أعلنت غرفة تجارة رأس الخيمة، عن إطلاقها لمجموعات أعمال تمثل كافة القطاعات والنشاطات الاقتصادية البارزة بالامارة ، منها مجموعة القانونيين ، ومجموعة العقاريين والتطوير العقاري ، وقطاعات الضيافة " الاستجمام والسياحة والترفيه"، والرعاية الصحية والخدمات الطبية ، ومجموعة عمل توكيلات السيارات ومكاتب التأجير، ومجموعة نشاطات الاغذية بالاضافة الى القطاع البحري وقطاعات التصنيع ، وقطاعات أخرى عديدة سيعلن عنها في حينه ، إذ تلعب غرفة التجارة من خلال تنظيمها وتفعيلها لهذه المجموعات ،  دور الوسيط فيما بين ممثلي تلك القطاعات من جهة والدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة من جهة أخرى ، بهدف التطوير والنهوض بها محلياً وعربياً وحتى عالمياً ، جاء ذلك خلال إستضافتها بمقر الغرفة لأكثر من 60 محامً ومستشاراً قانونياً ، يمثلون عدداً كبيراً من مكاتب المحاماة المسجلة بإمارة رأس الخيمة ، بحضور سعادة محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة ،  ويوسف اسماعيل رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب ، النائب الاول لرئيس الغرفة ، ومحمد السبب مدير عام الغرفة بالوكالة ، وكافة مسؤولي الغرفة وقياداتها . ومن جهته أشار محمد السبب ، الى أنه وبمجرد طرح هذه المبادرة من قبل سعادة محمد مصبح النعيمي رئيس غرفة التجارة ، وبادرنا بتنفيذها بتوجيهات سعادته ، بالتنسيق مع فريق عمل بالغرفة ، فكانت البداية مجموعة القانونيين لكافة مكاتب المحاماة على مستوى الامارة ، حيث أبدى عدد كبير منهم رغبتهم في المشاركة فور إطلاعها على محاورها ، من منطلق رؤية وطنية سديدة ، مؤكدين على أنها تُعد فرصة مهمة لهم ، وللمستثمرين بكافة القطاعات لتفعيل دورهم ، وتأمين الدعم اللازم لهم من قبل غرفة التجارة ، والتي تُعد واحدة من المؤسسات المعنية بمنظومة العمل والمحرك الرئيسي للاقتصاد بالامارة ، لافتاً الى ان الغرفة وضعت خطة مستقبلية لزيادة عدد مجموعات الأعمال ، التي تمثل مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية في إمارة رأس الخيمة ، بحلول منتصف العام 2024 .   
 

وأكد السبب على أن تأسيس الغرفة لـ مجموعات الاعمال تلك بكافة نشاطتها وفئاتها ، يُعد دفعة جديدة ونوعية لدعم هذه القطاعات ، ولاسيما في ضوء الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده كافة القطاعات ، على مستوى دولة الامارات بوجه عام وإمارة رأس الخيمة بوجه خاص ، مشيراً الى ان غرفة رأس الخيمة  ، تحرص على دعم القطاعات والنشاطات الاقتصادية المختلفة للإمارة ، لافتاً الى أن هذه اللقاءات بكل مجموعة على حدة وبصفة دورية ، سيسهم في تشجيع الحوار بشفافية بين أعضائها وممثلي الدوائر والقائمين على إدارة غرفة التجارة ، من خلال منصة لدعم الحوار المتبادل بين أصحاب الأطراف المعنية في القطاع والهيئات والدوائر الحكومية ، سيُناقش من خلالها مجموعات الأعمال ، وتحديات القطاع ومسائل السياسات والتشريعات ذات الصلة إلى جانب العديد من الجوانب الأخرى.