لجنة التعليم في المجلس الوطني الاتحادي تناقش مشروع قانون اتحادي في شأن استغلال الشهادات العلمية الوهمية

28 سبتمبر 2020 المصدر : •• دبي-الفجر: تعليق 85 مشاهدة طباعة
واصلت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة سعادة عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن استغلال الشهادات العلمية الوهمية، والذي يتكون من 11 مادة.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: شذى سعيد علاي النقبي «مقررة اللجنة»، ود. شيخه عبيد الطنيجي، وساره محمد فلكناز، وعفراء بخيت العليلي، وناصر محمد اليماحي، وضرار حميد بالهول.
وقالت سعادة شذى علاي النقبي «مقررة اللجنة» إنه تم خلال الاجتماع مواصلة مناقشة مشروع القانون الذي وافق المجلس الوطني الاتحادي في جلسته التاسعة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدت «عن بعد» يوم الخميس الموافق 21 مايو 2020، على إحالته إلى اللجنة لدراسته ومناقشته، منوهة بأنه تم استعراض وتحديث خطة عمل اللجنة بشأن مشروع القانون، والتي تضمنت عقد اجتماع مع ممثلي الحكومة للرد على تساؤلات واستفسارات أعضاء اللجنة، والاجتماع مع الجهات المعنية والمختصة للاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم ومناقشة أية تصورات بشأن بنوده ومواده.
وأضافت سعادتها أن الحكومة ارتأت اقتراح مشروع القانون نظرا للتطورات التكنولوجية المتسارعة واستغلال البعض لها، وتعدد أشكال التعليم ومؤسساته، وانتشار مؤسسات التعليم العام والعالي، حيث رافق ذلك انتشار ظاهرة الشهادات العلمية الوهمية في كثير من دول العالم، مشيرة إلى أن الحاجة أصبحت ملحة نحو وجود تشريع منظم لحماية المجتمع والبيئة العلمية والتعليمية والتصدي إلى كافة الأخطار الناشئة عن ظاهرة الشهادات العلمية الوهمية.
من جهتها قالت سعادة عفراء بخيت العليلي «عضوة اللجنة» إن مشروع القانون يهدف إلى مواجهة استغلال الشهادات العلمية الوهمية واستخدامها للتعيين في الوظائف في الجهات الحكومية أو الجهات الخاصة، أو لأي غرض آخر.
وتابعت سعادتها أن مشروع قانون اتحادي في شأن استغلال الشهادات العلمية الوهمية يتضمن بحسب مذكرته الإيضاحية (11) مادة، بحيث تناولت المواد (1-3) تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، بالإضافة إلى بيان أهداف القانون، وبعدم الاعتداد بالشهادة العلمية الوهمية. وتناولت المواد (8-4) الأحكام المتعلقة بالعقوبات، فيما تناولت المواد (9-11) الأحكام الختامية المتعلقة بإلغاء الأحكام المخالفة للقانون، وإصدار القرارات التنظيمية، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.
وأكدت سعادتها أن اللجنة تعمل جاهدة على مناقشة مشروع القانون بشكل تفصيلي ودقيق نظرا لأهميته الكبيرة لقطاع عريض في المجتمع وانعكاساته على مختلف القطاعات، لافتة إلى أنه سيتم بعد الاتفاق على صيغة توافقية لبنود ومواد مشروع القانون مع ممثلي الحكومة إعداد التقرير النهائي بشأنه، ومن ثم اعتماده ورفعه لرئاسة المجلس ليكون جاهزا للمناقشة في جلسة عامة خلال دور الانعقاد العادي المقبل «الثاني» من الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس.

التعليقات

لا يوجد تعليقات

اضف تعليق

 تعالوا نقرأ فى كتاب الكون
  24 يونيو 2017        62 تعليق      17762 مشاهده
الإمارات تدعم مطار عدن بأجهزة ومولدات كهربائية
  8 أغسطس 2019        18 تعليق      8099 مشاهده
نور العقل ونور القلب يتجاذبان
  27 مايو 2017        8 تعليق      19021 مشاهده
 المفكر الإسلامي زين السماك يرحل عن عالمنا
  12 أبريل 2020        6 تعليق      1109 مشاهده
محمد بن راشد يستعرض مع أمير قطر العلاقات الأخوية بين البلدين
 30 أكتوبر 2013        تعليق      77072 مشاهده
كيف تعرفين إذا كان زوجك يحبك أم لا؟
 19 يناير 2014        تعليق      69637 مشاهده
شركات تبيع الوهم باسم الـ تايم شير
 25 ديسمبر 2012        تعليق      44727 مشاهده
دخول تركيا إلى سوريا عقد الأزمة.. أمريكا تتورط أكثر
 31 أغسطس 2016        تعليق      43610 مشاهده