تمكنت من تجميع توقيع 30 نائبا
عبير موسي تطعن في اتفاقية الصندوق القطري
- كتلة الإصلاح تُقرّر مقاطعة اجتماعات مكتب المجلس ورؤساء الكتل إلى حين تتبّع مخلوف وصمارة قضائيا
- نوايا التصويت في التشريعية -يونيو 2021: الدستوري الحرّ يعمق الفارق
- سامية عبّو لراشد الغنوشي: وقعت في « فخّ « أحقادك...!
- الأمم المتحدة تدين الاعتداء بالعنف على عبير موسي
أكدت رئيسة كتلة الدستوري الحر بمجلس نواب الشعب عبير موسي أمس الثلاثاء تقديمها لطعن ضد مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية مع الصندوق القطري بعد تجميعها لـ 30 توقيع من نواب المجلس من كتلتها ومن نواب ينتمون الى كتل نيابية أخرى، و كتبت عبير موسي على صفحتها على فيسبوك:» سنقدم الطعن ضد مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الاستعمارية مع الصندوق القطري إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين خلال الساعات القليلة القادمة».
واثار مشروع قانون إحداث مقرّ لصندوق التنمية القطري بتونس الذي صادق عليه نواب الشعب يوم الأربعاء 30 يونيو موجة من الانتقادات خاصة من قبل نواب الدستوري الحر والذي نفذ اعتصاما داخل قاعة الجلسة رفضا لإحداث مقر للصندوق القطري. ورفض نواب الدستوري الحر التصويت على هذا القانون والذي اعتبروه تهديدا لسيادة الدولة وتدخلا اجنبيا في الشؤون الداخلية ووصف نواب كتلة الدستوري الحر هذه الاتفاقية «بالاستعمارية « والتي تهدد سيادة الدولة نظرا لما تحتويه من بنود وصلاحيات فد تعتبر تدخلا في الشأن الداخلي.
ورغم الاخذ والرد ورفع الجلسة العامة عدة مرات صادق نواب الشعب في ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء 30 يونيو على الاتفاقية. وقد شهدت الجلسة الاعتداء المادي واللفظي لنائبين على عبير موسي رئيسة كتلة الدستوري الحر.
مقاطعة
وفي سياق متصل، أعلنت كتلة الإصلاح في بيان لها، أنّها قرّرت مقاطعة اجتماعات مكتب المجلس واجتماعات رؤساء الكتل إلى حين اتخاذ قرار بمتابعة النواب الذين مارسوا العنف على زملائهم قضائيا.
واستنكرت كتلة الإصلاح مخرجات اجتماع مكتب المجلس، الاثنين، والذي تداول في موضوع العنف الذي شهدته الجلسة العامة بتاريخ 30 يونيو الماضي، واعتبر أنّ قرارات المكتب تتسمّ باللامبالاة وأنّ هناك تعنّت في تعويم المسألة وعدم إعطائها الأهمية التي تستحقها مع إصرار رئيس المجلس وحلفائه على عدم تقديم شكوى قضائية بالمعتدين بل والإصرار على الاكتفاء بإصدار مجرّد بيان يسوّي فيه بين الاحتجاج والعنف المادّي المسلّط على النواب.
يشار الى ان نائب رئيس البرلمان المكلف بالإعلام قد بيّن أنّ النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب سلّط عقوبة المنع من أخذ الكلمة لمدة ثلاثة جلسات متتالية على النائبين المعتديين.
من جهتها قالت سامية عبو النائب عن الكتلة الديمقراطية إنها انسحبت من الاجتماع الاستثنائي لمجلس نواب الشعب، بعد تصويت الأغلبية على ربط العنف الممارس من قبل النائبين الصحبي سمارة وسيف الدين المخلوف على عبير موسي بالممارسات التي تقوم بها هذه الأخيرة.
وأوضحت عبو أن مكتب المجلس اعتبر أن العنف الممارس على موسي دفاع عن الكرامة، مؤكدة أن ربط الإدانة بالعنف هو تبرير للعنف.
وقالت عبو للغنوشي: «الشيء من مأتاه لا يستغرب»، مضيفة: «جاءت الفرصة لكي تظهر مبدئيتك لكن سقطت في فخ الفكر الذي تحمله وأحقادك وظهرت لست رئيسا لبرلمان انما رئيس حركة متهمة انها تمارس عنف وتبرر للعنف».
هذا وأدان مكتب الأمم المتحدة في تونس الاعتداء الذي تعرضت له رئيسة كتلة الدستوري الحر عبير موسي تحت قبة البرلمان من طرف النائبين الصحبي صمارة وسيف مخلوف.
