بعد اللقاء النادر الذي جمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أقر الأخير مجموعة من المبادرات بهدف تحسين العلاقات مع الفلسطينيين، شملت الافراج عن بعض الأموال، ومنح تصاريح إقامة وعمل.
وأعلنت إسرائيل الأربعاء سلسلة إجراءات لتعزيز الثقة مع السلطة الفلسطينية، وذلك بعد ساعات قليلة على زيارة رسمية للرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى إسرائيل اجتمع خلالها مع وزير الدفاع بيني غانتس.

وهي المرة الأولى التي يزور فيها عباس (86 عاما) إسرائيل لعقد اجتماع رسمي مع مسؤول إسرائيلي منذ العام 2010.
وناقش الرجلان في الاجتماع الذي عقد في منزل غانتس في مدينة روش هعين أو (رأس العين) (وسط)، مجموعة من القضايا الأمنية والاقتصادية، على ما أكدت مصادر إسرائيلية لوكالة فرانس برس.
عبر حسابه على تويتر، كتب غانتس ناقشنا تنفيذ إجراءات اقتصادية ومدنية وتعزيز التنسيق الأمني بيننا ومنع الإرهاب والعنف من أجل رفاهية الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.

وتأتي زيارة عباس إلى إسرائيل بعد نحو أربعة أشهر من زيارة مماثلة قام بها وزير الدفاع في حكومة نفتالي بينيت الائتلافية إلى مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، التقى خلالها الرئيس الفلسطيني.
وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية الأربعاء إنها وافقت على جملة من الإجراءات لتعزيز الثقة.

وتتمثل تلك الإجراءات بدفعة مالية للسلطة الفلسطينية بقيمة 100 مليون شيكل (32,1 مليون دولار)، من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح الفلسطينيين. كما تشمل الإجراءات، بحسب بيان الوزارة، منح تجار فلسطينيين كبار 600 تصريح إضافي للعمل في إسرائيل، بالإضافة إلى تسوية أوضاع ستة آلاف فلسطيني يعيشون في مناطق في الضفة الغربية مصنفة (ج).

وكانت إسرائيل أعلنت في تشرين الأول أكتوبر ولأول مرة منذ العام 2009، تسوية أوضاع أربعة آلاف فلسطيني يعيشون في تلك الأراضي الواسعة التي تخضع لإدارة إسرائيل عسكريا ومدنيا وتتركز فيها المستوطنات.