أكد سعادة عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن إمارة الشارقة تواصل بفضل رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ترسيخ مكانتها مركزا عالميا تنافسيا في مختلف القطاعات الاقتصادية، داعيا إلى تكثيف الجهود للارتقاء بهذه المكانة، من خلال تعزيز استدامة ونمو مجتمع الأعمال، وتوفير الممكنات اللازمة للقطاع الخاص، ليظل اقتصاد الشارقة ضمن الاقتصادات الأكثر نموا وتنوعا في المنطقة. جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الخامس لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة الذي انعقد في مكتبة الغرفة، برئاسة سعادة عبد الله سلطان العويس، وحضره الشيخ ماجد بن فيصل القاسمي النائب الأول لرئيس الغرفة، وسعادة وليد عبد الرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس الغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة، وسعادة محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام الغرفة، وعبد العزيز محمد شطاف، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، واستعرض الاجتماع آخر التطورات والمستجدات التي شهدتها القطاعات الاقتصادية في إمارة الشارقة، وأهم الإنجازات التي حققتها الغرفة خلال النصف الأول من العام الجاري، والجهود الرائدة التي اتخذتها لتعزيز التنمية التجارية والصناعية وصادرات الإمارة إلى مختلف دول العالم، انطلاقا من حرصها على ترسيخ مكانة الشارقة على خارطة الاقتصاد المحلي والعالمي والنهوض بقطاعات الأعمال وخدمة الاقتصاد الوطني.

وقبل الاجتماع تعرف المجلس على طبيعة عمل مكتبة الغرفة، من خلال عرض قدمته فتحية المرزوقي أمينة المكتبة، استعرضت خلاله محتويات المكتبة من الإصدارات الاقتصادية وأمهات الكتب العلمية والبحثية والتقارير الاقتصادية والمجلات العالمية المُحكمة التي تُمكن الباحثين والطلبة ورجال الأعمال من الاستفادة من المعلومات التي تقدمها، فضلا عن آليات الاستعارة والتصنيف وخططها للتحول نحو العمل إلكترونيا بالكامل، والتعاون مع مختلف المكتبات في الدولة وخارجها وتبادل الإصدارات النوعية معها. وأشاد سعادة عبد الله سلطان العويس، بجهود القيادة الحكيمة لإمارة الشارقة في إطلاق المشاريع التنموية الداعمة لريادة وتقدم الإمارة عالميا التي تسهم في تحقيق قفزة نوعية في اقتصاد الشارقة، وترسخ مكانتها كواحدة من أهم مراكز الجذب الاقتصادي إقليميا ودوليا، مثمنا ما حققته غرفة الشارقة خلال النصف الأول من العام الجاري ومدى الالتزام من قبل كافة الإدارات والمؤسسات التابعة لها، في بلوغ مستهدفات خطتها الاستراتيجية الرامية إلى دعم قطاعات الأعمال من خلال تعزيز كفاءة وفعالية الدراسات الاقتصادية التي تخدم مصالح الأعضاء والمستثمرين، فضلا عن تطوير منظومة التميز المؤسسي والاستثمار الأمثل بموارد الغرفة، لإيجاد بيئة داعمة لمجتمع الأعمال في الإمارة، داعيا إلى مواصلة العمل ومضاعفة الجهود من خلال تعزيز عمليات استشراف المستقبل وصياغة الخطط الاستباقية وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لتسريع عجلة النمو، وإطلاق الخدمات الابتكارية التي تلبي تطلعات القطاع الخاص، وتزيد المساهمة في جاذبية وتنافسية البيئة الاقتصادية والاستثمارية للإمارة، وتمكينها من تحقيق أعلى التصنيفات العالمية وتعزيز استدامتها التنموية.