نظّم قسم التعلم بإدارة الموارد البشرية وبالتعاون مع محكمة الأحوال الشخصية دورة تدريبية متخصصة لمناقشة قانون الأحوال الشخصية الجديد وآليات تطبيقه، في إطار خطتها الاستراتيجية للفترة 2025–2029، التي تركز على تحقيق العدالة الناجزة من خلال منظومة قضائية متكاملة وخدمات مبتكرة تسهم في تعزيز الثقة العالمية بدبي، وتستهدف تعزيز الريادة العدلية في المدينة. وقد قدم الدورة ثلاثة من أبرز القضاة المتخصصين في قضايا الأحوال الشخصية، حيث استهدفت الدورة فئات متعددة، فقد قدم سعادة القاضي محمد عبيد المطوع، رئيس محكمة الأحوال الشخصية، للمأذونين الشرعيين، بينما تناول سعادة القاضي محمد عبد الباقي زكريا التعديلات القانونية لموظفي إدارة الأحوال الشخصية وإدارة التركات، أما سعادة القاضي حميد درويش الشحي فقد استعرض التعديلات مع المحكمين الأسريين المقيدين بمحاكم دبي، وهدفت الدورة إلى تسليط الضوء على كيفية تطبيق التعديلات في الواقع القضائي بما يسهم في تحسين الإجراءات القانونية وتسهيل حل النزاعات الأسرية وفقًا للتشريعات الحديثة. استهدفت الدورة 30 مشاركًا من موظفي إدارة الأحوال الشخصية وإدارة التركات، إضافة إلى المأذونين الشرعيين والمحكمين الأسريين، بهدف رفع كفاءاتهم في التعامل مع القضايا الأسرية بما يواكب أحدث التعديلات التشريعية، وقد جاءت هذه الدورة كجزء من التزام محاكم دبي بتأهيل كوادرها القانونية لمواكبة التطورات، وتحقيق عدالة أكثر مرونة وإنسانية. شهدت الدورة استعراضًا تفصيليًا لـ 130 مادة قانونية من مواد قانون الأحوال الشخصية الجديد، مع التركيز على التغييرات التي شملت أحكام الزواج، الطلاق، الحضانة، وحقوق الطفل، بما يعكس رؤية الدولة في تعزيز كرامة الإنسان وحماية الأسرة كنواة المجتمع.  وفي هذا الجانب أكد سعادة القاضي محمد عبيد المطوع رئيس محكمة الأحوال الشخصية على أهمية التعديلات الجديدة في قانون الأحوال الشخصية، مشيرًا إلى أنها تمثل نقلة نوعية في التعامل مع القضايا الأسرية بما يتناسب مع تطورات المجتمع الإماراتي،  وأضاف سعادته: إن التعديلات التي طرأت على القانون الجديد ليست مجرد تحديثات قانونية، بل تمثل تحولًا في فلسفة التعامل مع القضايا الأسرية، و نحن نسعى من خلال هذه التعديلات إلى تحقيق العدالة الأسرية وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية، مع تقديم حلول أكثر مرونة وسرعة لضمان استقرار الأسرة والمجتمع ككل، و إن الهدف هو تسهيل الإجراءات القضائية وتحقيق العدالة بسرعة وكفاءة، مما يسهم في الحد من التوترات الأسرية ويعزز من التماسك الاجتماعي. وقال سعادة القاضي محمد عبد الباقي، أن التعديلات الأخيرة في القانون تمثل تحولًا نوعيًا في فلسفة التعامل مع الأسرة والنزاعات الأسرية، فهي تعكس التوجه نحو تحقيق العدالة بين أفراد الأسرة، وتعزيز حماية حقوق الأطفال والنساء، مع التركيز على تقديم حلول مرنة تضمن استقرار الأسرة،  كما تسهم التعديلات في الارتقاء بمستوى الإجراءات القضائية من خلال تسريع وتسهيل الإجراءات، مما يساهم في تقليل مدة التقاضي ويجعل الوصول إلى العدالة أسهل وأكثر فعالية،  وان هذه التغيرات تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق بيئة أسرية أكثر استقرارًا، حيث يصبح التركيز على التوجيه والإصلاح الأسري جزءًا أساسيًا من العملية القضائية، و تمثل نقلة في كيفية معالجة القضايا الأسرية بما يتماشى مع احتياجات المجتمع المتغير، ويؤكد التزام الدولة بتوفير بيئة قانونية عادلة ومستدامة تساهم في بناء مجتمع متماسك.
وقال سعادة القاضي حميد الشحي، إن قانون الأحوال الشخصية الجديد يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق العدالة الأسرية من خلال تسريع الإجراءات القانونية وتسهيلها، بما يعزز من قدرة المحاكم على تقديم حلول مرنة وعادلة للنزاعات الأسرية. كما يعكس القانون التزامنا بتطوير بيئة قضائية تواكب التطورات الاجتماعية، ويعزز دور المحكمين الأسريين في حل القضايا بطريقة تعزز الاستقرار الأسري وتدعم حقوق جميع الأطراف. كما تطرقت الورشة إلى محور الخدمات القضائية المتكاملة، حيث استفاد موظفو قسم التوجيه والإصلاح الأسري من شرح مفصل للتشريعات المحدثة، مما سيمكنهم من تقديم تسويات أسرية فعّالة تتماشى مع روح القانون الجديد، وتدعم حلول النزاعات بطرق سلمية تعزز التفاهم وتقلل من التوتر الاجتماعي. حيث أن تنظيم هذه الدورة يأتي ترجمة فعلية لرؤية المحاكم في تطوير بيئة قضائية رقمية ومرنة، تسهم في تحقيق أهداف "عام المجتمع" من خلال تعزيز التماسك الأسري، وحل النزاعات بأساليب بديلة ومستدامة، تضمن مصلحة جميع الأطراف وتدعم استقرار الأسرة الإماراتية. ويؤكد هذا البرنامج التدريبي التزام محاكم دبي المتواصل بتنمية كوادرها البشرية، وتحديث أدواتها القانونية، وتعزيز ثقة المتعاملين بمنظومة العدالة، بما يرسخ مكانة الإمارة كمرجع إقليمي في التطوير القضائي والتشريعي.