رئيس الدولة: الدورة تعزز الحوار والتعارف والتنافس بين شباب العالم على أرض الإمارات
قالت إنه فرصة أخرى للفاشلين
عبير موسي: الحوار الوطني مضيعة للوقت!
-- الدستوري الحر يوجّه محضر تنبيه إلى رئاسة الحكومة
قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في ندوة صحفية نظمها حزبها أمس الثلاثاء ان “الحوار الوطني ليس إلا مضيعة للوقت و فرصة أخرى للفاشلين و مفسدي الوطن الى العودة الى الساحة و الى مربع التوافق الذي حصل بين 2014 و 2019”، على حد تعبيرها.
واستنكرت عبير موسي السياسة المتبعة من طرف حكومة نجلاء بودن التي وصفتها بالفاقدة للسند الشعبي والانتخابي والقانوني، وخاصة فيما يتعلق بتجاهلها لمكونات المجتمع المدني
كما استنكرت موسي عدم عرض الحكومة الحالية للوثيقة محل التفاوض مع صندوق النقد الدولي، معتبرة في ذلك سوء إدارة للدولة وغموض وعدم شفافية يستجوب المحاسبة، وفق قولها.
قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر، ان “ السياسة الاقتصادية التي يتبعها الرئيس قيس سعيد والتي تقوم على المداهمات وشيطنة الفاعلين الاقتصاديين والزجر والعقوبات، قد ادت الى شح المواد وارتفاع الأسعار وانكماش اقتصادي وهو ما ينبئ بكل خطر”، وفق قولها.
واضافت موسي ان تصريحات رئيس الجمهورية التي وصفتها بالمتشنجة قد أدت الى تدهور الوضع الاقتصادي، داعية الى “انهاء الفترة الاستثنائية بأخف الاضرار».
ودعت موسي إلى “تنقية المناخ الانتخابي”، مُعتبرة أن “تغيير تركيبة هيئة الانتخابات سيجعلها مرتبطة بالسلطة التنفيذية وستنتقل بذلك من هيئة التوافقات و”الاخوان” إلى هيئة قيس سعيد”، حسب تعبيرها.
كما أعلنت أنّ الحزب الدستوري الحر سينظم يوم 16 أبريل الجاري وقفة احتجاجية أمام هيئة الانتخابات تنديدا بالتدخل الذي قام به قيس سعيد لتغيّير تركيبة الهيئة التي باتت تمارس سياسة الانبطاح للسلطة.
ودعت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي الرئيس قيس سعيد إلى تفعيل الفصل 70 من الدستور بعد قرار حل البرلمان.
وبينت موسي أن البقاء في الفصل 80 من الدستور الذي اعتمده الرئيس لاتخاذ التدابير الاستثنائية في 25 يوليو 2021 يعني آليا عدم حل البرلمان.
وأضافت رئيسة الحزب الدستوري الحر أن حسم مسألة البرلمان وقطع الطريق أمام رئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي والنواب الذين يتحدثون عن عقد جلسات أخرى بهدف تنفيذ اجندات من أجل خلق تنازع الشرعيات، يستدعي الخروج من الفصل 80 من الدستور والغاء الأمر 117 الخاص بالتدابير الاستثنائية واعتماد الفصل 70 من الدستور الذي يتحدث عن حل البرلمان.
وينص الفصل 70 من الدستور التونسي على أنه “في حالة حلّ مجلس نواب الشعب، يمكن لرئيس الجمهوريّة اصدار مراسيم بالتوافق مع رئيس الحكومة تعرض على مصادقة المجلس في الدّورة العاديّة التّالية.
ويمكن لمجلس نوّاب الشّعب بثلاثة أخماس أعضائه أن يفوض بقانون لمدّة محدودة لا تتجاوز الشّهرين ولغرض معيّن إلى رئيس الحكومة إصدار مراسيم تدخل في مجال القانون تعرض حال انقضاء المدّة المذكورة على مصادقة المجلس».
وتوجه الحزب الدستوري الحر بمحضر تنبيه عن طريق عدل منفذ إلى رئاسة الحكومة ووزارة المالية طلب فيه الامتناع عن صرف أي مليم من المال العام بناء على مراسيم أو أوامر أو قرارات تستند للفصل 80 من الدستور والأمر 117.
وطالب الحزب ايضا بعدم صرف اي مليم على مسار انتخابي مبني على نصوص غير قانونية مخالفة لأبجديات المسار الانتخابي النزيه، وفق ما أفادت به رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي. ودعا الحزب في محضر التنبيه رئيسة الحكومة إلى توجيه تعليمات إلى مختلف الوزارات تقضي بعدم توريط تونس في اي نفقات او اتفاقيات تلزم الدولة بناء على أوامر غير قانونية ومسار إدارة دولة غير قانوني، حسب موسي.
قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في ندوة صحفية نظمها حزبها أمس الثلاثاء ان “الحوار الوطني ليس إلا مضيعة للوقت و فرصة أخرى للفاشلين و مفسدي الوطن الى العودة الى الساحة و الى مربع التوافق الذي حصل بين 2014 و 2019”، على حد تعبيرها.
واستنكرت عبير موسي السياسة المتبعة من طرف حكومة نجلاء بودن التي وصفتها بالفاقدة للسند الشعبي والانتخابي والقانوني، وخاصة فيما يتعلق بتجاهلها لمكونات المجتمع المدني
كما استنكرت موسي عدم عرض الحكومة الحالية للوثيقة محل التفاوض مع صندوق النقد الدولي، معتبرة في ذلك سوء إدارة للدولة وغموض وعدم شفافية يستجوب المحاسبة، وفق قولها.
قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر، ان “ السياسة الاقتصادية التي يتبعها الرئيس قيس سعيد والتي تقوم على المداهمات وشيطنة الفاعلين الاقتصاديين والزجر والعقوبات، قد ادت الى شح المواد وارتفاع الأسعار وانكماش اقتصادي وهو ما ينبئ بكل خطر”، وفق قولها.
واضافت موسي ان تصريحات رئيس الجمهورية التي وصفتها بالمتشنجة قد أدت الى تدهور الوضع الاقتصادي، داعية الى “انهاء الفترة الاستثنائية بأخف الاضرار».
ودعت موسي إلى “تنقية المناخ الانتخابي”، مُعتبرة أن “تغيير تركيبة هيئة الانتخابات سيجعلها مرتبطة بالسلطة التنفيذية وستنتقل بذلك من هيئة التوافقات و”الاخوان” إلى هيئة قيس سعيد”، حسب تعبيرها.
كما أعلنت أنّ الحزب الدستوري الحر سينظم يوم 16 أبريل الجاري وقفة احتجاجية أمام هيئة الانتخابات تنديدا بالتدخل الذي قام به قيس سعيد لتغيّير تركيبة الهيئة التي باتت تمارس سياسة الانبطاح للسلطة.
ودعت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي الرئيس قيس سعيد إلى تفعيل الفصل 70 من الدستور بعد قرار حل البرلمان.
وبينت موسي أن البقاء في الفصل 80 من الدستور الذي اعتمده الرئيس لاتخاذ التدابير الاستثنائية في 25 يوليو 2021 يعني آليا عدم حل البرلمان.
وأضافت رئيسة الحزب الدستوري الحر أن حسم مسألة البرلمان وقطع الطريق أمام رئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي والنواب الذين يتحدثون عن عقد جلسات أخرى بهدف تنفيذ اجندات من أجل خلق تنازع الشرعيات، يستدعي الخروج من الفصل 80 من الدستور والغاء الأمر 117 الخاص بالتدابير الاستثنائية واعتماد الفصل 70 من الدستور الذي يتحدث عن حل البرلمان.
وينص الفصل 70 من الدستور التونسي على أنه “في حالة حلّ مجلس نواب الشعب، يمكن لرئيس الجمهوريّة اصدار مراسيم بالتوافق مع رئيس الحكومة تعرض على مصادقة المجلس في الدّورة العاديّة التّالية.
ويمكن لمجلس نوّاب الشّعب بثلاثة أخماس أعضائه أن يفوض بقانون لمدّة محدودة لا تتجاوز الشّهرين ولغرض معيّن إلى رئيس الحكومة إصدار مراسيم تدخل في مجال القانون تعرض حال انقضاء المدّة المذكورة على مصادقة المجلس».
وتوجه الحزب الدستوري الحر بمحضر تنبيه عن طريق عدل منفذ إلى رئاسة الحكومة ووزارة المالية طلب فيه الامتناع عن صرف أي مليم من المال العام بناء على مراسيم أو أوامر أو قرارات تستند للفصل 80 من الدستور والأمر 117.
وطالب الحزب ايضا بعدم صرف اي مليم على مسار انتخابي مبني على نصوص غير قانونية مخالفة لأبجديات المسار الانتخابي النزيه، وفق ما أفادت به رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي. ودعا الحزب في محضر التنبيه رئيسة الحكومة إلى توجيه تعليمات إلى مختلف الوزارات تقضي بعدم توريط تونس في اي نفقات او اتفاقيات تلزم الدولة بناء على أوامر غير قانونية ومسار إدارة دولة غير قانوني، حسب موسي.
