يتحول محققون أوروبيون إلى لبنان في الشهر المقبل، للتحقيق في ثروة حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، وفق ما قال مسؤول قضائي.
وجكدت فرنســــــا، وألمانيـــــــــا، ولوكسـمبورغ 120 مليـــــــــون يورو من الأصـــــــــول اللبنانية في إطار تحقيقـــــــــات حول ســـــــــلامـة في قضايـــــــــا تبييض واختــــــــــلاس أموال في لبنان.
وقال المسؤول القضائي اللبناني، الذي طلب حجب اسمه، إن “وفوداً بمدعين عامين وقضاة تحقيق ومدعين عامين ماليين من ألمانيا، ولوكسمبورغ، وفرنسا ستصل إلى بيروت بين 9 و20 يناير -كانون الثاني” لاستكمال تحقيقات في قضايا مالية مرتبطة بسلامة.

وأشار المسؤول إلى أن الوفود لم تطلب مساعدة القضاء اللبناني “بل جلّ ما فعلوه هو إخطار لبنان بمواعيد وصول الوفود وتاريخ الاستجوابات التي سيجرونها، وأسماء الذين سيخضعون للتحقيق”، وبينهم سلامة.
ويواجه سلامة شكاوى في لبنان ودول أوروبية، لكنه نفى الاتهامات، معتبراً أن ملاحقته في سياق  “تشويه” صورته.
وتحقق سويسرا منذ نحو عامين في اختلاس أموال “يضر بمصرف لبنان” يُشتبه أن سلامة وشقيقه متورطان فيه وقُدرت بأكثر من 300 مليون دولار.

ومنذ يوليو -تموز 2021، يحقق القضاء المالي الفرنسي في ثروة سلامة، واتهم في بداية الشهر الجاري أوكرانية مقربة منه بغسل أموال واحتيال ضريبي.
وفي 28 مارس -آذار 2022، أعلنت وحدة التعاون القضائي الأوروبية “يوروجاست” أن فرنسا وألمانيا، ولوكسمبورغ، جمدت 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق ضد سلامة وأربعة مقربين منه بتهم تبييض أموال و”اختلاس أموال عامة في لبنان بأكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021».
وفي لبنان، يواجه سلامة قضايا عدة بينها تحقيق محلي في ثروته بناء على التحقيق السويسري، إلا أنها لم تصل إلى أي نتيجة.
ورغم الشكاوى والاستدعاءات والتحقيقات ومنعه من السفر، لا يزال سلامة في منصبه الذي يشغله منذ  1993، ما جعلـه أحـــــد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم، ومن المفترض أن تنتهي ولايته في مايو -أيار 2023.