بمُعدّل ترحيل أجنبي مُتطرّف كل 3 أيام بشكل وسطي، يُدير وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو معركة إبعاد الأشخاص المُدرجين في قاعدة بيانات التطرّف والتهديد الإرهابي، حتى وصل عدد الذين تمّ طردهم مُنذ يناير -كانون الثاني 2025 إلى 64 مُبعداً.
وفي مواجهة التهديد الإرهابي في فرنسا، دعا ريتايو هذا الصيف إلى «الحفاظ على أقصى درجات اليقظة». وكشف «في العام الماضي، أحبطنا 9 هجمات، منها 3 استهدفت الألعاب الأولمبية. لم يسبق أن شهدنا مثل هذا العدد من محاولات الهجوم»، تابع أنّ «إبعاد الأجانب المعروفين بخطورتهم والذين أدانتهم المحاكم هو في الأساس مسألة احترازية، وهذا بشرط أن نوفر لأنفسنا الوسائل اللازمة لمنع عودتهم».
وصرّح قاضٍ سابق متخصص في قضايا الإرهاب «هذا هو الهدف الأساسي من العمل الذي تقوم به أجهزة الأمن في مختلف البلدان بتكتم عندما تتواصل فيما بينها».

الترحيل أولوية قصوى
وخلال العام 2024 تمّ تسجيل 142 عملية طرد لمُهاجرين غير شرعيين مُدرجين في ملفات تقارير مُكافحة الإرهاب. ويقول مصدر مقرب من رئيس الشرطة الفرنسية: «يظل ترحيل هؤلاء الأفراد أولوية قصوى لوزارة الداخلية».
ويُشكّل مواطنو بعض دول شمال أفريقيا الخارجون من السجون جزءاً كبيراً من مجموعة المُرحّلين، رغم بعض العقبات الإدارية. وهذه في الواقع عمليات إبعاد قسرية، وليست مُغادرة طوعية. والوتيرة تتجه إلى التسارع.
ويُطبّق ريتايو سياسة صارمة تجاه المهاجرين غير الشرعيين الأكثر خطراً، من المُدرجين في ملف معالجة تقارير الوقاية من التطرّف الإرهابي.
ويُعلّق أحد مُحافظي الأقاليم المعنيين بإجراءات الطرد الفوري «نحن في غاية الحماس لهذا الأمر. نظراً للتحدّيات والمخاطر، إنّه عمل مُهم ومُستمر من الدولة».

أخطر المطرودين
ويتصدّر قائمة المُرحّلين من فرنسا في يوليو -تموز 2025، التونسي محمد فاهم، وهو شخص مُثير للقلق بشكل خاص، إذ قاتل سابقاً في المنطقة السورية العراقية، حيث انضمّ إلى داعش عام 2014. ويُقال إنّه تولى منصب أمير الرقة، سوريا، عام 2016، وكان مُرتبطاً بقادة العمليات الخارجية للتنظيم الإرهابي. وغادر فاهم سوريا بسبب خلافات عقائدية مع داعش، وانتقل إلى إسطنبول، قبل أن يتسلل إلى أوروبا عام 2017. وألقي القبض عليه في فرنسا عام 2019. ويُشتبه في أنّه كان يُخطط لأعمال عُنف على الأراضي الفرنسية.
ويقول شخص مطلع على القضية «إذا كان قد نأى بنفسه عن داعش، فذلك يعود أساساً إلى شعوره بتراخي التنظيم وتساهله».
ومن بين أخطر المطرودين كذلك، بدر الدين عكرود، وهو مغربي حُكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة التآمر الإرهابي.
كما طُرد من فرنسا مواطنه عسو، وهو مُسجّل كخطر إرهابي وحُكم عليه من قبل بالسجن 5 سنوات لتُهم عدّة منها الاتجار بالمخدرات.
كما ولا يزال المنصور، وهو لاجئ سوري قيد إجراءات الترحيل، وهو مُسجّل لدى جهاز مكافحة الإرهاب.
وألغت الهيئة الفرنسية لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية وضعه كلاجئ في مايو -أيار الماضي، بعد أن كان موضوع تقرير يتعلق بمُشاهدة فيديوهات تنظيم داعش الإرهابي.

الأمن القومي
يُعتبر حاكم منطقة (أوت دو سين) ألكسندر بروجير، أكثر من يُطبّق هذه الرسالة الحازمة تجاه المُشتبه بتطرّفهم وإرهابهم. وهو مسؤول سياسي أمني كبير ومؤلف كتاب بارز نشرته مؤسسة الابتكار السياسي قبل نحو شهرين حول «مخاطر الإسلاموية وتسلل الإخوان «، وهو يُصرّ على صوابية مواقفه. بل إنه يُوصي باستراتيجية «التشهير» ضدّ المطرودين لـِ «توعية الرأي العام» بحقيقة تجاوزات الإسلام السياسي المُتطرّف. ويُشدد على أهمية وضع المراكز الدينية التابعة للإخوان والمتشددين تحت رقابة دائمة من سلطات الدولة.
ويرى بروجير أنّ التهديد الإرهابي هو الأولوية القصوى لأجهزة الأمن في فرنسا.
ونفّذ في يوليو -تموز لوحده 4 عمليات طرد من أصل 9 عمليات طرد على مستوى البلاد لأفراد مُدرجين في قائمة وحدة مكافحة الإرهاب.
وبصفته الذراع الأيمن لوزير الداخلية السابق جيرالد دارمانين، يتمتع هذا المسؤول الكبير بخبرة واسعة تُمكّنه من معرفة مدى تأثير هذه القضية على الأمن القومي. وهو يُرسل إلى مكتب الوزير أسبوعياً إحصاء مُفصّلاً لعمليات طرد الأشخاص غير المرغوب فيهم.
وينقل أحد الضباط المُقرّبين منه، قوله «بعيداً عن العدد، تختلف كل حالة عن الأخرى، وبعض الأفراد المطرودين، كما نعلم، لديهم خلفيات أكثر إثارة للقلق من غيرهم، ويجب أن نركز كل طاقتنا كأولوية على هؤلاء، الذين غالباً ما يكونون الأصعب في الترحيل».