قالت قاضية اتحادية إنه لا يجور لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة هيكلة الحكومة الاتحادية وتقليص حجمها دون موافقة الكونجرس، وإن من المحتمل أن تمدد حكمها الذي يمنع الوكالات الاتحادية من تنفيذ عمليات التسريح الجماعي للموظفين.
واتفقت قاضية المحكمة الجزئية سوزان إيلستون خلال جلسة في سان فرانسيسكو مع مجموعة من النقابات والمنظمات غير الربحية والبلديات على أن عمليات تسريح الموظفين التي بدأت الشهر الماضي من المحتمل أن تكون غير قانونية ومن شأنها أن تسبب ضررا واسع النطاق للمواطنين.
وتسريح عشرات الآلاف من الموظفين في الحكومة الاتحادية جزء مهم من حملة الرئيس الجمهوري ومستشار الملياردير إيلون ماسك في إدارة الكفاءة الحكومية لتقليص الحكومة وخفض الإنفاق بشدة.
منعت إيلستون في التاسع من مايو أيار نحو 20 وكالة من الانخراط في عمليات تسريح جماعي للموظفين لمدة أسبوعين وطلبت إعادة من فقدوا وظائفهم بالفعل إلى العمل. ومن المقرر أن تنتهي صلاحية هذا الأمر غدا الجمعة، وقالت القاضية في الجلسة إنها تميل إلى تمديده «مع بعض التحسينات» وقالت إيلستون في بداية الجلسة «لا يجوز للوكالات إجراء تخفيضات في القوة العاملة في تجاهل صارخ لتفويض الكونجرس، سواء أمرهم الرئيس بذلك أم لا».
وكانت إدارة ترامب طلبت من المحكمة العليا وقف الحكم المؤقت الذي أصدرته إيلستون، قائلة إنها تعدت دون مسوغ على صلاحيات ترامب الدستورية للسيطرة على السلطة التنفيذية.
وأبلغ أندرو بيرني، محامي وزارة العدل، إيلستون اليوم بأن الوكالات الاتحادية لديها سلطة واسعة لتنفيذ عمليات تسريح الموظفين. وقال إن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب طلب من الوكالات فقط تحديد التخفيضات التي يمكن إجراؤها ولم يوجه أي إجراءات ملموسة مثل تسريح الموظفين أو إغلاق المكاتب.
وغادر نحو 260 ألف موظف اتحادي معظمهم حصلوا على تعويضات أو سيغادرون بحلول نهاية سبتمبر أيلول. ومن المقرر إجراء تخفيضات كبيرة في العديد من الوكالات، تشمل أكثر من 80 ألف وظيفة في وزارة شؤون المحاربين القدامى و10 آلاف بوزارة الصحة.