ودعا في بيان، إلى اتخاذ «الإجراءات المناسبة» ضدّ النواب المعتدين على موسي.
واعتبر فريق الأمم المتحدة أنّ «الحادثة لم تكن معزولة وإنما جاءت في أعقاب حالات أخرى حديثة للعنف والكراهية ضد النساء البرلمانيات».
وأكّد أنّ «الاعتداء على النساء الناشطات في الحياة السياسية، سواء كان جسديا أو لفظيا، يشكّل تهديدا خطير للديمقراطية ولمشاركة المرأة في الحياة العامة «.
في الصدارة
ورغم معاناة الحزب والحصار المتعدد الاشكال الذي يتعرض له مازالت معاهد استطلاع الراي تمنحه الصدارة والمرتبة الأولى في نوايا التصويت ولعل هذا ما يبرر نرفزة بعض خصومه وعنف ردة فعله على مواقف الحزب.
الجديد في نوايا التصويت لهذا الشهر، كما جاء في صحيفة المغرب المحلية واستطلاع سيغما كونساي، هو ربح الدستوري الحرّ لحوالي ثلاث نقاط (من 36 بالمائة في 21 مايو 2021 إلى 38 فاصل 6 بالمائة في 3 يوليو 2021) بينما بقيت حركة النهضة في نفس المكان (من 18 فاصل 6 بالمائة إلى 18 فاصل 7 بالمائة)
قلب تونس، صاحب المرتبة الثالثة، تقدم بنقطة ونصف (من 10 فاصل 1 بالمائة إلى 11 فاصل 5 بالمائة) والتيار الديمقراطي بحوالي النقطتين (من 3 فاصل 9 بالمائة إلى 5 فاصل 7 بالمائة) ويبدو أن ذلك كان على حساب حركة الشعب التي خسرت أكثر من نقطتين (من 5 فاصل 8 بالمائة إلى 3 فاصل 4 بالمائة) أما ائتلاف الكرامة فقد ربح نقطة واحدة(من 4 فاصل 2 بالمائة إلى 5 فاصل 3 بالمائة) .
ولو حوّلنا هذه النسب إلى أصوات لوجدنا أن الدستوري الحرّ يتجاوز مليون صوت (1056790) أما حركة النهضة فهي دوما في حدود نتائج 2019 إذ تحقق هذه المرة 511761 صوتا ويكون لقلب تونس أكثر من ثلاثمائة ألف صوت بقليل ويكون التيار الديمقراطي وائتلاف الكرامة في حدود مائة وخمسين ألف صوت.
- نوايا التصويت في التشريعية -يونيو 2021: الدستوري الحرّ يعمق الفارق
- سامية عبّو لراشد الغنوشي: وقعت في « فخّ « أحقادك...!
- الأمم المتحدة تدين الاعتداء بالعنف على عبير موسي
أكدت رئيسة كتلة الدستوري الحر بمجلس نواب الشعب عبير موسي أمس الثلاثاء تقديمها لطعن ضد مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية مع الصندوق القطري بعد تجميعها لـ 30 توقيع من نواب المجلس من كتلتها ومن نواب ينتمون الى كتل نيابية أخرى، و كتبت عبير موسي على صفحتها على فيسبوك:» سنقدم الطعن ضد مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الاستعمارية مع الصندوق القطري إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين خلال الساعات القليلة القادمة».
واثار مشروع قانون إحداث مقرّ لصندوق التنمية القطري بتونس الذي صادق عليه نواب الشعب يوم الأربعاء 30 يونيو موجة من الانتقادات خاصة من قبل نواب الدستوري الحر والذي نفذ اعتصاما داخل قاعة الجلسة رفضا لإحداث مقر للصندوق القطري. ورفض نواب الدستوري الحر التصويت على هذا القانون والذي اعتبروه تهديدا لسيادة الدولة وتدخلا اجنبيا في الشؤون الداخلية ووصف نواب كتلة الدستوري الحر هذه الاتفاقية «بالاستعمارية « والتي تهدد سيادة الدولة نظرا لما تحتويه من بنود وصلاحيات فد تعتبر تدخلا في الشأن الداخلي.
ورغم الاخذ والرد ورفع الجلسة العامة عدة مرات صادق نواب الشعب في ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء 30 يونيو على الاتفاقية. وقد شهدت الجلسة الاعتداء المادي واللفظي لنائبين على عبير موسي رئيسة كتلة الدستوري الحر.
مقاطعة
وفي سياق متصل، أعلنت كتلة الإصلاح في بيان لها، أنّها قرّرت مقاطعة اجتماعات مكتب المجلس واجتماعات رؤساء الكتل إلى حين اتخاذ قرار بمتابعة النواب الذين مارسوا العنف على زملائهم قضائيا.
