أشارت الكاتبة في صحيفة “فايننشال تايمز” رنا فوروهار إلى أن قرع طبول فك الارتباط بين الولايات المتحدة والصين بلغ ذروته الأسبوع الماضي مع إصدار الرئيس جو بايدن أمراً تنفيذياً إلى لجنة الاستثمار الأجنبي بتعزيز التدقيق في الاتفاقات العابرة للحدود والمرتبطة بمجالات حساسة كالذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية والتكنولوجيا الحيوية.

لم يذكر الأمر التنفيذي الصين بالتحديد لكن من الواضح أنه كان جزءاً من جهد متزايد يبذله البيت الأبيض لفصل سلاسل التوريد والأسواق المالية الأمريكية عن التأثير الصيني.

بصرف النظر عما إذا كان المرء يوافق على هذه الخطوة أو على فك الارتباط عموماً، حان الوقت كي يكون لأمريكا استراتيجية أكثر اكتمالاً بكثير حول كيفية التعامل مع الواقع. لقد ارتفعت التوترات الأمريكية-الصينية إلى مستويات مقلقة خصوصاً حول قضية تايوان. خلال الأسبوع الماضي، وافقت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ على مسودة قانون توفر 6.5 مليارات دولار كمساعدة عسكرية مباشرة إلى تايوان التي تنتج 92% من أكثر أشباه الموصلات تطوراً حول العالم. تضغط هذه الخطوة، إلى جانب الحديث عن عقوبات جديدة ضد الصين لردع هجوم محتمل على تايوان، الأزرار الجيوسياسية الساخنة في وقت لم تطور الولايات المتحدة خطة تحرك مفصلة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لهكذا نزاع، أو حتى مواصلة فك الارتباط بين الاقتصادين الأمريكي والصيني.

أضافت فوروهار أن المخاوف في واشنطن من تخطيط بكين لغزو عسكري تتزايد كما أن أمريكا معرضة للغرق في نزاع بين بكين وتايبيه في مضيق تايوان. لكن ماذا سيحدث إذا انقطعت غداً سلاسل التوريد والتدفقات المالية بين الولايات المتحدة والصين؟ ما هي خطة اليوم الأول؟ تجيب الكاتبة بأن لا أحد ممن تحدثت إليهم في القطاعين العام أو الخاص يملك جواباً واضحاً وكاملاً على هذا السؤال.

ينقسم نهج الحكومة حتى الآن إلى فئتين: الرد بالمثل على تحركات الصين، بما يشمل زيادة الرسوم والعقوبات، أو مقاربة هرمية غامضة لإعادة بناء القاعدة الصناعية في الداخل. ركزت إدارة ترامب على الفئة الأولى. وأوضحت إدارة بايدن أنها تريد زيادة تركيز الحكومة على حماية الأمن القومي وبناء المزيد من المرونة والوفرة في الداخل ولدى الشركاء الإقليميين في مجالات استراتيجية كأشباه الموصلات والبطاريات الخضراء والمعادن الرئيسية والأدوية.

ما الذي سيعنيه الأمر لو أوقفت الصين فجأة شحن مكونات أدوية أساسية إلى الولايات المتحدة؟ هل ثمة قائمة مكتملة بأهم المدخلات، أسماء الشركات التي تستخدمها، وأين يمكن العثور على الإمدادات البديلة بسرعة، وما هي النسبة المئوية من احتياجات المستهلك التي يمكن تلبيتها، وبأي سرعة وكلفة يمكن لصناعة الولايات المتحدة أو حلفائها إنتاج إمدادات جديدة؟ بالمثل، كيف ستلبي الولايات المتحدة والعالم الطلب على الرقائق لو غزت الصين تايوان؟ هل سيكون ثمة ضربة عسكرية مضادة؟ هل من المتصور أن تتعرض المسابك في الجزيرة للدمار؟ هل من خطط بشأن أي مجالات من القطاعين العام والخاص ستحظى بالأولوية في حال حدث نقص كبير وفوري في أشباه الموصلات؟

حسب الكاتبة، هذه أسئلة غير مريحة إلى حد رهيب ومن غير المفاجئ أن قلة فقط تريد طرحها. لكنها بالضبط الأسئلة التي من الضروري إثارتها بالنظر إلى أن الرئيس الصيني شي جينبينغ أوضح أن الأمن القومي هو أولويته القصوى حتى أكثر من النمو الاقتصادي.