ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
تناول الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس والمعنية بمتابعة أداء الدوائر والهيئات الحكومية، وتطوير البنية التشريعية التي من شأنها تعزيز العمل الحكومي وتحقيق التكامل بين مختلف القطاعات لخدمة المجتمع.
وأصدر المجلس قراراً بشأن فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل السنوي العشرين للمجالس البلدية في إمارة الشارقة، ويقضي بفض دور انعقاد المجالس البلدية يوم الخميس 3 يوليو الجاري على أن تستمر اللجان العامة في المجالس البلدية بتسيير أعمال المجالس البلدية المعنية فيما بين أدوار الانعقاد.
كما أصدر المجلس قراراً بشأن تنظيم بيع لوحات الأرقام المميزة للمركبات بنظام المزايدة في إمارة الشارقة وتُطبق أحكامه على لوحات الأرقام المميزة للمركبات التي تُحددها القيادة العامة لشرطة الشارقة.
وحسب القرار وفي سبيل تطبيق أحكامه تتولى القيادة العامة لشرطة الشارقة ممارسة اختصاصات تنظيم عملية بيع لوحات الأرقام المميزة بنظام المزايدة في إمارة الشارقة والإشراف عليها ووضع الشروط والضوابط الخاصة بتنظيم وبيع لوحات الأرقام المميزة
و تحديد الأرقام المميزة والرمز المخصص لكل فئة والتعاقد مع شركة متخصصة في مجال بيع لوحات الأرقام المميزة لإجراء عملية المزايدة ووضع الضوابط اللازمة لذلك وأي اختصاصات أخرى تُناط بها من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.
وأصدر المجلس أيضا قراراً بشأن تملك وانتفاع صناديق الاستثمار بالعقارات في إمارة الشارقة ليسري القرار على صناديق الاستثمار التي تتملك أو تنتفع بالعقارات في الإمارة.
ونص القرار على أنه يحق لصناديق الاستثمار المرخصة من هيئة الأوراق المالية والسلع والمقيدة في سجل صناديق الاستثمار تملك العقارات والانتفاع بها في الإمارة وفق الضوابط المنصوص عليها في أحكام هذا القرار كالتالي ..
- يحق لصناديق الاستثمار الخاصة المملوكة بالكامل لمواطني الدولة أو مواطني دول مجلس التعاون وصناديق الاستثمار العامة تملك العقارات في كافة مناطق الإمارة والانتفاع بالعقارات في المشاريع الحاصلة على موافقة البيع بنظام الانتفاع.
- يحق لصناديق الاستثمار الخاصة التي يملك غير مواطني الدولة ومواطنو دول مجلس التعاون الخليجي وحدات فيها، تملك العقارات في المشاريع الحاصلة على موافقة البيع للأشخاص الأجانب والانتفاع بالعقارات في المشاريع الحاصلة على موافقة البيع بنظام الانتفاع.
وتضمن القرار المواد القانونية المتعلقة بشروط التملك والانتفاع، وسجل صناديق الاستثمار، وصلاحيات دائرة التسجيل العقاري، والرسوم، وتحديث البيانات، وإيقاف معاملات صندوق الاستثمار، وتداول وحدات صندوق الاستثمار الخاص.