دعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الدول الأعضاء في التكتل إلى الإبقاء على سياسة العقوبات المفروضة على روسيا، في حين تتواصل المناقشات في شأن احتمال رفعها عن رجلَي أعمال روسيَّين.
وقالت كالاس خلال مؤتمر صحفي في نيويورك عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد إن العقوبات المفروضة على روسيا لا تزال «في صلب» السياسة الأوروبية الرامية إلى الضغط على موسكو لإنهاء الحرب في أوكرانيا..
 مشيرة إلى أن الهدف هو حرمان موسكو من مصادر التمويل. وأضافت أن المسؤولين الأوروبيين يسعون إلى استكمال المحادثات في شأن تمديد العقوبات، لتمرير القرار في أسرع وقت ممكن.
ولفتت إلى ضرورة الإبقاء على العقوبات لفترة أطول، مؤكدة أن موقف الاتحاد الأوروبي لم يتغير. وقالت «لهذا السبب نعمل أيضا على حزمة جديدة من العقوبات».
غير أن المباحثات لا تزال مستمرة في ظل مطالبة بعض الدول الأعضاء في التكتّل برفع العقوبات عن أسماء محدّدة مدرجة في القائمة الأوروبية السوداء.
وكان الاتحاد الأوروبي أخفق الاثنين في إقرار تسوية تتيح رفع العقوبات عن رجلَي الأعمال الروسيَّين عليشير عثمانوف وميخائيل فريدمان، على أن تتواصل المفاوضات في بروكسل في إطار مساعٍ لتمديد العقوبات المفروضة على نحو 3000 شخص وكيان على خلفية الحرب في أوكرانيا.
وكان التكتّل المكوّن من 27 دولة يسابق الزمن للتوصل إلى اتفاق بشأن تمديد نظام العقوبات قبل انتهاء المهلة الثلاثاء، بعدما دفعت فرنسا وسلوفاكيا في اتجاه إزالة اسم الملياردير الروسي-الأوزبكي عثمانوف من القائمة السوداء.
لاحقا، أصرّت لوكسمبورغ على وجوب أن ينسحب الأمر على فريدمان في حال رُفعت العقوبات عن عثمانوف.
وكان دبلوماسيون أفادوا في وقت سابق بأن الدول الأعضاء توصّلت إلى اتفاق مبدئي يقضي بشطب الرجلَين من القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي.
لكن الاتفاق لم ينل الموافقة النهائية بعدما اعترضت لاتفيا في اللحظات الأخيرة.
وندّد وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها بالخطوة، وقال إن «إزالة الأسماء من القائمة أمر غير مقبول وسيبعث برسالة خاطئة إلى موسكو في وقت ينبغي زيادة الضغوط».
كذلك، عارضت دول أوروبية أكثر تشدّدا، من بينها بولندا ودول البلطيق، تخفيف العقوبات، مطالبة بزيادة الضغوط على روسيا.