محاكمة امرأة صورت النساء خلسة داخل حمّام

محاكمة امرأة صورت النساء خلسة داخل حمّام

تحوّلت واقعة شهدها حمّام نسائي في معتمدية “منزل جميل” بمحافظة بنزرت شمالي تونس إلى ملف قضائي، إثر بلاغ تقدّمت به نساء ضد سيدة يُشتبه في استخدامها هاتفها لتصويرهن خلسة، في حادثة تسلّط الضوء على حدود المسؤولية القانونية لانتهاك الخصوصية.وتعود تفاصيل الواقعة إلى اكتشاف الحاضرات داخل الحمّام أن امرأة أخرى كانت تستعمل هاتفها الجوال لالتقاط صور ومقاطع فيديو لهن في غفلة منهن، وهو ما أثار حالة عارمة من الاستياء والتوتر في المكان. وقد تمكّنت بعضهن من ضبط المعنية وإعلام الوحدات الأمنية التي تحولت فوراً إلى الموقع، وتولت حجز الهاتف وفتح تحقيق رسمي في الغرض.
وبإذن من النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في بنزرت، احتُفظ بالمشتبه بها لاستكمال الأبحاث وتحديد ملابسات عملية التصوير وطبيعة المقاطع المسجلة وغاياتها. وقد أُحيلت لاحقاً بحالة إيقاف على أنظار المجلس الجناحي بالمحكمة ذاتها.
ويكفل الفصل 30 من الدستور التونسي حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية، في حين يضع القانون الأساسي رقم 63 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية أطراً وضوابط لجمع الصور والمعلومات التي تتيح التعرف على الأشخاص ومعالجتها. ويشترط القانون المذكور احترام الحياة الخاصة والحقوق والحريات الأساسية عند معالجة هذه المعطيات. كما يُجرّم الفصل 93 نشرها بطريقة تسيء إلى أصحابها، بعقوبة تصل إلى 3 أشهر سجناً وغرامة مالية قدرها 3 آلاف دينار في صورة النشر العمدي المسيء.