أكد خبراء فرنسيون في الشأن الأوروبي، أن إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن مقترحات لمعاقبة بعض الوزراء الإسرائيليين «المتطرفين» وتعليق جزئي لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل، يمثل خطوة سياسية رمزية أكثر منها تحركًا عمليًّا، في ظل الانقسامات العميقة بين دول الاتحاد الأوروبي حول هذا الملف.

خلفية القرار الأوروبي
وفي خطابها عن «حالة الاتحاد» أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، يوم الأربعاء، كشفت فون دير لاين أن المفوضية ستقترح فرض عقوبات فردية على وزراء إسرائيليين متشددين، وتعليق جزئي لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل، خصوصًا في الجانب التجاري، وكذلك تجميد الدعم الثنائي، مع استمرار التعاون مع المجتمع المدني الإسرائيلي ومؤسسة «ياد فاشيم».
وأوضحت أن هذه الإجراءات تهدف إلى إرسال «إشارة سياسية قوية»، مضيفة أن ما يجري في غزة «هز ضمير العالم».
لكن فون دير لاين لم تكشف عن تفاصيل تتعلق بحجــــم التأثيـــر المالــــــــي أو هوية الوزراء المستهدفين، وهو ما اعتبره مراقبون دليلًا على هامش المناورة المحدودة أمامها.
عقبة أمام التنفيذ
وتاريخيًّا، يتطلب فرض عقوبات أوروبية على أفراد إجماع الدول الأعضاء، وهو ما يجعل أي مقترح عرضة للتعطيل. وكانت المجر منعت سابقًا تمرير عقوبات ضد المستوطنين الإسرائيليين العنيفين، بحسب صحيفة «لوموند» الفرنسية. كما أن تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل يحتاج إلى تصويت بالأغلبية المؤهلة (65% من سكان الاتحاد و15 دولة على الأقل).  وبينما أبدت دول مثل إيرلندا، إسبانيا، السويد، الدنمارك وهولندا تأييدها للفكرة، فإن دولًا أخرى، على رأسها ألمانيا والمجر والتشيك، تعارض أي إجراءات عقابية ضد تل أبيب.

رسالة أكثر منها إجراء
يقول الباحث الفرنسي في مؤسسة روبرت شومان والمتخصص في العلاقات الأوروبية، جان دومينيك جولياني، إن «المقترحات تعكس محاولة المفوضية الأوروبية استعادة بعض المصداقية أمام الرأي العام الأوروبي والعالمي، لكنها تواجه صعوبة واقعية في التطبيق؛ بسبب الانقسامات بين العواصم الأوروبية». وأضاف جولياني، لـ»إرم نيوز»، أن الحديث عن تعليق جزئي لاتفاقية الشراكة هو «رسالة سياسية بالأساس»، مشيرًا إلى أن أي خطوة عملية مؤثرة تتطلب توافقًا لم يتوافر حتى الآن. ومن جهتها، قالت الباحثة الفرنسية في معهد جاك دولور، إلزا تريبو، إن هذه المقترحات «ترتبط بضغط داخلي متزايد من الشارع الأوروبي، حيث تتصاعد التظاهرات المؤيدة لفلسطين وتنتقد صمت المؤسسات الأوروبية». وأضافت تريبو، لـ»إرم نيوز»، أن «الاتحاد الأوروبي يحاول الموازنة بين دوره كأكبر شريك تجاري لإسرائيل، وبين الحاجة لإظهار موقف أخلاقي وإنساني، لكن مع غياب الإجماع، تبقى القرارات ذات طابع رمزي أكثر من كونها تغييرًا جذريًّا في العلاقة مع تل أبيب».

الأبعاد
 الاقتصادية والسياسية
ووفق تريبو، فإن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول لإسرائيل، حيث بلغت المبادلات التجارية بين الطرفين 42.6 مليار يورو في عام 2024. وأكدت أن أي تعليق واسع النطاق لاتفاقية الشراكة قد يؤدي إلى تقليص الامتيازات التجارية الممنوحة للسلع الإسرائيلية، وهو ما سيكون له تأثير مباشر على الاقتصاد الإسرائيلي. لكن وفق وثيقة أعدها الجهاز الدبلوماسي الأوروبي في يوليو الماضي، فإن تفعيل هذا الإجراء يتطلب توافقًا صعب المنال، ما يضعف احتمالية تحوله إلى سياسة عملية على المدى القريب، بحسب الباحثة الفرنسية.