نظمت محاكم دبي " الملتقى الأول لمحكمة التنفيذ مع المجتمع" حول شرح الخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة تنفيذ الأحكام المدنية في إمارة دبي، ضمن المبادرة التوعوية " خلك قانوني" في مجلس الخوانيج، بمشاركة سعادة القاضي خالد المنصوري رئيس محكمة التنفيذ، وعدد من قضاة محكمة التنفيذ، والسيد إبراهيم الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الكاتب العدل والتسوية والتنفيذ، وذلك حرصاً من محاكم دبي على نشر الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع تحقيقا لرؤية محاكم دبي " محاكم رائدة متميزة عالمياً "
 

حيث أوضح سعادة القاضي خالد المنصوري، إلى أهمية الملتقى في نشر الوعي لدى أفراد المجتمع، واسهامه في توسيع وعي كافة شرائح المجتمع وتسليط الضوء على أهم البنود القانونية لدى المعنيين، لتحقيق فهم متكامل لبنود القانون وروحه وخصائصه، لافتاً أن هذه المبادرة توفر مظلة واضحة في الثقافة القانونية، كما أكد سعادته على أهمية الملتقى في التواصل المباشر مع الجمهور والرد على جميع استفساراتهم، والاستماع إلى ملاحظات المجتمع، إلى جانب طرح السلسة التطويرية القادمة، لتحقيق عدد من الأهداف المستقبلية من أهمها، زيادة الوعي القانوني بين أفراد المجتمع، و‏توضيح النصوص القانونية للأفراد بشكل يسهل عليهم فهمها، كذلك ‏طرح مواضيع لها أهمية في الشأن العام والمصلحة العامة، وتحليل المواضيع بطريقة قانونية وبيان الرأي فيها بتجرد، و لتطبيق أفضل الاستراتيجيات والسياسات لتطوير القطاع القضائي والتحول نحو التميز الحكومي وفقا للتوجهات العليا في الدولة من خلال تقديم منظومة متكاملة من المبادرات التطويرية ترقى لأفضل المعايير والممارسات العالمية في مجالات التميز والتطوير.

ومن خلال الملتقى أوضح رئيس محكمة التنفيذ للحضور، حرص محاكم دبي على تطوير عدد من المبادرات النوعية الخاصة بإجراءات التنفيذ، من أجل الوصول إلى أفضل تجربة للمتعامل تضمن سرعة تنفيذ الأحكام وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية والسرعة في إنجاز إجراءات التقاضي، وتضمن في الوقت نفسه حقوق المتقاضين، وذلك في إطار مبدأ سيادة القانون، بهدف تحقيق رؤية محاكم دبي بأن تكون الأفضل في العالم، مشيراً سعادته إلى أن فريق التنفيذ في محاكم دبي يعمل وفق منظومة محددة، تبدأ بتحديد التحديات التي تواجه عمليات التنفيذ، حيث يحرص الفريق على النزول إلى الميدان لمتابعة العمليات، ومن ثم وضع مجموعة من المبادرات التطويرية، وفق آلية تعمل على تحسين العمليات على الوجه الأمثل، وتشجيع العاملين في محاكم دبي على تبني ثقافة التحسين المستمر لتكون جزءاً أساسياً في خطط العمل، بما يحقق التميز في النتائج والمخرجات.