قال إنه سيضرب الأمن القومي تونس: الدستوري الحر يُحذر من انفجار اجتماعي

قال إنه سيضرب الأمن القومي تونس: الدستوري الحر يُحذر من انفجار اجتماعي


حذر الحزب الدستوري الحر في بيان له أمس الثلاثاء، من خطورة ما اعتبره التمطيط المتعمد في الفترة الاستثنائية وتواصل الحكم المطلق لغاية تحقيق الرغبات والمشاريع السياسية الشخصية للرئيس قيس سعيد.

كما حذر الحزب من التداعيات الخطيرة للقرارات الحكومية المتتالية بالترفيع في أسعار المحروقات وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين في ظل انعدام أي رؤية أو استراتيجية وطنية مضبوطة لوقف هذا النزيف والمرور إلى الإصلاحات العميقة،

واعتبر أن الحكومة الحالية المعينة بأمر رئاسي مخالف لمقتضيات الفصل 80 من الدستور الذي يمثل الأساس الوحيد للحالة الاستثنائية، مفتقدة لكل سند سياسي واجتماعي يمكنها من الالتزام في حق التونسيين بتنفيذ برامج إصلاحية على المدى المتوسط والطويل مما يحتم الإسراع في إرساء مؤسسات منتخبة ومؤهلة لتمثيل الشعب والمصادقة على الإصلاحات الجوهرية. وحمّل الحزب رئيس سلطة تصريف الأعمال مسؤولية إهمال الأولويات الاقتصادية والمالية وتجاهل انعكاسات المتغيرات العالمية على الوضع الداخلي مما قد يتسبب في انفجار اجتماعي يضرب الأمن القومي.

وأعلن الحزب بأنه سينظم مسيرة بالعاصمة يوم الأحد 13 مارس الجاري على الساعة العاشرة صباحا للمطالبة برزنامة دقيقة ورسمية لإنهاء الفترة الاستثنائية عبر حل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة.