في إطار التزامها بتعزيز مرونة وتكامُل المنظومة العدلية وترسيخ مكانتها كصرحٍ قضائي رائد عالمياً، أبرمت محاكم دبي مذكرة تفاهم مع مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، لتطوير التعاون الثنائي في تنفيذ الأحكام القضائية والتحكيمية ذات الصلة بالمنازعات الرياضية، وتأهيل المحكمين الرياضيين والمختصين في التعامل مع هذه الفئة من المنازعات، تجسيداً للحرص المشترك على ترسيخ العدالة الناجزة والارتقاء بكفاءة الإجراءات القضائية.    
وقع المذكرة كلً من، سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي مدير محاكم دبي؛  وسعادة جمال حامد المري رئيس مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع رؤية محاكم دبي المتمثلة في «ريادة وعدالة قضائية لمدينة عالمية»، وتتواءم مع استراتيجيتها ورسالتها المؤسسية في تحقيق عدالةٍ ناجزة ركيزتها منظومة قضائية متكاملة وخدمات مبتكرة، وغايتها الإسهام في تعزيز الثقة العالمية بدبي، كما تعكس الحرص المشترك على تطوير معايير الخدمات القضائية وضمان تقديمها بشفافية ودون تحيز للمتقاضين ومستخدمي المحاكم في الدولة.     
وقال سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي: يسرنا إبرام هذه الاتفاقية مع مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، لتتضافر من خلالها جهودنا الرامية إلى تعزيز كفاءة وشمول الخدمات العدلية وتسريع وتيرة إنجازها وتسهيل الوصول إليها. وتمثل هذه الاتفاقية خطوةً نوعية تدعم مسار العمل المؤسسي المشترك في تنفيذ الأحكام القضائية وتطوير قدرات المحكمين الرياضيين، كما تشكل نواةً لتطوير منظومة تحكيم رياضي أكثر مرونة، مواكبةً لتطور القطاع الرياضي في الدولة.  
أكد سعادة جمال حامد المري رئيس مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، أن توقيع اتفاقية التعاون مع محاكم دبي تعد إضافة كبيرة لمسيرة عمل المركز، واستراتيجته القائمة على تفعيل الشراكات ومد جسور التواصل الفاعل مع مختلف المؤسسات والجهات ذات العلاقة، بما يدعم جهوده ورسالته وأهدافه النابعة من إيمانه بأهمية تسوية النزاعات الرياضية والفصل فيها من خلال التوفيق والتحكيم.
وأشار المري إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في الوقت الذي نجح فيه مركز الإمارات للتحكيم الرياضي في بناء قاعدة من الموفقين والمحكمين أصحاب الخبرات المتراكمة في المجالات القانونية والرياضية، إلى جانب تبني الممارسات والتجارب الناجحة والمماثلة لطبيعة عمل المركز. وعبر المري عن شكره وتقديره لمحاكم دبي على هذه الاستضافة، مشيداً بالترحيب والاستعداد لتفعيل أواصر التعاون والعمل المشترك بين الجانبين من خلال التنسيق المستدام وعقد المزيد من اللقاءات لبحث بنود الاتفاقية ومتابعة مراحل وخطوات تطبييقها على أرض الواقع.
وبموجب المذكرة، تتولى محاكم دبي تنفيذ جميع الأحكام النهائية والقرارات والأوامر الصادرة عن مركز الامارات للتحكيم الرياضي والمطلوب تنفيذها ضمن الاختصاص المكاني لمحاكم دبي. كما تنص المذكرة على وجوب تقديم طلبات التنفيذ من قبل المحكوم له مباشرةً إلى المحاكم، وفقاً للتشريعات السارية محلياً واتحادياً وطبقاً للإجراءات القانونية المعتمدة لدى المحاكم، مع إرفاق نسخةٍ من السند التنفيذي الصادر عن مركز الإمارات للتحكيم الرياضي.  ويشمل نطاق المذكرة أيضاً التعريف باختصاص مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، إلى جانب التنسيق المشترك لمساعدة المنقذ لهم وضمان سلاسة الإجراءات، وتنظيم ورش عمل في مجالات متنوعة، وعقد اجتماعات مشتركة بصورةٍ دورية لضمان تحقيق مستهدفات التعاون الثنائي.  يشار إلى أنَّ مذكرة التعاون مع مركز الإمارات للتحكيم الرياضي تأتي استمراراً للشراكات التي تبرمها محاكم دبي ترجمةً لنهجها في توفير بنية قانونية تسهم بتعزيز التنافسية العالمية لإمارة دبي، وترسيخ مكانتها المرموقة كنموذجٍ يُحتذى به في موثوقية وشفافية وسرعة الخدمات القضائية.