شبكة الرؤساء التنفيذين للاستدامة تناقش تأثير التحوّل الرقمي على مستقبل الاستدامة
عهود الرومي: السياسات الاستباقية تعزز وتمكن الاستدامة والرقمنة معاً
أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل أهمية تسخير قوة التحول الرقمي في تعزيز الممارسات المستدامة وتحسين استخدام الموارد بهدف الحفاظ على كوكبنا لأجيال المستقبل مشيرة إلى أن التحول الرقمي عامل رئيسي لتحقيق الاستدامة والوصول إلى الحياد المناخي.
جاء ذلك خلال كلمة معاليها في الاجتماع الثاني للطاولة المستديرة لشبكة الرؤساء التنفيذين للاستدامة، بحضور عدد من الرؤساء التنفيذيين للاستدامة لنخبة من الشركات المحلية والعالمية.
وقالت عهود الرومي: "تمثل التكنولوجيا أداة مهمة ليس فقط في تغيير عالمنا ولكن في الحفاظ عليه واستدامته، إذ يعمل التحول الرقمي على إنشاء نماذج عمل جديدة تجمع بين التقدم التكنولوجي والممارسات المستدامة، وتحقق مستقبلاً رقمياً أكثر استدامة".
وأشارت عهود الرومي إلى ضرورة دعم الحكومات للتحول الرقمي والتحول الأخضر من خلال اعتماد سياسات استباقية وتدابير واستراتيجيات حكومية لتخضير العمليات، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لتمكين وتعزيز الاستدامة والرقمنة في وقت واحد.
وناقش الاجتماع عدداً من المواضيع المطروحة على جدول أعماله بينها الاستدامة الرقمية، والتقنيات الناشئة في معالجة التغير المناخي، والعلاقة التكاملية بين التكنولوجيا والاستدامة ودور الحكومات، وأفضل الممارسات في الاستدامة الرقمية والتكنولوجيا، ومدى جاهزية الكوادر بالمهارات اللازمة لعالم رقمي مستدام.
واستعرضت الطاولة المستديرة لقيادات الاستدامة توصيات "الاستدامة والعمل الحكومي - حالة الحكومات العربية" الذي أطلقته المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية بالشراكة مع حكومة دولة الإمارات، حيث ركز التقرير على مجالات التحول الرئيسية مثل رعاية المدن الذكية وتنميتها، والتمويل الأخضر وحشد الموارد في القطاع الخاص، والابتكار في صنع السياسات، والاستثمار في رفع مستوى الوعي. ويلخص التقرير أهم الفرص التي تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ويستكشف قطاعات مستقبلية تحقق مساهمات للتنمية العربية من خلال تحديد السياسات والرؤى والإجراءات المناخية الاستباقية والتركيز على المرونة للتكيف مع متطلبات الحكومة الخضراء.
وعرض أعضاء الشبكة من القطاعين الحكومي والخاص تجاربهم وخبرات مؤسساتهم للاستفادة من التكنولوجيا في العمل المناخي وتمكين الاستدامة.
وتعد شبكة الرؤساء التنفيذين للاستدامة منصة فريدة مقرها الإمارات، تهدف لتمكين المؤسسات من مختلف القطاعات من مواجهة تحديات الاستدامة والتغلب عليها، وتناقش التوجهات المستقبلية، وتستكشف مسارات للتواصل مع المجتمع، لتطوير مبادرات مشتركة تدفع عجلة الاستدامة قدماً.
وسلّط معهد بوستيري، الذي يدير الشبكة، الضوء على أفضل 50 سياسة مناخية بالشراكة مع مؤسسة Apolitical والمجلس العالمي المهني بالهدف 13 من أهداف التنمية المستدامة.
وتهدف شبكة الرؤساء التنفيذين للاستدامة إلى تبادل الأفكار وأفضل الممارسات، وتعزيز التعاون والتنسيق بين الأعضاء، والمواءمة بين القطاعين الحكومي والخاص في المواضيع المتعلقة بالاستدامة، وتمكين قدرات الموظفين بمهارات الاستدامة، والعمل معا لتطوير برامج تهدف الى تحقيق أهداف الاستدامة والتغير المناخي.
الجدير بالذكر، أن شبكة قيادات الاستدامة أطلقت بمشاركة 50 عضوًا بينها، شركة أدنوك، ومصدر، والقابضة ADQ، والاتحاد للقطارات، والإمارات العالمية للألمنيوم، وشركة إينوك، والدار، ومجموعة بيئة الشارقة، وشركة مايكروسوفت، وشركة IBM، و3M، وبنك أبو ظبي الأول، وHSBC، وبنك ستاندرد تشارترد، وشركة PepsiCo، وشركة داناتا، وشركة روتانا وغيرها.
