ضجت تركيا خلال الأسابيع الأخيرة بموجة جدل واسعة عقب الكشف عن شبكة احتيال نجحت في تزوير شهادات جامعية ورخص قيادة ووثائق رسمية، في قضية وُصفت بأنها من أكبر قضايا الفساد التعليمي والإداري في البلاد.  ومن أبرز ما ظهر في القضية، اتهام رجل أعمال بشراء شهادة هندسة مدنية من جامعة "يلدز" التقنية في إسطنبول، واستخدامها في تنفيذ مشاريع ضخمة بينها بناء أربعة سدود.
كما تبين أن عاملاً في تنظيف السجاد ادعى ممارسة الطب النفسي بعد حصوله على شهادة مزعومة.
هذه الأمثلة سلطت الضوء على حجم المخاطر التي قد تترتب على المجتمع نتيجة غياب الكفاءة المهنية.
وما زالت التحقيقات مستمرة، بينما يترقب الرأي العام حجم التداعيات التي قد تمتد إلى مستويات سياسية وإدارية عليا. وبحسب بيانات وزارة العدل التركية، تمكنت مجموعة من المحتالين من اختراق أنظمة حكومية باستخدام رموز دخول سرية لمسؤولين كبار، ما سمح لهم بالتلاعب في قواعد بيانات رسمية، وتشمل الجهات المتضررة وزارة التعليم، هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وعدة جامعات بارزة.