كيف ستبدو حكومة طالبان المقبلة؟ سؤال طرحته الصحافية لين أودونيل في مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، لتضيف أن قادة طالبان سيؤلفون مجلساً من 12 شخصاً لحكم أفغانستان وسيعرضون على بعض الأعضاء المطيعين من الحكومة السابقة المدعومة من الولايات المتحدة، الوزارات التي يختارونها لهم، في الوقت الذي يكافحون فيه لتشكيل إدارة يقبل بها المجتمع الدولي.

والرجال الثلاثة الأقوى في مجلس القيادة هم، الشريك المؤسس لطالبان الملا عبد الغني برادار، والملا محمد يعقوب نجل مؤسس الحركة الملا محمد عمر، الذي كان وراء استراتيجية الانتصار العسكري، وخليل حقاني الشخصية البارزة في شبكة حقاني، والذي وضعته الأمم المتحدة والولايات المتحدة، على لوائح الأرهاب.

وتجنب هذه الاستراتيجية العودة إلى مناصب مثل الرئيس، أو حتى الأمير، اللقب الذي منح لقادة سابقين في طالبان، بمن فيهم الملا عمر.
لكن مثل هذه الاستراتيجية ستفتح الباب لنزاعات فصائلية، وستجعل المجلس الحاكم يصارع حركة ناشئة مناهضة لطالبان، تتمركز في وادي بانشير.
وسيطرت طالبان على أفغانستان في 15 أغسطس (آب)، بعد تحرك عسكري قادها إلى كابول في أقل من أربعة أشهر، وجاء نصر طالبان بعد التزام الرئيس جو بايدن باتفاقٍ أبرمه سلفه دونالد ترامب، وتعهد بموجبه بسحب الولايات المتحدة كل جنودها بحلول 1 مايو (أيار). لكن بايدن مدد الموعد النهائي للانسحاب إلى 31 أغسطس (آب).

توافقية وتحاول قيادة طالبان أن تبدو توافقية قدر الإمكان، وفق مصادر متعددة، بينها مصادر مؤيدة للحركة وأخرى معارضة لها. وبدأت المحادثات فعلاً مع ما يسمى مجلس التنسيق، الذي شكله الرئيس السابق حميد كرزاي، وعبدالله عبدالله وزير الخارجية السابق الذي سبق أن قاد الوفد الحكومي إلى محادثات غير مثمرة، وقلب الدين حكمتيار أمير الحرب السابق، المقرب من طالبان والسلطات الباكستانية التي مولت الحركة على مدى عقدين.
وجزء من هذا المسعى الرامي إلى الفوز بقبول دولي هو ادعاء طالبان أنها لن تسعى إلى الإنتقام من مؤيدي الحكومة السابقة أو من الداعين إلى الالتزام بالحقوق التي يكفلها الدستور، وبينها منح المرأة حقوقاً متساوية، وحرية التعبير، واحترام حقوق الإنسان.

ويتوقع أن يصل برادار ويعقوب، إلى القصر الجمهوري في كابول في غضون أيام، وفق ما قال المتحدث باسم الحركة سهيل شاهين لهيئة الإذاعة البريطانية.

وفي كابول، بقيت سفارات روسيا، والصين، وإيران، وباكستان مفتوحة، في مؤشر على الدعم الذي يمكن للحركة أن تحصل عليه في الوقت الذي تسعى فيه إلى اعتراف دولي. وقال أحد المصادر إن طالبان تسعى أيضاً إلى دعم من تركيا.وقال مصدر مقرب من برادر ويعقوب، إنهما يرغبان في أن تشمل عضوية المجلس الحاكم أحمد مسعود، نجل القائد المناهض لطالبان أحمد شاه مسعود الذي اغتيل قبل يومين من هجمات 11 سبتمبر (أيلول) في الولايات المتحدة. لكن يبدو أن هذا الأمر مستبعد، إذ أن أحمد مسعود شكل مقاومة في وادي بانشير القريبة من كابول، المنطقة التي بقيت خارج نفوذ طالبان عندما حكمت الحركة بين 1996 و2001. وتقول مصادر قريبة من مسعود إنه سيواصل هذا النهج.

وفي الوقت نفسه، تواجه جهود طالبان لتعزيز نفوذها على الحكومة، نزاعات بين الفصائل. فطالبان التي نشأت في جنوب البلاد، والتي يهيمن عليها البشتون أفسحت المجال أمام جيل جديد يضم قادة أوزبك وطاجيك. كما لعبت شبكة حقاني دوراً بارزاً في إخضاع كابول.
ورغم السيطرة شبه الكاملة لطالبان على البلاد، فإن على المجتمع الدولي الانتظار ثلاثة أشهر على الأقل قبل أن يعترف بنظام طالبان اعترافاً ديبلوماسياً، وفق ما تفيد مصادر قريبة من الحكومة السابقة وطالبان.

وقال مصدر قريب من حكمتيار إن الخطوط الحمراء يجب أن تكون “الحفاظ على الجمهورية، وإجراء انتخابات، وحقوق الإنسان، وحقوق المرأة، وحرية التعبير».لكنه رجح ألا توافق طالبان على معظم هذه المطالب.