلة ساخنة ومحفوفة بالمخاطر على كل المستويات، سواء أجريت الانتخابات في موعدها أم لم تجر، وقالوا إن هناك فصيلا جاهزا من الآن لرفض نتائج الانتخابات إذا لم تكن في صالحه، ويتوعد بفعل أي إجراء في سبيل ذلك، وهو ما يهدد بعودة التوتر، وفتح الباب أمام الانقسام السياسي والاحتراب الأهلي.
وسبق لنجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية الليبية، التحذير من وجود خطر حقيقي من اندلاع حرب أهلية بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، لكن أطرافاً مناوئة اعتبرت هذا التصريح جاء عكس رغبة حكومية في تأجيل الاستحقاق وتعطيله.
وأمام اقتراب موعد إجراء الاستحقاق، دعت البعثة الأممية لدى ليبيا مجلس النواب إلى اعتماد التعديلات القانونية اللازمة، بما في ذلك تلك التي طرحتها المفوضية، حتى يتسنى إجراء الانتخابات في موعدها، لكن هذه الدعوة قوبلت بسيل من الاتهامات بانحياز البعثة إلى أطراف تريد تأجيل وتعطيل المسار الانتخابي.
الانتخابات الآمنة
وقال الكاتب عمرو الشوبكي في مقال له بصحيفة “المصري اليوم” إن “مسار الانتخابات الليبية المزمع إجراؤها فى 24 ديسمبر -كانون الأول المقبل محفوف بالمخاطر، ومازالت أمامه تحديات كثيرة حتى يصل بالبلاد إلى بر الأمان».
وأضاف “المؤكد أن الانتخابات ليست هدفًا في حد ذاتها، إنما هي وسيلة لجلب الاستقرار وحل الصراعات في البلاد المنقسمة كما في ليبيا، أو الآلية الأفضل لإجراء تداول سلمى للسلطة، كما في البلاد الديمقراطية».
وتابع “الحقيقة أن التحدي الأول الذي تواجهه الانتخابات الرئاسية هو في وجود المرتزقة الأجانب داخل البلاد، وهو أمر يُصعب من مهمة إجرائها، ومن فرص احترام نتائجها، ورغم أن هناك جهودًا تُبذل لحل هذه المشكلة، سواء فيما يتعلق بالمرتزقة الأفارقة الذين يحاربون مع الشرق والغرب على السواء، أو المرتزقة الذين جلبتهم تركيا من سوريا أو مرتزقة فاجنر الروسية، وهي مشكلة لم تُحل بعد رغم الجهود المبذولة لسحب هؤلاء».
وقال الكاتب المصري “أما التحدي الثاني فهو موعد الانتخابات، فعضو المجلس الرئاسي عبدالله لافي أعلن مبادرة قامت على تأجيل موعد الانتخابات إلى شهر مارس من العام المقبل، واعتبرها زملاؤه في المجلس الرئاسي مبادرة شخصية لا تُعبر عن المجلس ككل».
وأشار إلى أن الانتخابات في ليبيا ستبقى وسيلة لتحقيق أهداف إعادة بناء مؤسسات الدولة وتوحيدها، وضمان حد أدنى من كفاءتها ونزاهتها، وتوحيد الجيش والأجهزة الأمنية، وإن أمكن العمل على إحداث توافق حول مرشحين لا يشكل نجاح أي منهم تعميقًا للانقسام الحالي، وهي كلها مهام صعبة وليست مستحيلة.
وسلطت صحف عربية صادرة أمس الأربعاء الضوء على تطورات ملف الانتخابات في ليبيا، خاصة بعد تعديل المادة 12 من قانون الانتخابات والتي حصل بموجبها المسؤولون الحاليون في ليبيا على فرصة للترشح لهذه الانتخابات.
خطوات على الأرض
ونقلت صحيفة “العرب” عن أوساط سياسية ليبية أن الخطة التي كانت تدار في الخفاء بهدف تمكين رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة من الترشح للاستحقاق الرئاسي قد ظهرت أخيراً، إلى العلن بعد إعلان مفوضية الانتخابات عن شروط الترشح التي جاءت على مقاس الدبيبة، وهو ما يعني أن الانتخابات ستجرى في موعدها.
والأسبوع الماضي قال تقرير منسوب إلى جهاز المخابرات الليبية تحت بند “سري وعاجل” إن الدبيبة كشف في اجتماع عقده مؤخراً في مدينة مصراتة وحضره عدد من الأعيان وقادة التشكيلات المسلحة نيته الترشح إلى الانتخابات، لافتاً إلى أن “لديه ترتيبات بالخصوص مع عماد السايح رئيس مفوضية الانتخابات».
