اعتمدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس بمقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة سعادة الدكتور عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، خطة عملها لدراسة موضوع سياسة الحكومة بشأن سياسات وبرامج قبول الطلبة في التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من الدكتورة مريم عبيد البدواوي، مقررة اللجنة، وآمنة علي العديدي، وحميد أحمد الطاير، وعائشة خميس الظنحاني، والدكتورة موزة محمد الشحي، ونجلاء علي الشامسي، أعضاء المجلس.
كما اعتمدت اللجنة المحاور الرئيسية للموضوع التي تتضمن سياسات القبول في التعليم العالي وأثرها على المسارات الأكاديمية والمهنية للطلبة، وبرامج الابتعاث والمنح الدراسية وأثرها على خيارات الطلبة، واحتياجات سوق العمل ودعم التخصصات المستقبلية.
وأوضحت اللجنة في طلب تبني موضوع سياسات وبرامج قبول الطلبة في التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية، أن هذا الموضوع يكتسب أهمية خاصة لدوره المحوري في تحقيق احتياجات المجتمع وسوق العمل، ورفع المستوى التعليمي للمواطنين، من خلال تطوير المهارات والمعارف وتعزيز القدرات البحثية والابتكار، وبما يساهم في زيادة إقبال الطلبة المواطنين على التعليم العالي وتعزيز دور المواطنين في الاقتصاد ودعم التنافسية الاقتصادية للدولة. وأضافت أن الحكومة تختص بوضع السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والبرامج اللازمة لتنظيم قبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي الحكومي والخاص والبعثات والمنح الدراسية داخل الدولة وخارجها، وتشمل هذه المهام وضع الخطة العامة للتعليم العالي في الدولة، وتحقيق التنسيق والتكامل بين مؤسسات التعليم العالي الحكومي والخاص بشأن حقول التخصص وقبول الطلبة، ومعايير توزيعهم على التخصصات، والإشراف على عملية إيفاد الطلبة للدراسة، وتقديم المنح الدراسية، ومتابعة شؤون المبتعثين لضمان تحقيق أهداف البرامج الدراسية بنجاح.