نظّمت محاكم دبي سلسلة من الاختبارات التأهيلية للمرشحين للانضمام للسلك القضائي وذلك ضمن البرنامج التأسيسي للتعيين في الوظائف القضائية، بدأت باختبارات تحريرية أعقبتها اختبارات شفهية، ثم أعقب بعد ذلك إجراء مقابلات شخصية مع المتقدمين، وذلك في إطار جهودها لتعزيز كفاءة السلك القضائي واستقطاب الكفاءات القانونية الوطنية المؤهلة،  وتهدف هذه الإجراءات إلى اختيار أفضل العناصر البشرية القادرة على الإسهام بشكل فاعل في تطوير منظومة العدالة في الإمارة، وذلك وفق معايير معلنة تتسم بالشفافية والموضوعية، وتأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية محاكم دبي الرامية إلى رفد الجهاز القضائي بكفاءات وطنية متميزة، وتمكينها من أداء دورها في ترسيخ العدالة، بما يتماشى مع توجهات الإمارة في الريادة القضائية عالمياً.
تأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية محاكم دبي الرامية إلى تحقيق الريادة القضائية عالمياً، ورفد الجهاز القضائي بقضاة من الكفاءات الوطنية المتميزة، وتمكينهم من أداء دورهم في ترسيخ العدالة، وقد بلغ عدد المتقدمين للبرنامج في هذا العام 788 متقدماً من الجنسين، حيث بلغ عدد الذكور 533، وعدد الإناث 255، وقد خضع المتقدمون في المرحلة الأولى لاختبارات تحريرية لتقييم معارفهم القانونية، تلتها اختبارات شفهية استهدفت قياس القدرات التحليلية، ومهارات التواصل، والكفاءة المهنية المطلوبة للعمل القضائي، وأُجريت بعد ذلك مقابلات شخصية مع المتقدمين، لاستكمال عملية التقييم الشاملة وفق معايير شفافة وموضوعية تهدف إلى اختيار أفضل الكفاءات الوطنية المؤهلة للسلك القضائي.
وقد أُجريت هذه الاختبارات وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية المعتمدة، لضمان جودة التقييم وعدالته، في ظل الإقبال المتزايد من الكوادر الوطنية على الانخراط في السلك القضائي وخدمة منظومة العدالة في دبي.
وقال سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي: "يأتي تنظيم هذه الاختبارات ترجمةً لالتزام محاكم دبي بتعزيز المنظومة القضائية في الإمارة، ورفدها بكوادر وطنية مؤهلة لتولّي مهام القضاء بكفاءة واقتدار، بما يُواكب تطلعات الإمارة في ترسيخ مكانتها كمنارة عالمية للعدالة وسيادة القانون ويدعم المسيرة التنموية التي تخطوها في المجالات كافة . وأضاف سعادته: "نعتمد في محاكم دبي آلية تقييم دقيقة وشاملة في الاختبارات للوقوف على المستوى المعرفي والعملي لجميع المتقدّمين للاختبارات، وقياس مدى جاهزيتهم وقدرتهم على التعامل مع التحديات القانونية بما يلبّي تطلعات المجتمع، ويساهم في غرس مبادئ العدالة الناجزة وقيم الجودة والتميُّز باعتبارها سماتٍ مؤسسية رئيسية في إمارة دبي.  وفي هذا الجانب أكد سعادة القاضي عمر ميران نائب مدير محاكم دبي، تمثل هذه الاختبارات مرحلة محورية في ضمان استقطاب عناصر قضائية تمتلك الكفاءة والجدارة اللازمة، فهي بالإضافة إلى كونها أداة دقيقة نعتمدها لتقييم الجوانب القانونية والعملية والشخصية للمرشحين تعتبر الاختبارات جزء مهم من منظومة محاكم دبي لاستقطاب الكفاءات وفق معايير واضحة وموحدة، ومن خلال هذا النهج نحرص على أن تكون كل مرحلة في عملية التقييم انعكاساً لمتطلبات العمل القضائي الفعلي.
وأضاف سعادة القاضي عمر ميران، تُشرف محاكم دبي عن كثب على تطبيق معايير دقيقة في فحص المهارات القانونية والقدرة على التحليل والتقدير القضائي، إلى جانب الالتزام بقيم النزاهة والاستقلال، فاختيار القاضي هو استثمار بعيد المدى في استقرار المجتمع، ولا بد أن يُبنى على أسس واضحة تضمن الثقة والعدالة.
وإننا نعمل ضمن خطة ممنهجة لتعزيز جودة التعيينات القضائية، بما ينسجم مع أهداف محاكم دبي في استقطاب وتكوين كوادر وطنية قضائية قادرة على مواكبة تطورات العمل القانوني والتقني، وتلبية تطلعات الإمارة في ريادة القضاء الحديث محلياً ودولياً.