دعا وزراء خارجية عدد من الدول الغربية ومفوضة الاتحاد الأوروبي للمساواة والاستعداد للأزمات إلى وقف فوري للحرب الدائرة في قطاع غزة .
وجاء في بيان مشترك : نحن، الموقعون أدناه، نتوجه برسالة عاجلة وبسيطة: يجب أن تنتهي الحرب في غزة الآن.
ووقّع البيان وزراء خارجية كل من: أستراليا، النمسا، بلجيكا، كندا، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، آيسلندا، إيرلندا، إيطاليا، اليابان، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، بولندا، البرتغال، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، والمملكة المتحدة، إلى جانب مفوض الاتحاد الأوروبي للمساواة والاستعداد للأزمات.
وأضاف البيان أن معاناة المدنيين في غزة بلغت مستويات غير مسبوقة و أن آلية إيصال المساعدات التي تعتمدها إسرائيل "تشكل خطرًا، وتزيد من عدم الاستقرار، وتنتهك كرامة الفلسطينيين.
وبحسب البيان، فقد قُتل أكثر من 800 فلسطيني أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات الإنسانية، بينهم أطفال، الأمر الذي وصفه الموقعون بأنه غير إنساني ومروع. 
كما أدان البيان رفض الحكومة الإسرائيلية السماح بإيصال المساعدات الإنسانية الأساسية، داعيًا إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.
في المقابل، أدان الموقعون استمرار احتجاز الرهائن لدى حركة حماس منذ السابع من أكتوبر 2023، مؤكدين أن المحتجزين يعانون بشكل مروّع.
من جانبه دعا العاهل البلجيكي الملك فيليب، في خطابه بمناسبة العيد الوطني لبلجيكا، أوروبا إلى إظهار قيادة أقوى في وقتٍ تتعرض فيه سيادة القانون الدولي لتهديدات متزايدة، مشيراً إلى أن ما يجري في قطاع غزة يُعد عارًا على الإنسانية. وقال الملك فيليب: لعقودٍ طويلة، كان القانون الدولي يمثل أساسًا موثوقًا تعتمد عليه الدول. أما اليوم، فقد أصبح هذا الأساس موضع تساؤل علني. وعندما يُداس القانون الدولي، يعمّ العالم الفوضى ويُفتح الباب أمام العنف.
وأعرب عن قلقه إزاء تصاعد النزاعات الدولية التي اعتُبرت في الماضي جزءًا من التاريخ، لكنه أبدى ارتياحه لأن أوروبا لا تزال تفضّل التعاون والانفتاح على المواجهة والعزل، رغم صعوبة هذا الخيار في الظروف الراهنة.
وأكد العاهل البلجيكي أن هذا النهج هو ما جلب الازدهار للقارة ومكّنها من شقّ طريقها الخاص، ما يساعدها على مواجهة التحولات الرقمية، وتعزيز قدراتها الدفاعية، ومجابهة تغير المناخ.
وأضاف: يجب على أوروبا أن تكون حصنًا ضد صراعات القوى الوحشية، وأن تقدم بديلاً موثوقًا من خلال التمسك بقيمها الجوهرية وهي الديمقراطية، والعدالة، وسيادة القانون.