اعتمدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس الاثنين برئاسة سعادة الدكتور أحمد عيد المنصوري رئيس اللجنة، خطة عملها لدراسة موضوع سياسة الحكومة في شأن سلامة وانسيابية الحركة المرورية.شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، سعادة كل من حشيمة ياسر العفاري مقررة اللجنة، وماجد محمد المزروعي، ومضحية سالم المنهالي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.تناقش اللجنة الموضوع ضمن عدة محاور وهي تطوير استراتيجيات البنية التحتية الذكية لضمان انسيابية الحركة المرورية، والتوعية بالصحة النفسية والاجتماعية لمستخدمي الطرق، وفعالية التشريعات في الحد من الحوادث والازدحام المروري.وأكدت اللجنة في مذكرة تبني الموضوع من قبلها أن الحكومة وبالتعاون مع الجهات المعنية، تؤدي دوراً محورياً في تعزيز السلامة المرورية مع التنبه إلى أهمية انسيابية الحركة المرورية وسهولتها من خلال تبني منهجيات شاملة ومبادرات مبتكرة تشمل وضع التشريعات المرورية وإنفاذها، وتعزيز برامج التوعية والتثقيف لجميع فئات المجتمع، وتطوير البنية التحتية وأنظمة المرور بشكل مستدام بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.