لفتت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية إلى إنه منذ وفاة المعارض الفلسطيني نزار بنات بعد ساعات من اعتقاله على أيدي الشرطة الفلسطينية، توالت الاحتجاجات ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مطالبة إياه بالرحيل.

فمنذ أسبوعين، يتجمع مئات الفلسطينيين كل يوم في ساحة المنارة، مستخدمين أقنعة الوجه والنظارات الشمسية حتى لا يتم التعرف عليهم، ويلوحون بلافتات أو لوحات بيضاء كتب عليها بأحرف حمراء: “ارحل يا عباس»!. ويتوجه المحتجون نحو المقاطعة، مطالبين برحيل الرئيس أبو مازن، ويشتد القمع كل يوم، من الشرطة أو قوات الأمن الفلسطينية، بالزي الرسمي أو بالزي المدني. ويروي الصحافي محمد حمايل الذي تعرض للكم في وجهه وفي صدره وتظهر العلامات الزرقاء على يديه وظهره إنه يوم الخامس من يوليو (تموز)، عندما تم القبض عليه مع زميله قرب مركز الشرطة، كان يقوم بعمله فقط. وقال: “كنت أستخدم هاتفي لتصوير فيديو مباشر على صفحة الراديو على الفيس بوك عندما أخبرني أحد أفراد الأمن أنه لا يمكننا التصوير».

وأضاف “أظهرت بطاقتي الصحافية، لكنه رفض بقاءنا، فابتعدنا. بعد بضع دقائق قررت الشرطة أنه يجب إخلاء المنطقة، وبدأوا في استخدام القوة لتفريق المتظاهرين.. رأيت زميلي يُجر لعدة أمتار.. لم أرهم يصلون، وتم الإمساك بي وضربي على وجهي على الفور». ومثله اعتقل في ذلك المساء قرابة عشرين فلسطينيا في رام الله. وتعرض الناس للضرب، وبضعهم للركل من أنصار السلطة الفلسطينية، وألقيت عليهم قنابل صوتية والغاز المسيل للدموع. وتمت أحياناً مصادرة الهواتف وتكسيرها، بالإضافة إلى معدات الصحافيين. ولم تسلم الصحافيات والناشطات من المضايقة.

وقالت الصحيفة الفرنسية إن كل شيء بدأ في 24 من يونيو (حزيران) الماضي، وهو اليوم الذي تعرض فيه الناشط الفلسطيني الشهير نزار بنات للضرب حتى الموت بعدما اعتقلته السلطة الفلسطينية فجراً في الخليل. هذا الأخير، عرفه الجميع في الضفة الغربية، حيث صنع لنفسه اسما منذ عشر سنوات، عبر مقاطع فيديو نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، انتقد فيها بشدة فساد الحكومة وغياب شرعية “أبو مازن”، والذي أرجأ الانتخابات مراراً وتكراراً بحجة القيود المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي.

ورغم رعبهم من الانتهاكات الاستبدادية لحكومتهم، اجتمع الفلسطينيون في مظاهرة أولى في يوم وفاة نزار بنات. ومنذ ذلك الحين، استمرت موجة السخط. لكن هذا “الاغتيال السياسي” كما تصفه هتافات المتظاهرين، أثار استياء واسعاً من السلطة الفلسطينية، على خلفية إلغاء الرئيس عباس الانتخابات في 30 أبريل (نيسان) ووسط الصعوبات الاقتصادية، وإعادة التعاون الأمني مع إسرائيل أو حتى أولوية الوصول إلى لقاح ضد فيروس كورونا للمسؤولين الفلسطينيين. وفي مواجهة هذه المعارضة المتزايدة ضدها، ردت السلطة الفلسطينية حتى الآن بشكل خجول، واكتفى أنصار عباس بنشر صور على وسائل التواصل الاجتماعي للاحتجاجات الموالية للحكومة وأعلام فتح الصفراء، والتي تجري هنا وهناك. وحده وزير العمل نصري أبو جيش، من الحزب الشيوعي، قدم استقالته كرد فعل.