عقد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع بتشكيله الجديد برئاسة معالي محمد علي الشرفاء الحمادي رئيس المجلس اجتماعه السابع بدورته السابعة عبر تقنيات الاتصال المرئي عن بعد. ناقش الاجتماع عدداً من المبادرات التي تستهدف تبسيط الإجراءات على الشركات من ناحية وتعزيز حماية حقوق المستثمرين من ناحية أخرى إلى جانب تطوير منظومة الأنشطة والخدمات المالية المرتبطة بقطاع الأوراق المالية بالدولة لتضاهي أفضل المعايير والممارسات الدولية. عقد الاجتماع بحضور أصحاب السعادة فيصل يوسف بن سليطين والدكتور علي محمد بخيت الرميثي والدكتورة اليازية علي صالح الكويتي والدكتور عبد الله عبد الرحمن الخطيب إلى جانب سعادة الدكتورة مريم بطي السويدي الرئيس التنفيذي للهيئة.

تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من القرارات من أبرزها تعديل بعض أحكام دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة و مشروع قرار تنظيم مشغل منصة التمويل الجماعي. و تعديل بعض أحكام الكتيّب الخاص بالأنشطة المالية. وقال معالي محمد علي الشرفاء الحمادي إن الموضوعات التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع استهدفت الارتقاء بأداء الأسواق المالية بالدولة على مختلف المستويات وتعزيز البيئة الاستثمارية ودعم بنيتها التشريعية لتضاهي أفضل التشريعات والممارسات العالمية، ومواصلة تطوير قطاع الأوراق المالية في الدولة وفقاً لمستهدفات الأجندة الوطنية للدولة ورؤية الدولة للخمسين عاما المقبلة

وأوضح معاليه أنه “جرى خلال الاجتماع البحث أيضا في تعزيز آليات الحفاظ على حقوق المستثمرين في الأسواق المالية وتطوير بيئة تنافسية مهنية بين شركات الخدمات المالية ضماناً لتحقيق أعلى معايير التميزو الوصول إلى مستويات معيارية من النضج المؤسسي لشركات الخدمات المالية لتضاهي مثيلاتها في الأسواق المتقدمة”.

و أقر مجلس إدارة الهيئة إجراء تعديل على نص البند /4/ من المادة /40 من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة ليصبح “ تعيين ممثل لمساهمي الشركات المساهمة العامة لحضور اجتماعات الجمعيات العمومية اختيارياً وليس إلزامياً “ . كانت التجربة العملية - وفق ما أفاد به السوقان الماليان- للنص الذي يقضي بإلزامية تعيين ممثلين عن المساهمين من مكاتب المحاماة المقيدة في جدول المحامين المشتغلين بالدولة أو المحللين الماليين المعتمدين من قبل الهيئة لحضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها نيابة عن المساهمين للحضور و التصويت الإلكتروني المعمول به مؤخراً.. بينت أهمية تطوير هذه المادة من الدليل في ضوء التوسع في تطبيق التصويت الإلكتروني .. في حين أظهر استبيان أجرته الهيئة لعينة من مساهمي الشركات المساهمة العامة النتيجة ذاتها.