أعلنت محاكم دبي متمثلة بإدارة الموارد البشرية عن مشروع استثنائي يستهدف تطوير نظام قياس وتحسين إنتاجية الموارد البشرية، مع التركيز على التعاون الفعّال مع كليات التقنية العليا، وعلى وجه التحديد مع كلية الشارقة للطلاب، حيث تعزز هذه المبادرة التعاون بين المؤسسات التعليمية والحكومية، بهدف تحقيق التقدم المشترك وتبادل الخبرات، ويأتي هذا المشروع في إطار التفاعل المستمر مع متطلبات التحول الرقمي ورفع كفاءة الأداء البشري في محاكم دبي.

ومن جانبه عبّر مدير إدارة الموارد البشرية السيد عبد الواحد كلداري، المشرف العام للمشروع عن التزام محاكم دبي بتعزيز التعاون بين مؤسسات التعليم العالي والهيئات الحكومية، وذلك من خلال تسليط الضوء على دور المشروع الرائد في إيجاد آلية لقياس الإنتاجية في محاكم دبي، حيث يهدف المشروع إلى تطوير أدوات ومنهجيات قياس الإنتاجية المناسبة والملائمة لظروف العمل في محاكم دبي.
 

كما أضافت عائشة آل علي رئيس قسم التطوير التنظيمي ورئيس فريق عمل تنفيذ مشروع قياس إنتاجية المورد البشري في محاكم دبي، أن الهدف من تنفيذ المشروع هو الاستفادة من الأفكار الابتكارية التي نتجت عن تطبيق مبادرة ابتكر مع الموارد البشرية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون المشترك بين محاكم دبي وكليات التقنية العليا بالشارقة. كما أشارت إلى أنه تم وضع خطة عمل شاملة لتنفيذ المشروع بالتنسيق مع الأساتذة المختصين من كليات التقنية العليا تم عرضها على الفريق خلال الاجتماع الأول، كما تم تحديد الجدول الزمني لتنفيذ المشروع بحيث يتم البدء بتنفيذه مع نهاية شهر نوفمبر من عام 2023 ويتوقع الانتهاء منه مع نهاية الربع الثاني من عام 2024 بإذن الله.  كما تضمن الاجتماع تحديد المهام والمسؤوليات لجميع الأعضاء، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهم الطرق والأساليب التي يمكن اعتمادها لتسهيل عملية التواصل فيما بين الأعضاء.
 

ومن جهة أخرى أشارت السيدة فاطمة الحوسني أخصائي موارد بشرية بإدارة الموارد البشرية ونائب رئيس فريق عمل تنفيذ مشروع قياس إنتاجية المورد البشري في محاكم دبي، إلى أهمية تبادل الزيارات الميدانية بين الجانبين لضمان نجاح تنفيذ المشروع، وفي هذا الصدد أفادت أنه تم البد بتطبيق خطة العمل من خلال بدء الزيارات الميدانية من جانب الطلبة في كليات التقنية العليا حيث تم استقبالهم وتم التباحث معهم بشأن أهم المعلومات المبدئية التي تخدم تنفيذ المشروع بالإضافة إلى منحهم فرصة التعرف على بيئة العمل في محاكم دبي. 

الجدير بالذكر أن تنفيذ المشروع يتم من خلال التنسيق والإشراف المباشر من قبل الأساتذة والمختصين في كليات التقنية العليا بالإضافة إلى الطلبة المستهدفين.