ووفق التقرير فإن “الدبيبة يسعى لإعلان ترشحه خلال الأيام القليلة المقبلة”، وقد خصص مبلغ 70 مليون دولار أمريكي لتنفيذ حملته الدعائية، وهو حالياً “بصدد تكليف نائبه صوريا بتسيير أعماله بالتنسيق معه”، كما ادعى التقرير تشكيل غرفة عمل برئاسة مقربين من الدبيبة تكون مهمتها العمل على مدار الساعة مع وزير الداخلية خالد مازن لدعم حظوظ فوز الدبيبة بالانتخابات.
ولم يحدد بعد شكل النظام السياسي الذي ستعتمده ليبيا بعد الانتخابات لكن مسودة الدستور التي من المتوقع أن يجرى استفتاء بشأنها بعد الاستحقاقات تحدد النظام الرئاسي كنظام سياسي للبلاد وهو ما سيتيح للدبيبة إذا فاز التحكم في البلاد.
مخاطر وانقسامات
وسلطت صحيفة “الشرق الأوسط” الضوء على ما ترافق مع التحضير للانتخابات من تبادل اتهامات وتزايد خطاب الكراهية، مضيفة “رغم ذلك تسعى أطراف محلية ودولية إلى استغلال ما تبقى من وقت لتقريب وجهات النظر بين الأفرقاء السياسيين، حول نقاط الاختلاف المتعلقة بالقوانين، التي سيجرى على أساسها الاستحقاق في 24 من ديسمبر -كانون الأول المقبل».
ونقلت عن سياسيين قولهم إن “البلاد مقبلة على مرحلة ساخنة ومحفوفة بالمخاطر على كل المستويات، سواء أجريت الانتخابات في موعدها أم لم تجر، وقالوا إن هناك فصيلا جاهزا من الآن لرفض نتائج الانتخابات إذا لم تكن في صالحه، ويتوعد بفعل أي إجراء في سبيل ذلك، وهو ما يهدد بعودة التوتر، وفتح الباب أمام الانقسام السياسي والاحتراب الأهلي.
وسبق لنجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية الليبية، التحذير من وجود خطر حقيقي من اندلاع حرب أهلية بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، لكن أطرافاً مناوئة اعتبرت هذا التصريح جاء عكس رغبة حكومية في تأجيل الاستحقاق وتعطيله.
وأمام اقتراب موعد إجراء الاستحقاق، دعت البعثة الأممية لدى ليبيا مجلس النواب إلى اعتماد التعديلات القانونية اللازمة، بما في ذلك تلك التي طرحتها المفوضية، حتى يتسنى إجراء الانتخابات في موعدها، لكن هذه الدعوة قوبلت بسيل من الاتهامات بانحياز البعثة إلى أطراف تريد تأجيل وتعطيل المسار الانتخابي.
الانتخابات الآمنة
وقال الكاتب عمرو الشوبكي في مقال له بصحيفة “المصري اليوم” إن “مسار الانتخابات الليبية المزمع إجراؤها فى 24 ديسمبر -كانون الأول المقبل محفوف بالمخاطر، ومازالت أمامه تحديات كثيرة حتى يصل بالبلاد إلى بر الأمان».
وأضاف “المؤكد أن الانتخابات ليست هدفًا في حد ذاتها، إنما هي وسيلة لجلب الاستقرار وحل الصراعات في البلاد المنقسمة كما في ليبيا، أو الآلية الأفضل لإجراء تداول سلمى للسلطة، كما في البلاد الديمقراطية».
وتابع “الحقيقة أن التحدي الأول الذي تواجهه الانتخابات الرئاسية هو في وجود المرتزقة الأجانب داخل البلاد، وهو أمر يُصعب من مهمة إجرائها، ومن فرص احترام نتائجها، ورغم أن هناك جهودًا تُبذل لحل هذه المشكلة، سواء فيما يتعلق بالمرتزقة الأفارقة الذين يحاربون مع الشرق والغرب على السواء، أو المرتزقة الذين جلبتهم تركيا من سوريا أو مرتزقة فاجنر الروسية، وهي مشكلة لم تُحل بعد رغم الجهود المبذولة لسحب هؤلاء».
وقال الكاتب المصري “أما التحدي الثاني فهو موعد الانتخابات، فعضو المجلس الرئاسي عبدالله لافي أعلن مبادرة قامت على تأجيل موعد الانتخابات إلى شهر مارس من العام المقبل، واعتبرها زملاؤه في المجلس الرئاسي مبادرة شخصية لا تُعبر عن المجلس ككل».
وأشار إلى أن الانتخابات في ليبيا ستبقى وسيلة لتحقيق أهداف إعادة بناء مؤسسات الدولة وتوحيدها، وضمان حد أدنى من كفاءتها ونزاهتها، وتوحيد الجيش والأجهزة الأمنية، وإن أمكن العمل على إحداث توافق حول مرشحين لا يشكل نجاح أي منهم تعميقًا للانقسام الحالي، وهي كلها مهام صعبة وليست مستحيلة.
