واصلت العملة اليمنية هبوطها لتصل إلى أدنى مستوى على الإطلاق أمام الدولار في تعاملات سوق الصرف أمس الأول السبت بمدينة عدن الساحلية، ليلامس الدولار حاجز 1100 ريال.
يأتي انهيار الريال المتسارع عقب ساعات قليلة من قرار جمعية الصرافين في عدن بجنوب اليمن إنهاء الإضراب الشامل بعد ثلاثة أيام من إغلاق كافة شركات ومحلات الصرافة أبوابها أمام عملائها احتجاجا على تدهور العملة والوضع الاقتصادي المتردي للبلاد بشكل عام.
كما جاء الانخفاض على الرغم من الإجراءات والقيود المشددة المفروضة من البنك المركزي اليمني على قطاع الصرافة بالعملات الأجنبية لوضع حد لتدهور حاد مستمر في العملة المحلية المتداعية. لكن تلك الجهود والإجراءات لم تؤت ثمارها بشكل إيجابي على تحسن قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية وفق مراقبين وخبراء اقتصاد.

وأقر البنك المركزي اليمني في عدن يوم الأربعاء الماضي لائحة جديدة خاصة بتنظيم أعمال شركات ومحلات الصرافة في محافظات البلاد في وقت تشهد فيه أسعار الصرف تراجعات حادة وانتعاش نشاط السوق الموازية.
وقال تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن يوم الأربعاء إن الريال اليمني في مناطق الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا فقد ما يزيد على 36 بالمئة من قيمته خلال عام، مما تسبب في ارتفاع الأسعار.

وتشهد الأسواق في عدن ومحافظات الجنوب موجة غير مسبوقة من الغلاء وزيادة حادة في أسعار كافة السلع الغذائية.
وحذر خبراء الاقتصاد من أن استمرار انهيار سعر العملة المحلية أمام الدولار سينتج عنه “كارثة اقتصادية” تلقي بظلالها على الحركة التجارية في البلاد مما يمثل عبئا كبيرا على اليمنيين الذين بات معظمهم غير قادرين على شراء بعض السلع الأساسية لتزيد الأوضاع المعيشية للمواطنين صعوبة.
وقال صرافون ومتعاملون في عدن لرويترز إن سعر الريال واصل بشكل متسارع تراجعه “المخيف” ليسجل لأول مرة في تاريخه هبوطا غير مسبوق في تداولات سوق الصرف مساء السبت بوصوله إلى 1050 ريالا للدولار للشراء و1055 ريالا للبيع بعدما كان قبل يومين عند 985 ريالا للدولار، وهو السعر الرسمي المحدد من البنك المركزي اليمني وجمعية صرافي عدن.

وهذا أسوأ انهيار لقيمة الريال اليمني في تاريخه ومنذ بدء الحرب في البلاد قبل أكثر من ست سنوات.
وقال شاهد لرويترز إن بعض شركات ومحلات الصرافة في عدن تقوم بشراء الدولار بالسعر الرسمي المحدد من البنك المركزي لكنها تمتنع عن بيع العملات الأجنبية بنفس السعر، خاصة الدولار والريال السعودي، فيما تواصل شركات أخرى شراء العملات الأجنبية من عملائها بسعر السوق السوداء المرتفع عن السعر الرسمي.
وحررت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في عدن سعر صرف الريال عام 2017 وأصدرت توجيهات للبنوك باستخدام سعر الريال الذي يحدده السوق بدلا من تثبيت سعر محدد.