واستنكرت كتلة الإصلاح مخرجات اجتماع مكتب المجلس، الاثنين، والذي تداول في موضوع العنف الذي شهدته الجلسة العامة بتاريخ 30 يونيو الماضي، واعتبر أنّ قرارات المكتب تتسمّ باللامبالاة وأنّ هناك تعنّت في تعويم المسألة وعدم إعطائها الأهمية التي تستحقها مع إصرار رئيس المجلس وحلفائه على عدم تقديم شكوى قضائية بالمعتدين بل والإصرار على الاكتفاء بإصدار مجرّد بيان يسوّي فيه بين الاحتجاج والعنف المادّي المسلّط على النواب.
يشار الى ان نائب رئيس البرلمان المكلف بالإعلام قد بيّن أنّ النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب سلّط عقوبة المنع من أخذ الكلمة لمدة ثلاثة جلسات متتالية على النائبين المعتديين.
من جهتها قالت سامية عبو النائب عن الكتلة الديمقراطية إنها انسحبت من الاجتماع الاستثنائي لمجلس نواب الشعب، بعد تصويت الأغلبية على ربط العنف الممارس من قبل النائبين الصحبي سمارة وسيف الدين المخلوف على عبير موسي بالممارسات التي تقوم بها هذه الأخيرة.
وأوضحت عبو أن مكتب المجلس اعتبر أن العنف الممارس على موسي دفاع عن الكرامة، مؤكدة أن ربط الإدانة بالعنف هو تبرير للعنف.
وقالت عبو للغنوشي: «الشيء من مأتاه لا يستغرب»، مضيفة: «جاءت الفرصة لكي تظهر مبدئيتك لكن سقطت في فخ الفكر الذي تحمله وأحقادك وظهرت لست رئيسا لبرلمان انما رئيس حركة متهمة انها تمارس عنف وتبرر للعنف».
هذا وأدان مكتب الأمم المتحدة في تونس الاعتداء الذي تعرضت له رئيسة كتلة الدستوري الحر عبير موسي تحت قبة البرلمان من طرف النائبين الصحبي صمارة وسيف مخلوف.
ودعا في بيان، إلى اتخاذ «الإجراءات المناسبة» ضدّ النواب المعتدين على موسي.
واعتبر فريق الأمم المتحدة أنّ «الحادثة لم تكن معزولة وإنما جاءت في أعقاب حالات أخرى حديثة للعنف والكراهية ضد النساء البرلمانيات».
وأكّد أنّ «الاعتداء على النساء الناشطات في الحياة السياسية، سواء كان جسديا أو لفظيا، يشكّل تهديدا خطير للديمقراطية ولمشاركة المرأة في الحياة العامة «.
في الصدارة
ورغم معاناة الحزب والحصار المتعدد الاشكال الذي يتعرض له مازالت معاهد استطلاع الراي تمنحه الصدارة والمرتبة الأولى في نوايا التصويت ولعل هذا ما يبرر نرفزة بعض خصومه وعنف ردة فعله على مواقف الحزب.
الجديد في نوايا التصويت لهذا الشهر، كما جاء في صحيفة المغرب المحلية واستطلاع سيغما كونساي، هو ربح الدستوري الحرّ لحوالي ثلاث نقاط (من 36 بالمائة في 21 مايو 2021 إلى 38 فاصل 6 بالمائة في 3 يوليو 2021) بينما بقيت حركة النهضة في نفس المكان (من 18 فاصل 6 بالمائة إلى 18 فاصل 7 بالمائة)
قلب تونس، صاحب المرتبة الثالثة، تقدم بنقطة ونصف (من 10 فاصل 1 بالمائة إلى 11 فاصل 5 بالمائة) والتيار الديمقراطي بحوالي النقطتين (من 3 فاصل 9 بالمائة إلى 5 فاصل 7 بالمائة) ويبدو أن ذلك كان على حساب حركة الشعب التي خسرت أكثر من نقطتين (من 5 فاصل 8 بالمائة إلى 3 فاصل 4 بالمائة) أما ائتلاف الكرامة فقد ربح نقطة واحدة(من 4 فاصل 2 بالمائة إلى 5 فاصل 3 بالمائة) .
ولو حوّلنا هذه النسب إلى أصوات لوجدنا أن الدستوري الحرّ يتجاوز مليون صوت (1056790) أما حركة النهضة فهي دوما في حدود نتائج 2019 إذ تحقق هذه المرة 511761 صوتا ويكون لقلب تونس أكثر من ثلاثمائة ألف صوت بقليل ويكون التيار الديمقراطي وائتلاف الكرامة في حدود مائة وخمسين ألف صوت.
