قال ممثلو الادعاء في محكمة خاصة بلبنان يسعون إلى إلغاء تبرئة متهمين باغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في 2005، إن الحكم شابته أخطاء فادحة.
وأضاف المدعون أمس الاثنين أن القضاة الذين أصدروا الحكم لم يفحصوا بشكل مناسب الأدلة الظرفية في القضية، والتي بنيت بالكامل تقريباً على سجلات الهواتف المحمولة، عندما قرروا تبرئة حسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، في العام الماضي.
وقال المدعي نورمان فاريل: هذا النهج غير الصائب في تقييم الأدلة هو الذي أفسد الحكم بشكل عام وهو أساسي في فهم كيف انتهى الحكم لمآل خاطئ.

إلى ذلك، قررت محكمة الاستئناف في بيروت أمس الإثنين، رفض طلبات 3 وزراء سابقين لكف يد المحقق العدلي القاضي طارق بيطار، عن ملف انفجار مرفأ بيروت، ما يسمح له باستئناف الجلسات.
وبررت المحكمة قرارها بعدم الاختصاص النوعي، وألزمت المستدعين طالبي الرد غرامة مالية قدرها 800 ألف ليرة لبنانية ما يعادل حوالي 500 دولار أمريكي، حسب  موقع الحرة.

وعلق بيطار، منذ حوالي الأسبوع، التحقيق بعد دعوى وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق يطلب فيها نقل القضية إلى قاض آخر ردا على طلب استجوابه في القضية.

ووتقدم وزيرا الزراعة والمالية السابقان غازي زعيتر، وعلي حسن خليل، بطلبات مشابهة في وقت سابق.
وكانت هذه المرة الثانية التي يعلق فيها التحقيق في انفجار 4 أغسطس (آب) 2020 الذي أدى إلى مقتل 215 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، ودمر العاصمة بيروت.

وتسبب تعليق التحقيق في خروج مئات اللبنانيين، وفي مقدمتهم أهالي الضحايا، الأربعاء الماضي، للتظاهر أمام قصر العدل.
ورفع المتظاهرون شعارات كتب عليها لبنان رهينة ومحاصر، فجرونا بـ 4 آب، ما تخلوهم يطيروا التحقيق، آخر فرصة للعدالة بالبلد، إيران برا ونعم للحياد.